وزير التربية والتعليم يستعرض مع رئيس الطائفة الإنجيلية مقترح البكالوريا المصرية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، والوفد المرافق له؛ لاستعراض مقترح "نظام البكالوريا المصرية".
واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الفلسفة وراء مقترح "نظام البكالوريا المصرية"، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت سلسلة جلسات حوار مجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بهدف توضيح الصورة ومناقشة المقترحات والآراء حول مقترح النظام الجديد.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية يتيح أكثر من فرصة للطالب للتحسين، مقارنة بنظام الثانوية العامة الحالي الذي يقرر مستقبل الطالب من خلال فرصة واحدة.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن المقترح المطروح يرفع العبء عن الطالب وكاهل الأسرة المصرية نتيجة للكم الهائل من المواد المقررة لطلاب المرحلة الثانوية مقارنة بالأنظمة التعليمية الأخرى، موضحًا أن مقترح "نظام البكالوريا المصرية" يشتمل في المرحلة التأسيسية (الصف الثاني والثالث الثانوي) على أربع ثوابت رئيسية هي اللغة الأجنبية الأولى، واللغة العربية، والتاريخ المصري، والتربية الدينية.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن دخول مادة التربية الدينية في المجموع، يرتكز على ترسيخ القيم والثوابت الدينية والأخلاقية لدى الطلاب في ظل الانفتاح على العالم، مضيفا أن هذا الأمر سيتم وفق معايير محددة، من بينها تحديد كتاب للتربية الدينية الإسلامية وكتاب للتربية الدينية المسيحية بالتنسيق والتعاون بين الإدارة المركزية لتطوير المناهج والأزهر الشريف والكنيسة على أن تتناول الموضوعات المدخل الأخلاقي والقيم مع ضبط الوزن النسبي للكتابين، مؤكدا أن عملية تصحيح امتحانات هذه المادة ستتم إلكترونيًا.
وتابع وزير التربية والتعليم أن الاهتمام بدخول مادة التربية الدينية فى المجموع ليس الهدف منه الامتحان والتقييم، مشيرًا إلى أن التربية والأخلاق تعد من العناصر الأساسية التي يجب أن تكتمل بها عملية التعليم، حيث لا يتوقف دور العلم فقط على نقل المعرفة والمهارات، بل يمتد ليشمل تشكيل الشخصية وبناء القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية، مثل الأمانة، والإيثار، واحترام الآخر، وغيرها من القيم التي تعمل على تهيئة الطلاب ليكونوا مواطنين فاعلين في المجتمع.
وأعرب الدكتور القس أندريه زكي عن تقديره لجهود وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير العملية التعليمية، مؤكدًا دعم الطائفة الإنجيلية بمصر لجهود الوزارة من أجل بناء الشخصية المصرية.
وثمّن وفد الطائفة الإنجيلية بمصر الشرح التفصيلي للوزير محمد عبد اللطيف حول مقترح نظام البكالوريا المصرية ودخول مادة التربية الدينية في المجموع، وحرص الوزارة على عقد جلسات حوار مجتمعي حول هذا المقترح والذي يتيح الفرصة لمختلف الأطراف المساهمة والتعاون من أجل تطوير العملية في مصر لتلبية احتياجات الطلاب والمجتمع.
وضم وفد الطائفة الإنجيلية الدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس اسطفانوس زكي، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام للمؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والأستاذ يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، والأستاذ يوسف إدوارد، مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية.
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور أكرم حسن، مساعد الوزير لشئون تطوير المناهج التعليمية، ومحمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وهشام جعفر مدير عام التعليم الخاص، والدكتور محمود فؤاد مدير عام تنمية مادة التربية الدينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف اندريه زكى القس أندريه زكى البكالوريا التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی وزیر التربیة والتعلیم أن نظام البکالوریا المصریة مادة التربیة الدینیة الطائفة الإنجیلیة الدکتور القس
إقرأ أيضاً:
إيران تتجه نحو إلغاء الانتخابات الرئاسية.. مقترح برلماني في طهران يسلط الضوء على مفهوم الديمقراطية الدينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترح عضو بارز في البرلمان الإيراني (مجلس الشورى) استبدال النظام الانتخابي الرئاسي الحالي في إيران بنظام يتم فيه تعيين الرئيس مباشرة من قبل المرشد الأعلى، في خطوة من شأنها أن تلغي الانتخابات الرئاسية العامة بالكامل.
وفي مقابلة مع موقع "دیدبان ایران" (مراقب إيران)، دافع عثمان سالاري، نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، عن اقتراحه، مؤكدًا أن هذا النظام "لا يتعارض مع الديمقراطية الدينية".
يُذكر أن النظام السياسي في إيران يعتمد على نموذج من الديمقراطية المقيدة، حيث يقتصر اختيار المرشحين على من توافق عليهم مجلس صيانة الدستور، الذي يهيمن عليه التيار المحافظ.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه الأحزاب السياسية قيودًا صارمة، فيما تخضع وسائل الإعلام للرقابة الحكومية المباشرة أو غير المباشرة.
وأضاف سالاري أن المرشد الأعلى هو الرئيس الحقيقي للحكومة، وبالتالي لا يوجد مانع من أن يقوم بتعيين رئيس السلطة التنفيذية بنفسه.
دعوات سابقة لإلغاء الانتخابات الرئاسية
سبق أن طرحت عدة وسائل إعلام إيرانية وشخصيات سياسية مقترحات لاستبدال الانتخابات العامة للرئاسة بنظام برلماني يتم فيه اختيار الرئيس من قبل أعضاء البرلمان، بدلاً من انتخابه من قبل الشعب.
يُذكر أن الثقة العامة في منصب الرئاسة وفي النظام الانتخابي الإيراني شهدت تراجعًا كبيرًا خلال السنوات الـ15 الماضية، حيث أصبح من الواضح أن رئيس الجمهورية يتمتع بسلطات محدودة جدًا فيما يتعلق بالقرارات الكبرى للدولة.
ووفقًا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (ايسنا )، التي تملكها الحكومة، فقد تمت مناقشة إلغاء الانتخابات الرئاسية لصالح نظام برلماني في يناير 2022، حيث نشرت الوكالة تقريرًا حلل فيه إيجابيات وسلبيات كل من النظامين، مستندةً إلى آراء عالم السياسة الإيراني البارز حسین بشیریه.
في تقريرها، أوضحت ايسنا أن "في النظام الرئاسي، يتم انتخاب كل من البرلمان والرئيس من قبل الشعب لفترات محددة، ولا يمكن للبرلمان إقالة الرئيس، لكنه يمتلك صلاحية مساءلته. وعلى الجانب الآخر، لا يمتلك الرئيس سلطة حل البرلمان."
أما فيما يتعلق بالنظام البرلماني، فقد أوضحت الوكالة أن "في هذا النظام، يستطيع البرلمان عزل رئيس الحكومة (عادةً رئيس الوزراء) من خلال سحب الثقة منه، كما يملك رئيس الوزراء سلطة حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة." كما أشار التقرير إلى أن الفصل بين السلطات الثلاث يكون أوضح في النظام البرلماني.
الصراع بين الرئاسة والمرشد الأعلى
تأتي هذه الدعوات لتغيير النظام السياسي في إيران نتيجة للصراع المستمر بين منصب المرشد الأعلى ومنصب رئيس الجمهورية منذ تأسيس الجمهورية عام 1979.
وقد تفاقم هذا الصراع تدريجيًا بعد تولي المرشد الأعلى علي خامنئي المنصب، حيث سعى إلى احتكار السلطة بشكل كامل.
وفي حديثه لموقع "دیدبان ایران"، أشار سالاري إلى أن "جميع الرؤساء الإيرانيين منذ عام 1989 قد وُجهت إليهم اتهامات بـ'الانحراف'، وانتهى الأمر بالمرشد الأعلى إلى النأي بنفسه عن كل منهم قبل نهاية ولايته."
وأضاف أن هؤلاء الرؤساء حصلوا في البداية على موافقة خامنئي، إلا أنهم لاحقًا انتهجوا سياسات سياسية واقتصادية واجتماعية لم تكن تتماشى مع توجهاته، مما أدى إلى تعقيد عملية اتخاذ القرار، لا سيما في القضايا الاقتصادية والسياسات الخارجية.
ووفقًا لسالاري، فإن تعيين الرئيس مباشرةً من قبل خامنئي "لا يزال ديمقراطيًا" لأن المرشد الأعلى نفسه قد تم انتخابه بشكل غير مباشر من قبل الشعب.
ومع ذلك، فإن هذا الادعاء يظل مثيرًا للجدل، حيث إن انتخاب خامنئي من قبل مجلس خبراء القيادة كان محل انتقادات واسعة، خاصةً بسبب التأثير القوي الذي مارسه أكبر هاشمي رفسنجاني، نائب رئيس المجلس آنذاك، لضمان انتخاب خامنئي، كما يظهر في مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت.
هل يتحول الاقتراح إلى واقع؟
في عام 2011، أعرب خامنئي عن دعمه لفكرة انتخاب الرئيس من قبل البرلمان، لكنه لم يتابع تنفيذها، رغم إعادة مناقشة الفكرة عدة مرات منذ ذلك الحين.
إلا أن اقتراح سالاري مختلف تمامًا، حيث ينص على أن اختيار الرئيس سيكون بيد المرشد الأعلى مباشرةً، مما يجعله أكثر شموليةً في تقليص السلطة التنفيذية.
ومع ذلك، من غير المرجح أن يتم اعتماد هذا النظام رسميًا، حيث يفضل خامنئي على ما يبدو الإبقاء على منصب الرئيس كواجهة يمكن تحميله المسؤولية عن المشكلات السياسية والاقتصادية، بدلاً من أن يتحملها بنفسه.
ويبدو أن النظام الإيراني يتجه تدريجيًا نحو مزيد من المركزية في صنع القرار، حيث تتزايد الدعوات لإلغاء الانتخابات الرئاسية، سواءً عبر الانتقال إلى نظام برلماني، أو عبر تعيين الرئيس مباشرةً من قبل المرشد الأعلى.
ومع ذلك، فإن أي خطوة من هذا القبيل قد تواجه رفضًا شعبيًا واسعًا، خاصةً في ظل تراجع الثقة العامة في النظام السياسي، وهو ما قد يؤدي إلى تعميق الأزمة السياسية داخل إيران.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس