قرار جديد في ليبيا بشأن المهاجرين و الأجانب
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أصدر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا قرارًا جديدًا، يمنح أصحاب الشركات والمصانع والمحال التجارية مهلة حتى نهاية يناير 2025 لتسوية أوضاع العمالة الوافدة لديهم، يتمثل الهدف من هذا الإجراء في تنظيم سوق العمل وتحسين وضع الدولة في ملف العمال الأجانب.
الخرطوم ــ التغيير
و يُلزم القرار أصحاب العمل بعدم توظيف أي أجنبي لا يحمل الوثائق الرسمية المطلوبة، التي تتضمن جواز سفر ساري المفعول، شهادة صحية معتمدة، إقامة قانونية، وبطاقة حصر أمني.
و كان أوضحت مفوضية اللاجئين أن اعداد اللاجئين السودانيين في ليبيا تجاوزت أكثر من 101 ألف و497 سودانيا وصلوا إلى ليبيا منذ أبريل 2023، نحو 65 ألفاً منهم عن طريق مدينة الكفرة، بمعدل يتراوح بين 300 إلى 400 وافد يوميا.
وشدد الجهاز على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المصلحة العامة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة، محذرًا أصحاب الشركات والمصانع والمحال التجارية من المساءلة القانونية في حال المخالفة.
من المتوقع أن يتبع هذا القرار حملات تفتيشية مكثفة من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، للتأكد من امتثال الشركات والمؤسسات للتعليمات والإجراءات القانونية. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حقوق العمال الوافدين وتنظيم سوق العمل في ليبيا.
وشددت السلطات على أصحاب الأعمال الالتزام بالتعليمات المعمول بها، تجنبًا لأي تبعات قانونية قد تواجههم.
وقال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه من الصعب تحديد عدد اللاجئين السودانيين بسبب دخولهم غير الشرعي، وغياب البيانات التي تقدمها السلطات فضلاً عن الحدود البرية الشاسعة بين البلدين.
الوسومأصحاب الأعمال السلطات الليبية العمل اللاجئين المهاجرينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أصحاب الأعمال السلطات الليبية العمل اللاجئين المهاجرين
إقرأ أيضاً:
السفارة الأفغانية: باكستان تريد طرد جميع اللاجئين الأفغان
قالت السفارة الأفغانية، في إسلام أباد، إن "باكستان تريد طرد جميع اللاجئين الأفغان من البلاد".
Pakistan wants to expel all Afghan refugees from the country, says Afghan embassy https://t.co/ykwaMTRdqv
— The Boston Globe (@BostonGlobe) February 19, 2025وأصدرت السفارة بياناً شديد اللهجة بشأن خطط باكستان، قائلة إن المواطنين الأفغان في العاصمة إسلام آباد ومدينة روالبندي القريبة تعرضوا لاعتقالات وتفتيش وأوامر من قبل الشرطة لمغادرة المدنيتين والانتقال إلى أجزاء أخرى من باكستان.
وأضافت السفارة أن "عملية اعتقال الأفغان هذه والتي بدأت بدون أي إعلان رسمي، لم يتم إبلاغ سفارة أفغانستان في إسلام آباد بها بشكل رسمي ، من خلال أي مراسلة رسمية".
وإلى جانب مئات الآلاف من هؤلاء الذين يعيشون بشكل غير قانوني في باكستان، هناك حوالي 1.45 مليون مواطن أفغاني مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كلاجئين.
ويأتي هذا التطور الأخير بعد أكثر من أسبوعين من تهديد الحكومة الباكستانية بترحيل المواطنين الأفغان المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني.
ووافقت باكستان على ترحيل أولئك الذين ينتظرون إعادة توطينهم في دول ثالثة ما لم تتم معالجة حالاتهم بسرعة من قبل الحكومات التي وافقت على استقبالهم.
وقالت السفارة الأفغانية إنها "أعربت بالفعل عن مخاوف جدية في اجتماعات مع السلطات الباكستانية والمنظمات الدولية بشأن الطرد الجماعي للاجئين الأفغان في غضون مثل هذا الإطار الزمني القصير والطبيعة الأحادية لقرار باكستان".