رئيس مجلس الوزراء يناقش مع الوزير قحيم أداء وزارة النقل والأشغال العامة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
الثورة نت|
ناقش رئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي، مع وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم ، مستوى الأداء العام في الوزارة و الوحدات التابعة لها خلال الأشهر الماضية .
وتطرق اللقاء الذي حضره نائب الوزير يحيى السياني، إلى أوضاع ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي والمعالجات التي تم اتخاذها لضمان استمرار نشاطهما عقب الاعتداءات المتكررة التي تعرضا لها جراء استهدافهما من قبل طائرات العدو الأمريكي البريطاني الإسرائيلي.
وأوضح الوزير قحيم، أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها السنوية المنبثقة عن البرنامج العام للحكومة، مستعرضاً الجهود المبذولة من قبل الوحدات المعنية التابعة للوزارة لضمان استمرار استقبال الحاويات في ميناء الحاويات واستقرار حركة المغادرة والقدوم عبر مطار صنعاء الدولي .
و لفت إلى بدء الإعداد لمشروع أتمتة تراخيص البناء في قطاع الأشغال بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مبيناً أهمية المشروع في تقديم الخدمات بشكل أفضل مما هو عليه حالياً و كذا منع استغلال المواطنين. منوها بمستوى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المحافظات والمديريات ممثلة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية بهذا الخصوص .
وأثنى رئيس مجلس الوزراء على الجهود المبذولة من قبل الوزارة ووحداتها المعنية وكادرها الوظيفي والمهني لاستقرار نشاط الميناء والمطار رغم الأضرار التي طالت بنيتهما التحتية.
وأكد أهمية سرعة انجاز مشروع أتمتة تراخيص البناء الذي ينسجم ونهج الحكومة في تبسيط الإجراءات أمام المواطنين..
وعبر الرهوي عن التقدير لكافة الجهود التي تبذل من أجل تطوير هذا القطاع الحيوي الذي يتصل مباشرة بالمواطنين وحياتهم اليومية .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء صنعاء
إقرأ أيضاً:
بعد مدها 6 أشهر.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، عدة حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء ، عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى تبدأ من 5 مايو المقبل، حيث نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 16 مكرر الصادر بتاريخ 20 أبريل 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025 بشأن مد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.
ونص القانون على أنه يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
وطبقا للقانون ، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.