أجرى وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، محادثات ثنائية مع كاتب الدولة للوزارة الاتحادية الألمانية للاقتصاد وحماية المناخ، فيليب نيمرمان.

وناقش الطرفان، في هذا الإجتماع، فرص الاستثمار وتبادل التجارب والخبرات بين الشركات الجزائرية والالمانية. خاصة في مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة.

وجاء هذا اللقاء، حسب بيان للوزارة، على هامش الاجتماع الوزاري الأول لوزراء الطاقة للدول المعنية بمشروع “ممر الهيدروجين الجنوبي (SoutH2 Corridor)،

وحضر اللقاء، كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، وكاتب الدولة لدى وزير الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج.

بالإضافة إلى سفير الجزائر لدى إيطاليا، والرئيسين المديرين العامين لمجمعي سوناطراك وسونلغاز، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة.

وتركزت المباحثات على بحث سبل تعزيز التعاون بين الجزائر وألمانيا في مجالات الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة.

كما تم التركيز على تجسيد المشاريع الاستراتيجية المشتركة، ومشروع “ممر الهيدروجين الجنوبي”.

كما ناقش الطرفان كذلك فرص الاستثمار وتبادل التجارب والخبرات بين الشركات الجزائرية والالمانية. خاصة في مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة.

ورحب الطرفانـ، بالمستوى المتميز لهذه لعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. بالإضافة الى تقليل البصمة الكربونية، ونقل التكنولوجيا والتكوين.

وفي هذا السياق، استعرض وزير الدولة، مختلف برامج الجزائر لتطوير إنتاج الغاز الطبيعي والكهرباء.

بالإضافة إلى مشاريع تطوير الطاقات المتجددة التي تسعى الجزائر إلى تحقيقها في إطار استراتيجيتها للانتقال الطاقوي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

 

 

*المهندس محمد شيمي: نعمل على تعظيم العائد من الأصول وتعزيز تنافسية الشركات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني**خطط تنفيذية لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة وتحديث التكنولوجيا.. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات**تعزيز الحوكمة والاستثمار في العنصر البشري والتطوير المستمر.. والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة وحماية البيئة*


استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

أكد المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تنبثق من ثلاثة محددات رئيسية هي "رؤية مصر 2030”، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا وتعزيز دعمها للناتج القومي.

وتابع الوزير في كلمته أنه في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية تواصل الوزارة عملها من خلال خطط تنفيذية محددة وواضحة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، وذلك بعد تحليل الموقف الاقتصادي للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف رئيسية تتمثل في تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحسين نتائج أعمال الشركات ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمي.

واستكمل الوزير أن رفع الكفاءة الفنية والبشرية ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة تأتي ضمن المحاور الأساسية في الاستراتيجية، من خلال تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وتعزيز التوافق مع متطلبات الجودة والسلامة والصحة المهنية، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية ضمن توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية حددت عددا من السياسات والأسس لإعادة هيكلة الشركات التابعة منها حوكمة الإجراءات وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير منظومة الاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الرقابة الداخلية والنزاهة والمساءلة وتوكيد الجودة وبناء ثقافة إدارة التغيير وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP" ومعايير التطوير المستمر ومؤشرات قياس الأداء.

مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء يتفقد موقع هيئة الطاقة الذرية بأنشاص
  • وزير الكهرباء يجتمع بقيادات الطاقة الذرية
  • اتفاقية تبادل معرفي على مستوى سلطات الطيران بين مصر والإمارات
  • أخنوش في مؤتمر المناخ بورزازات: الطاقات المتجددة رهان المغرب لمواجهة تحديات الماء والمناخ
  • محافظ قنا يفتتح ورشة عمل حول الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الكهرباء
  • الرائد في الطاقات المتجددة “LONGI” يبدي اهتمامه بتجسيد مشروع لصناعة الألواح الشمسية في الجزائر
  • وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • وزير قطاع الأعمال: خطط لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة
  • وزير الكهرباء يبحث مع هواوي الصينية سبل دعم وتعزيز التعاون فى مجالات الطاقة المتجددة
  • وزير الكهرباء يبحث مع شركة هواوي الصينية التعاون فى مجالات الطاقة المتجددة