لهذا السبب..تم عقد اجتماعا تنسيقيا مع شركة المياه بمدينة سيوة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
عقد اللواء وليد منصور رئيس مركز ومدينة سيوة صباح اليوم اجتماع تنسيقي بديوان مركز ومدينة سيوة بحضور محمد بكر نائب رئيس المركز والعميد ايهاب فطيم مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع سيوة.
تمت مناقشة موضوعات متعلقه بأعمال الطرق الرئيسية داخل المدينه، كما تم التأكيد علي ضرورة التنسيق بين الشركة المنفذة لأعمال الخطوط الناقلة للمياه بمنطقة الظافريه ووفلة والإدارات التفيذية المعنية ومجلس المدينة لإنهاء أعمال في المواعيد المحددة مع ضرورة اعاده الشئ لأصله بعد الانتهاء من الأعمال،
كما تم التأكيد علي ضرورة إنهاء أعمال الوصلات المنزليه في المناطق التي تم تسليم المحطات الفرعيه للصرف الصحي بها.
وأكد رئيس المركز على ضرورة متابعة الأعمال بالتنسيق والتعاون مع الإدارات المعنية لظهورها بالمظهر اللائق وبكفاءة عالية وفي التوقيتات المحددة.
يأتي الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ المشروعات الهندسية بنطاق مركز ومدينة سيوة وكذا إستمرارًا لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة الأعمال الجارية بنطاق المدن والمراكز بمحافظة مطروح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنسيق والتعاون الادارات اجتماع تنسيقي الهندسية الشرب والصرف الصحي المشروعات الهندسية رئيس مركز ومدينة
إقرأ أيضاً:
لجان التواصل بديوان المحاسبة تعقد اجتماعا في مجلس النواب
عُقد الاجتماع الأول لسنة 2025 م للجنتي التواصل بديوان المحاسبة بنغازي- طرابلس، بحضور رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية، وذلك في مقر ديوان المحاسبة في بنغازي.
حيث ناقش الاجتماع برنامج العمل بين اللجنتين من خلال تبادل البيانات والمعلومات عن الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والصعوبات التي تعيق سير العمل بالديوان والعمل على إيجاد الحلول التي تكفل الأداء الرقابي بكل دقة ويسر، كما تم خلال الاجتماع استعراض الجهود والنتائج التي أسفرت عنها أعمال التواصل بين اللجنتين منذ شهر يونيو 2018م.
وثمن رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب الجهود التي تبذلها اللجنتين في أداء عملها، متمنيا لهما التوفيق والسداد في أداء مهامهما.
ومن جانبهم قدم أعضاء اللجنتين الشكر لرئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب على دعمه لديوان المحاسبة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار تكثيف الجهود لأداء عمل ديوان المحاسبة، وذلك لتحقيق الرقابة المالية الفاعلة التي يهدف إليها المشرع في القانون رقم (19) لسنة 2013 م بإعادة تنظيم الديوان .