"أجرة مكة".. نقلة نوعية لمنظومة النقل في مكة المكرمة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تمثل خدمة أجرة مكة التي دشنتها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مؤخرًا نقلة نوعية في مسيرة تطوير منظومة النقل العام في مكة المكرمة بإشراف الهيئة الملكية، ومن خلال المركز العام للنقل تأتي هذه الخدمة لتوفير حلول نقل متقدمة توظف التقنية والاستدامة، بما يعزز تجربة التنقل للسكان والزوار، ويواكب تطلعات مدينة مكة المستقبلية، كما أنها تعد خطوة لمستقبل أرقى للنقل والتنقل بمكة المكرمة.
وحرصت الهيئة على توفير أحدث التقنيات والمواصفات المستخدمة عالميًا في جميع مركبات خدمة (أجرة مكة) لتكون "صديقة للبيئة وذات موثوقية عالية، إذ تعمل بنظامي "الهايبرد والكهربائي"، مما يعزز مكانة مكة مدينةً ذكيةً ومستدامة تجمع بين التطور التقني وتسهيل وإثراء تجربة الحجاج والمعتمرين والمقيمين فيها.
ودخلت الخدمة حيز التنفيذ منذ اليوم الاثنين 13 يناير 2025 بشكل مرحلي متوفرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، مع تخصيص 47 موقعًا موزعة في مختلف أنحاء مدينة مكة المكرمة في مواقع المحطات الرئيسية وحول منطقة الحرم، لضمان سهولة الوصول وتلبية احتياجات المستخدمين بكفاءة.
وتعد مدينة مكة أول مدينة بالمملكة تعمل بترخيص بنظام امتياز عقود التشغيل لخدمات النقل (أجرة مكة) من خلال المشغلين الذين يمتلكون أسطول السيارات المعتمد من قبل المركز العام للنقل والمُرخص من الهيئة العامة للنقل، لتقديم خدمات نقل راقية ذات جودة عالية وفق المعايير المعتمدة، تمكّن المستفيدين من الدفع عبر خيارات متعددة: كالدفع النقدي، وبطاقات الائتمان، إلى جانب التزام (أجرة مكة) بتعريفة الإركاب المعتمدة من الهيئة العامة للنقل بواسطة عدّادات إلكترونية؛ فإن مركباتها تتضمن وسائل إضافية لتعزيز سلامة الركاب والسائقين، تشمل: كاميرات مراقبة داخل المركبة لمتابعة الأحداث وضمان الأمان، وحساسات لقياس عدد الركاب لتوفير تجربة آمنة ومنظمة، إضافة لزر لحالات الطوارئ للاستجابة السريعة عند الحاجة، ومركز اتصال متخصص لخدمة المستفيدين.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد المركبات إلى نحو 1800 مركبة بنهاية عام 2025م، مما يسهم في تحسين خدمات النقل وتلبية الطلب المتزايد في مدينة مكة المكرمة.
يذكر أن المركز العام للنقل يعمل في مكة المكرمة كمظلة موحّدة لضمان المواءمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية ولتنسيق جهود الجهات العاملة فيه، وتوحيد الخطط المتصلة بمشاريع النقل المختلفة لتأمين أكبر سعة استيعابية ممكنة وتحقيق التكامل في قطاع النقل، ويعمل المركز على تحقيق أهدافه التي تتلخص في رفع جودة قطاع النقل لتأمين أرقى الخدمات لسكان وزوار مكة المكرمة، ورفع معايير السلامة والمحافظة على البيئة وتوحيد الخطط من خلال رؤية وخارطة طريق واحدة لتحقيق التكامل والتواؤم بين التوجهات الإستراتيجية للجهات العاملة في القطاع وتنسيق جهود الجهات من خلال توحيد الجهود التنفيذية لزيادة كفاءة وفاعلية خدمات قطاع النقل وتأمين أكبر سعة استيعابية ممكنة من خلال النمو في زيادة الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة لمواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتحقيق التكامل في القطاع، والوصول لمرحلة التميز في مستوى خدمات النقل والذي يتطلب التكامل بين وسائل النقل وبين الجهات المعنية بالنقل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الهيئة العامة للنقل المشاعر المقدسة المملكة 2030 تطوير منظومة النقل حالات الطوارئ خدمات النقل قطاع النقل مدينة ذكية وسائل النقل المختلفة مکة المکرمة مدینة مکة من خلال
إقرأ أيضاً:
الصناعه: الدولة تعمل على توفير بيئة عمل مناسبة ومتطورة
زار الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، الورش المركزية لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة النقل وذلك للاجتماع بالعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة وتناول وجبة الإفطار معهم وذلك بحضور اللواء مهندس محمود عرفات رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة و الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي بالشركة القابضة ومشاركة قيادات وزارة النقل.
ويأتي هذا اللقاء بهدف تعزيز الروابط بين القيادة والعاملين، والتأكيد على دورهم المحوري في دفع عجلة التطوير داخل منظومة النقل البحري والبري. و يأتي هذا الإفطار الرمضانى ايضا ليجسد اهتمام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتحفيز العاملين، تقديرًا لما يبذلونه من جهود لدعم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما يعكس الحفل التقدير المتبادل بين القيادة والعاملين، وكذا حرص الدولة على خلق بيئة إيجابية تعزز روح الفريق الواحد وتدفع نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع النقل.
وفي بداية كلمته مع العاملين نقل الوزير تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمال مصانع الحديد والصلب بالمنطقة الصناعية بالسادات وكل عمال مصر بمناسبة شهر رمضان الكريم، مؤكدا على ثقة الرئيس فى عمال مصر للنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام وجعل مصر قلعة صناعية كبيرة وتحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي ، مؤكدا على دعم سيادته الكامل لكافة العاملين فى قطاع الصناعة وكافة العاملين فى القطاعات الاخرى باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير على أهمية قطاع النقل البحري والبري باعتباره عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية مشيرا الى أن الدولة تعمل على تطوير وتحديث هذا القطاع وفق رؤية متكاملة، تهدف إلى تعزيز كفاءته وتحسين الخدمات المقدمة من خلال تطوير البنية التحتية، وتحديث الأسطول، ورفع كفاءة التشغيل وذلك بهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن وزارة النقل تنفذ خطة طموحة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بهدف تعزيز القدرة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور. لافتا إلي أن هذه الخطة تشمل إدخال مركبات حديثة ذات كفاءة أعلى، تساهم في تقليل تكاليف التشغيل، وتحسين معايير الأمان والسلامة، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الأسطول حيث تم التعاقد على توريد اجمالى عدد 259 اتوبيس ( 134 اتوبيس لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة – 110 اتوبيس لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة – 15 اتوبيس لشركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS ) مع رفع كفاءة محطات الخدمة وورش الصيانة وكذا تم التعاقد على شراء عدد 50 رأس جرار / عدد 53 نصف مقطورة لتحديث اسطول شركة النيل لنقل البضائع ،
كما أكد الوزير أن الدولة حريصة على توفير الدعم اللازم لضمان نجاح خطط التطوير، سواء من خلال توفير التمويل اللازم، أو من خلال تطبيق أحدث أساليب الإدارة والتشغيل التي تحقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز تنافسية قطاع النقل المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
وأضاف الوزير، أنه على المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات التطوير لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع التأكيد على التزام الدولة بتوفير بيئة عمل مناسبة ومتطورة، تواكب المستجدات العالمية، وتدعم تحقيق استدامة تشغيلية واقتصادية طويلة المدى.
وأكد الوزير أن تطوير قطاع النقل لا يقتصر فقط على تحديث الأسطول، بل يشمل أيضًا رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، تهدف إلى تأهيلهم للتعامل مع أحدث التقنيات المستخدمة في التشغيل والإدارة.
وأشار إلى أن الوزارة تضع تحسين بيئة العمل للعاملين ضمن أولوياتها، وتسعى إلى توفير بيئة تحفيزية تساهم في تحقيق أعلى معدلات الأداء، وتعزز من قدرة الشركات التابعة على تحقيق النمو والاستدامة. وأوضح أن تنفيذ خطط التطوير لا يمكن أن يحقق نجاحه المنشود دون تضافر الجهود بين الإدارة والعاملين، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تقديم خدمات.
أشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة، مؤكدًا أن نجاح خطط التطوير يعتمد في المقام الأول على التزام العاملين وتفانيهم في أداء مهامهم. مضيفا أن الدولة تقدر هذه الجهود وتسعى إلى دعم العاملين بكافة الوسائل الممكنة، لضمان استمرارية تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع.
كما شدد على أهمية الاستمرار في تعزيز كفاءة التشغيل، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وضمان قدرة الشركات التابعة على تحقيق الاستدامة والنمو في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ومن جانبهم عبّر العاملون عن سعادتهم بمشاركة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في هذه المناسبة، مؤكدين أن مثل هذه اللقاءات تعزز من روح الانتماء، وتوفر منصة للتواصل المباشر مع القيادات، بما يسهم في خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة على العطاء. مؤكدين على بذل كافة الجهود خلال الفترة القادمة لتحقيق مستهدفات قطاع النقل البحري والبري، وتقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات المواطنين، وتدعم النمو الاقتصادي، وتعزز من مكانة مصر كمركز محوري في مجال النقل والخدمات اللوجستية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي