مدبولي يشهد توقيع اتفاقية لتأسيس لجنة اقتصادية مشتركة بين مصر وسويسرا
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري؛ توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والاتحاد السويسري، وذلك على هامش مشاركة مدبولي، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025» نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وقّع الاتفاقية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا.
وقال رئيس الوزراء إنّ توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة اليوم، يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا في مجالات متعددة، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، مؤكدا أنّ التوقيع محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسراوأضاف رئيس الوزراء أنّ الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا، لتعزيز وتسهيل العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، حيث تسعى اللجنة إلى توفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين، كما تسعى إلى تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل استثمارات الشركات في البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة العوائق أو القضايا التجارية التي قد تقف في طريق تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة للطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط عقب التوقيع، عمق علاقات التعاون الإنمائي المصرية السويسرية، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، لافتة إلى أنّ العلاقة توطدت من خلال التعاون المتبادل في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979 شريكًا استراتيجيًا لمصر، وقدّمت دعمًا كبيرًا من خلال العديد من المبادرات الموجهة نحو تعزيز تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، موضحة أنّه على مدار السنوات الماضية تطور التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل تمكين المجتمع المدني، ودعم قضايا الهجرة، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على دعم مصر في التزاماتها الدولية في مجالات التنمية المستدامة.
وأوضحت المشاط أنّ إجمالي محفظة التعاون الثنائية الحالية بين البلدين تصل إلى 71.6 مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات، لافتة إلى أنّ الجانب السويسري لا يقتصر في تمويله على المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال الحكومة فقط، بل يشمل تمويل مشروعات القطاع العام، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.
التعاون مع سويسرا في مشروعات المناخ الأخضروأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، لافتة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في مجال آلية الحد من انبعاثات الكربون، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة إفريقيا ومشروعاتها التنموية، إضافة إلى التعاون في إطار منصة «نوفي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية اتحاد السويس الاقتصاد الأخضر البنية التحتية التجارة والاستثمار التعاون الدولي التنمية الاقتصادية التنمية المستدامة الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي اللجنة الاقتصادیة المشترکة بین مصر وسویسرا بین البلدین فی مجالات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية اللبناني: توقيع اتفاقية قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار في هذا الموعد
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، إنه سيوقّع اتفاقية قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار مع رئيس منطقة الشرق الأوسط في البنك، جان كريستوف كاريه، يوم الخميس المقبل 24 نيسان.
وذكر الوزير اللبناني، في بيان للمكتب الإعلامي لوزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن القرض سيوظَّف "لمعالجة موضوع الكهرباء لا سيما شبكات النقل".
كان وزير المالية اللبناني قال في لقاء خاص مع CNBC عربية، الشهر الماضي، إن هناك مفاوضات مع البنك الدولي من أجل عدة قروض منها 250 مليون دولار لترميم شبكات الكهرباء في لبنان، بهدف تخفيض الخسائر التي تكبدتها شبكات النقل وقرض آخر بقيمة 250 مليون دولار من أجل مشاريع المياه.
وفي نهاية شباط الماضي، بحث وزير المالية مع نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون، برفقة جان كريستوف كاريه، سبل دعم البنك للمشاريع الحكومية والبرامج المشتركة مع الوزارة.
وأكد الوزير وقتها أنه يجري العمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار خطة مبدئية لإعادة الإعمار، والتي طرحت في اجتماع عقد مع البنك الدولي.
وقال عثمان ديون، في ذلك الوقت: "تطرقنا إلى برنامج المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، وهو مبادرة بقيمة مليار دولار لإعادة الإعمار، يساهم فيها البنك الدولي بـ 250 مليون دولار، فيما يُغطى الباقي من قبل المانحين وأصدقاء لبنان. هذه الجهود تتماشى مع أجندة الحكومة الجديدة وستكون ركيزة أساسية للتقدم".
وذكر أن 250 مليون دولار من التمويل متاحة حالياً، بينما يجري البحث عن 250 مليون دولار إضافية من الشركاء، كاشفاً عن أن البنك الدولي سيعرض مشروعاً بقيمة ملياري دولار على مجلس إدارته، وسط محادثات مع شركاء دوليين أبدوا اهتماماَ بالمساهمة. وأوضح أن التمويل قد يشمل قروضاً ومنحاً، حسب مساهمات الشركاء.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام