خبير اقتصادي: مصر لديها أهم ممر ملاحي يخدم التجارة العالمية والملاحة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
قال الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، إنّ الدولة المصرية تأثرت كثيرا نتيجة الأحداث الجيوسياسية خاصة خط الملاحة على خطوط الملاحة العالمية، التي تعبر من قناة السويس، إذ تأثرت بما يحدث في باب المندب، واتساع دائرة الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، الذي طال باب المندب وأثر على حركة التجارية العالمية.
تدهور الملاحة البحرية أثناء الصراع بالمنطقةوأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الصراع بالمنطقة أدى إلى خروج خطوط التجارة العالمية بحثا عن الأمان الملاحي، وهو رأس الرجاء الصالح الذي كبّد خطوط الملاحة العالمية الكثير من التكلفة والوقت وأثر على حركة التجارة العالمية بشكل كامل.
وتابع: «لكن هذه المحنة أبرزت دور مصر المحوري وما تملكه من أهم ممر ملاحي عالمي يخدم التجارة العالمية بالكامل، لذا اليوم بما شهدناه من دخول حيز التهدئة في المنطقة، يقع على عاتق مصر دور كبير خلال الفترة المستقبلية بالاهتمام بالتجارة العالمية ككل وليس الاقتصاد المصري فقط، باعتبار أن العالم يبحث عن خطوط نقل ملاحية أقل تكلفة، وهذا متوفر في البحر الأحمر وقناة السويس».
وواصل: «بدخول هذه التهدئة في المنطقة، من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة صحوة جديدة لعودة قناة السويس، والملاحة في البحر الأحمر والبحر المتوسط عبورا بقناة السويس».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة السويس الملاحة مصر السيسي التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
السعودية ترأس مجلس التجارة العالمية
البلاد – الرياض
وافق المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية خلال اجتماعه المنعقد في جنيف أمس، بالإجماع على رئاسة مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى منظمة التجارة العالمية صقر بن عبدالله المقبل، للمجلس العمومي للمنظمة لعامي 2025 – 2026م، ليصبح بذلك أول مندوب عربي وشرق أوسطي يشغل هذا المنصب الرفيع.
وأكد المقبل أن رئاسة المملكة للمجلس، يأتي كونها تشكل دورًا قياديًا مهمًا على الساحة الاقتصادية الدولية، نظرًا لثقلها ومكانتها الاقتصادية العالمية ودورها في تعزيز التجارة متعددة الأطراف.
ويعمل المجلس العمومي للمنظمة على تسيير أعمالها، ويُعدّ أعلى جهاز لاتخاذ القرار على مستوى رؤساء البعثات. ومن المتوقع أن يناقش المجلس عددًا من الملفات المهمة خلال فترة رئاسة المملكة أبرزها، التحضير للمؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة والدفع بالإصلاحات الجوهرية والضرورية في المنظمة، بما في ذلك آلية تسوية المنازعات ،وتضمين الاتفاقيات عديدة الأطراف، كاتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، واتفاقية التجارة الإلكترونية.