أبرزها الانقطاع عن العمل دون إذن ..11 حالة تسمح بإنتهاء خدمة الموظفين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
ينظم قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، آلية عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، والتي تشمل جميع التفاصيل من شروط التعيينات والترقيات ومدة الإجازات، كما أوضح القانون الحالات التي تسمح بانتهاء خدمة الموظف.
حالات انتهاء خدمة الموظف
ونصت المادة (69) على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلى الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
- الاستقالة.
- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة فى السنة.
- عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبى المختص.
- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
- الوفاة، وفى هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.
- الفصل بغير الطريق التأديبى، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وتُبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموظف قانون الخدمة المدنية الجنازة
إقرأ أيضاً:
احذر من العودة للجريمة.. 3 حالات قانونية قد تشدد العقوبة
يعرف «العود» في القانون بأنه تكرار الجريمة، أي تكرار الجاني لجريمة أو عدة جرائم بعد معاقبته عن الجريمة السابقة، ويشمل ذلك جميع الجرائم دون استثناء، ويعتبر عاملاً للتشديد على الجاني، إذ يعبر عن عدم توبته وتماديه في الجرم وتحديه للقانون والنظام العام.
عود المتهم لنفس الجريمةوقال محمد ميزار، المحامي بالنقض، إن عود المتهم لجريمة ما يدل على شخصية لا تستجيب للإصلاح والتهذيب، ما يوجب معاقبته بعقوبة مشددة عن ذات الفعل، نظرًا لعدم رده من الحكم الذي تم تنفيذه.
حالات تشديد العقوبة في العودة لذات الجريمةأوضح «ميزار» في تصريح لـ«الوطن» أن القانون حدد 3 حالات تمثل العود، والتي توجب معاقبة الجاني بعقوبة أكبر من العقوبة المنصوص عليها في القانون، وهي كالتالي:
- إذا حكم عليه بعقوبة جناية، وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة.
- إذا حكم عليه بالحبس لمدة سنة أو أكثر، وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة، أو من تاريخ سقوطها.
إذا حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس لمدة أقل من سنة أو بالغرامة، وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى، قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الحكم.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة