إطلاق مخبر البحث المختلط “الحوكمة ومكافحة الفساد”
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أطلق اليوم الإثنين بمركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية لوهران مخبر البحث المختلط “الحوكمة ومكافحة الفساد“. في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسلطة العليا للشفافية والوقاية. من الفساد ومكافحته.
ويهتم هذا المخبر بدراسة موضوع الفساد والمساهمة في بناء مؤشرات لقياس الفساد وفقا للسياق الوطني.
وذكرت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي في رسالة قرأها نيابة عنها إلياس بن ساسي عضو ذات الهيئة أن هذا المخبر. “يعد الأول من نوعه في الجزائر. بالنظر لخصوصية ميدانه وطبيعة المواضيع التي يعالجها. وسيكون بإمكان الطلبة والأساتذة والباحثين تناول الفساد. بأبعاده الاقتصادية واجتماعية المعقدة والخطيرة كميدان بحث دراسة وتحليلا وتقييما”.
ويندرج إنشاء هذا المخبر المختلط -وفقا لها- ضمن أحد التدابير التي أقرتها الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. والتي تنص على “تشجيع الجامعات والمراكز البحثية على دمج الفساد كموضوع للبحث والتدريس. والذي يسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتعلق بترقية ثقافة. نبذ الفساد في المجتمع وتعزيز الشفافية. وأخلقة الحياة العامة”.
علاوة على ذلك تم إطلاق ماستر في “الحوكمة والوقاية من الفساد” بجامعة “قاصدي مرباح” لورقلة لفائدة 40 طالبا وآخر في. “الشفافية ومكافحة الفساد”. على مستوى جامعة التكوين المتواصل. شمل 38 مركزا جامعيا عبر الوطن, تم من خلاله تسجيل 1408 طالب.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من الفساد ومکافحته
إقرأ أيضاً:
“معاً” تسهم في إطلاق 51 مشروعاً مؤثراً في قطاعات متعددة في 2024
أصدرت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات الاجتماعية، تقرير تخصيص المساهمات المجتمعية لعام 2024، الذي يستعرض تأثير المشاريع الاجتماعية المتنوعة التي تدعمها الهيئة ودورها في دفع عجلة التنمية الاجتماعية في أبوظبي.
ونجحت “معاً” خلال العام الماضي في دعم وتمويل عدد من الشركاء الاجتماعيين الرئيسيين، لتسهم في إطلاق 51 مشروعاً مؤثراً في قطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية، بهدف معالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي. ويشرف على هذه المشاريع مجموعة متنوعة من الشركاء، بما في ذلك دائرة الصحة – أبوظبي، ومؤسسة مبادلة، ودائرة البلديات والنقل، وبنك أبوظبي التجاري، ومركز النور، وغيرهم.
وقال سعادة عبدالله العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية “معاً” إن الزيادة السنوية التي حققتها في المساهمات المجتمعية تزامنت مع عام المجتمع في دولة الإمارات، ما يؤكد التزام الهيئة ببناء مجتمع متكاتف يدعم أفراده بعضهم البعض.
من جانبه قال سعادة فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في “معاً”، إن الهيئة ملتزمة بتوجيه الإسهامات نحو المشاريع الاجتماعية التي يقودها شركاؤها في القطاعات المختلفة؛ لتعزيز التنمية المجتمعية وبناء مجتمع متكاتف وفعال وشامل.
وأكد حرص الهيئة على بناء شراكات إستراتيجية في القطاعات الرئيسية، لتوسيع نطاق المشاريع الاجتماعية وتأثيرها بهدف إحداث تغيير إيجابي وتحقيق أفضل المزايا طويلة الأمد للمجتمع، من خلال تعزيز قيم المسؤولية المشتركة والعطاء المجتمعي بين أفراد المجتمع.
وتم تخصيص مساهمات مجتمعية بقيمة إجمالية قدرها 98.6 مليون درهم إماراتي في قطاعات متعددة، استفادت منها فئات مجتمعية مختلفة شملت أصحاب الهمم، وكبار السن، والأيتام، والطلاب، والمرضى، وغيرهم، وخُصص جزء كبير من هذه المساهمات لقطاع الصحة، بما في ذلك 36.8 مليون درهم إماراتي لدعم 9 مشاريع للخدمات الصحية المجتمعية.
وحصل القطاع الاجتماعي على 33.6 مليون درهم إماراتي موزعة على 26 مشروعاً تهدف إلى معالجة الأولويات المجتمعية، بما في ذلك تمكين الفئات المجتمعية في أبوظبي لتصبح عناصر فاعلة في المجتمع، كما تم توجيه مبلغ 20 مليون درهم إماراتي لقطاع التعليم؛ موزعة على ثمانية مشاريع تم إطلاقها بهدف توفير تعليم عالي الجودة وتعزيز فرص التعلم.
وخصصت هيئة “معاً” أيضاً مبلغ 8.2 مليون درهم إماراتي لقطاع البيئة والبنية التحتية، لتمويل ثمانية مشاريع تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتحسين البنية التحتية.
وتمكنت الهيئة من خلال أجهزة الصراف الآلي وتطبيق “ADPay” ومنصة بنك أبوظبي الأول وبرنامج بوتيم وأجهزة المساهمات، من جمع مساهمات قدرها 2.7 مليون درهم إماراتي، تم توزيعها على 4 مشاريع مختلفة، ما عاد بالنفع على فئات مجتمعية متعددة.
وتعمل هيئة “معاً” كحلقة وصل بين الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الاجتماعية وغير الربحية، بهدف جمع مساهمات وتوجيهها نحو مبادرات يقودها الشركاء، لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية التي تعالج الأولويات المجتمعية الرئيسية وتحقق أثراً مباشراً على المجتمع.
كما تعمل الهيئة مع الشركاء في القطاع الخاص من خلال ربط مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات بالأولويات الاجتماعية في الإمارة، وتلتزم بترسيخ ثقافة العطاء من خلال تفعيل مشاركة أفراد المجتمع في دعم المشاريع الاجتماعية، والتي تعود بدورها بالنفع على المجتمع.وام