وزير العمل يستقبل عامل تعرض لحادث ويوجه بتعويضه
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المواطن محمود نصر الدين عطية من محافظة القليوبية، والذي تعرض لحادث أثناء عمله في «محل جزارة».
قالت الوزارة في بيان لها، إن الحادث أسفر عن بتر بالذراع الأيمن تحت الكوع، وعلى الفور وجه الوزير محمد جبران بصرف تعويض من بند حوادث العمالة غير المنتظمة، وتركيب جهاز تعويضي له، ومتابعة حصوله على مستحقاته من المنشأة التي كان يعمل بها أثناء تعرضه للحادث، وتوفير فرصة عمل له ضمن نسبة الـ 5% الخاصة بتعيين ذوي الهمم في القطاع الخاص.
أشار البيان إلى أن الوزير وجه أيضًا الإدارة المختصة بمتابعة إجراءات السلامة والتفتيش لهذه المنشآت حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث.
من جانبه، تقدم المواطن بالشكر والتقدير على استقبال وزير العمل له، ورعايته لحالته، ومساعدته في الحصول على مستحقاته، وكان هذا المواطن قد توجه اليوم الثلاثاء إلى مقر الوزارة دون موعد، واستقبله الوزير في مكتبه، واستجاب لكافة مطالبه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل العمل وزارة العمل العمالة غير المنتظمة
إقرأ أيضاً:
تعرف على إجراءات النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموقوف عن العمل
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وعلى هذا فهناك حزمة من الإجراءات القانونية التي خولها القانون للنيابة لإدارية خلال سير التحقيقات مع الموظفين المتجاوزين داخل الجهاز الإداري بالدولة، ومن هذه الصلاحيات التي اسندها القانون لها خاصة في قضايا والتحقيقات التي تقوم بها النيابة تجاه الموظف المتهم هي وقفه عن العمل احتياطيا لحين الانتهاء من التحقيقات معه، مع مراعاة ألا تزيد مدة الوقف عن العمل وفق قانون الخدمة المدنية 3 أشهر.
وفى حالة ضرورة مد فترة وقف الموظف عن العمل نظرا لاستمرار التحقيقات معه، يجب إحالة ملف القضية إلى المحكمة التأديبية لأخذ قرار منها بمد فترة التحقيق مرة آخرى، بالإضافة إلى صرف نصف مرتب هذا الموظف لحين انتهاء التحقيق معه، ويكون قرار صرف نصف المرتب ابتداء من تاريخ الوقف عن العمل، مع مراعاة أيضا أخذ هذه القرار من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة.
و للنيابة الادارية سلطة إصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الادارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الادارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة