إيطاليا تعتقل مسؤول بالشرطة الليبية بموجب مذكرة للجنائية الدولية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
سرايا - أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء، بأن السلطات الإيطالية اعتقلت عضوا كبيرا في الشرطة القضائية الليبية بناء على مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وقال المصدر، إن السلطات ألقت القبض على الرجل في مدينة تورينو بشمال إيطاليا، مضيفا أن القضية أُحيلت إلى وزارة العدل ومحكمة الاستئناف في روما.
ولم يذكر المصدر اسم الرجل، لكن وسائل إعلام إيطالية حددت هويته بأنه نجيم أسامة المصري بينما هو مدرج بالسجلات الحكومية في ليبيا باسم أسامة نجيم.
وأفادت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية بأنه تم اعتقال المشتبه به في فندق بناء على بلاغ من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، وأنه كان في تورينو برفقة ليبيين آخرين.
وقالت صحيفة أفينيري الإيطالية، التي كانت أول من أورد نبأ الاعتقال، إن الرجل أدار مركزا لاحتجاز المهاجرين في العاصمة طرابلس في إطار دوره في الشرطة القضائية، وكان تابعا لقوة الردع الخاصة العسكرية القوية.
وأشادت منظمة إنقاذ المهاجرين الإيطالية الخيرية (ميديتيرانيا) باعتقاله وجددت انتقادها للاتفاقيات التي تساعد روما والاتحاد الأوروبي بموجبها السلطات الليبية على وقف عبور المهاجرين للبحر إلى أوروبا.
وتعرضت هذه الاتفاقات للهجوم من الأمم المتحدة وخبراء حقوق الإنسان والمنظمات الخيرية الدولية مثل أطباء بلا حدود بسبب دعمها وتشجيعها على انتهاكات واسعة النطاق والاستغلال الذي يعاني منه المهاجرون في ليبيا.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 655
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 21-01-2025 05:16 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
قضاء إيطاليا يعرقل للمرة الثالثة خطة ترحيل المهاجرين إلى ألبانيا
أعادت سفينة تابعة للبحرية الإيطالية، اليوم السبت، 43 مهاجرا من ميناء شنجين في ألبانيا إلى إيطاليا، بعد رفض محكمة استئناف في روما الموافقة على ترحيلهم بشكل فوري.
وجاءت هذه الخطوة لتكون خيبة أمل ثالثة لحكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في إطار محاولاتها نقل معالجة طلبات اللجوء خارج حدود الاتحاد الأوروبي.
وأحالت محكمة الاستئناف في روما -أمس الجمعة- القضية إلى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، وهو ما يعني أن احتجاز المهاجرين في ألبانيا أصبح محل نزاع قانوني قد يستمر لشهور.
وكان المهاجرون جزءا من مجموعة مكونة من 49 شخصا تم اعتراضهم في أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، قبل أن يتم نقلهم إلى ألبانيا الثلاثاء الماضي. وأُعيد 4 من المهاجرين على الفور إلى إيطاليا لكونهم قاصرين، بينما لا يزال مصير مهاجر خامس غير واضح.
وفي أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، رفض القضاة الإيطاليون الموافقة على ترحيل المجموعات الأولى من المهاجرين إلى ألبانيا، مستندين إلى قرار سابق لمحكمة العدل الأوروبية، ينص على أن أي دولة لا يمكن اعتبارها "آمنة" بشكل عام، ما دام أن بعض مناطقها غير آمنة.
إعلانوبموجب الاتفاق الذي وقعته ميلوني مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، تعالج إيطاليا طلبات لجوء المهاجرين في مراكز احتجاز خاصة داخل الأراضي الألبانية، بهدف تسريع عمليات الترحيل لمن تُرفض طلباتهم.
وتعد خطة نقل المهاجرين إلى ألبانيا جزءا من إستراتيجية أوسع تتبعها حكومة ميلوني للحد من الهجرة غير الشرعية، حيث وقعت إيطاليا اتفاقا مدته 5 سنوات لمعالجة ما يصل إلى 3 آلاف مهاجر شهريا خارج حدود الاتحاد الأوروبي.
وقرار إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية قد يؤدي إلى تجميد العمل بالاتفاق، حيث ستنظر المحكمة في مدى قانونية احتجاز المهاجرين خارج أراضي الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الأوروبية قرارها يوم 25 فبراير/شباط الجاري، وسط تصاعد الانتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي ترى في الخطة انتهاكا لحقوق طالبي اللجوء.