ترامب يتجه لفرض 25% على الواردات من كندا والمكسيك
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أنه قد يفرض رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك في موعد أقربه الأول من فبراير، بينما تعهّد بإجراءات ضد بلدان أخرى كجزء من سياسة واشنطن التجارية الجديدة.
وعاود تهديد الشريكين التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة بعد ساعات على أدائه القسم، متهما جاري بلاده بالفشل في منع الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.
وقال ترامب في البيت الأبيض: "نفكر في فرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على المكسيك وكندا، لأنهما تسمحان لأعداد هائلة من الناس وكندا أيضا هي دولة مسيئة جدا بدخول بلادنا، وأيضا بدخول الفنتانيل".
وأضاف أنه يفكر في فرض الرسوم اعتبارا من الأول من فبراير.
كما وقع ترامب الاثنين مرسوما يوجّه الوكالات لدراسة مجموعة من القضايا التجارية بما يشمل العجز والممارسات غير المنصفة والتلاعب بالعملات، ومن شأن هذه الدراسات أن تمّهد لرسوم إضافية.
كذلك دعا إلى إعادة النظر في اتفاقية واشنطن للتجارة مع المكسيك وكندا واتفاقها مع الصين الذي أدى إلى هدنة في حرب رسوم جمركية سابقة.
وتعهد ترامب في وقت سابق الاثنين "بدء إصلاح فوري" لمنظومة التجارة الأميركية "لحماية العمال والعائلات الأميركية".
وقال في خطاب تنصيبه "بدلا من فرض ضرائب على مواطنينا لإثراء بلدان أخرى، سنفرض رسوما جمركية وضرائب على البلدان الأخرى لإثراء مواطنينا".
تفيد بيانات التجارة الرسمية بأن المكسيك وكندا والصين تعد أكبر مصادر للمنتجات التي تستوردها الولايات المتحدة.
وفي تصريحاته في المكتب البيضاوي، تحدث ترامب عن اختلال الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي أيضا، قائلا إنه لا يستورد ما يكفي من المنتجات الأميركية.
وأضاف بأنه "سيصلح ذلك" عبر اللجوء إلى الرسوم أو حض التكتل على شراء المزيد من النفط والغاز.
وأكد مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق الاثنين أن التكتل سيدافع عن مصالحه بينما أشارت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إلى أن أوتاوا ستعمل على ضمان أنها مستعدة للرد على أي إجراءات أميركية.
واعتبر وزير المال الكندي دومينيك لوبلان أن واشنطن سترتكب خطأ عبر المضي قدما بفرض الرسوم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة ترامب المكسيك الصين كندا الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي النفط أميركا كندا المكسيك الولايات المتحدة ترامب المكسيك الصين كندا الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي النفط أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. هل هناك مبرر لغضب ترامب التجاري من أوروبا؟
يتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستمرار الاتحاد الأوروبي باستغلال بلاده من خلال مراكمة فائض كبير في الميزان التجاري بينهما، لكن الأرقام تعكس صورة علاقة أكثر توازنا تعود بالفائدة إلى ضفتي الأطلسي.
فائض لأميركا في الخدمات
حين ينتقد ترامب الفائض في الميزان التجاري الأوروبي، فهو يتحدث فقط عن تبادل السلع. بالفعل، سجل الاتحاد الأوروبي -الذي يعتبر من كبار مصدري السيارات والمعدات الصناعية- فائضا كبيرا على هذا الصعيد بلغ 157 مليار يورو عام 2023، بحسب أرقام المفوضية الأوروبية.
لكن هذه الأرقام لا تشمل الخدمات التي تمثل القسم الأكبر من النشاط الاقتصادي، والأميركيون مهيمنون بقوة على هذا الصعيد، ولا سيما في القطاعين المالي والرقمي. وعلى سبيل المثال، فإن مجموعات مثل غوغل وميتا لا مثيل لها في أوروبا.
وسجلت الولايات المتحدة عام 2023 فائضا بقيمة 109 مليارات يورو في قطاع الخدمات، مما يخفض الفائض الأوروبي فعليا إلى 48 مليار يورو فقط، وهو رقم زهيد بالمقارنة مع حجم المبادلات التجارية بين الطرفين البالغ 1600 مليار يورو.
جمارك أوروبية أعلى قليلاينتقد ترامب الرسوم الجمركية البالغة 10% التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات المستوردة من الولايات المتحدة، ويقارنها بنسبة 2.5% التي تفرضها بلاده على السيارات الآتية من أوروبا. لكن الحقيقة أكثر تعقيدا من ذلك.
إعلانيفرض الطرفان رسوما جمركية مختلفة بحسب المنتجات المعنية. وتقدر المفوضية الأوروبية بالإجمال نسبة الرسوم المفروضة من الجانبين بـ"حوالي 1%" على البضائع التي يتم تبادلها بين ضفتي الأطلسي.
وقالت إلفير فابري خبيرة الجيوسياسة التجارية في معهد جاك دولور "إننا أمام مستويات متدنية، حتى لو أن الاتحاد الأوروبي يفرض بالمتوسط رسوما أعلى بقليل من الولايات المتحدة"، متحدثة عن "مسألة معقدة ذات طبقات كثيرة".
ففي قطاع السيارات مثلا، تشير المفوضية إلى أن الأميركيين يفرضون رسوما بنسبة 25% على آليات "البيك آب"، وهي آليات مطلوبة جدا تمثل الشريحة الأكبر من السوق في الولايات المتحدة.
وبعض الرسوم المفروضة باهظة إلى حد الردع، ولا سيما في المجال الزراعي. وتذكر فابري في هذا السياق الرسوم الأميركية على واردات التبغ (350%) والزيوت النباتية (164%) والفاكهة (132%)، وحتى الملابس (32%)، موضحة أن "دونالد ترامب يختار الأرقام التي تناسبه".
شراكة رابحة للطرفينوقال المتحدث باسم غرفة التجارة الأميركية في الاتحاد الأوروبي تيبو لورتي إن "تجارة السلع لا تمثل سوى جانب من العلاقة الاقتصادية بين أوروبا والولايات المتحدة. إذا نظرنا إلى مؤشرات أخرى مثل تجارة الخدمات والاستثمارات وبيع فروع الشركات (في الخارج)، تتشكل لدينا رؤية أكثر تكاملا لعمق العلاقة. ففي نهاية المطاف، هذه الشراكة تفيد الاقتصادين إلى حد كبير".
والولايات المتحدة هي المستثمر الأول في أوروبا، كما أن أوروبا هي المستثمر الأول في الولايات المتحدة، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات 5300 مليار يورو عام 2022، بحسب المفوضية الأوروبية.
لكن غرفة التجارة الأميركية في الاتحاد الأوروبي تقر بأن ثمة "قطاعات مثل القطاع الرقمي، حيث تتعرض الشركات الأميركية بفعل نجاحها إلى تدابير الاتحاد الأوروبي". وعلى هذا الصعيد، تعتبر الولايات المتحدة التشريعات الأوروبية بشأن الخدمات والأسواق الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي بمثابة حواجز غير جمركية.
إعلان
اختبار قوة محفوف بالمخاطر
ولا يرى الاتحاد الأوروبي "أي مبرر" للرسوم الجمركية المشددة التي يعتزم ترامب فرضها على المنتجات الأوروبية، ويبدي استعداده للرد "بحزم وشدة" في حال نفذ الرئيس الأميركي وعيده، وفق ما أعلن المفوض الأوروبي للتجارة ماروس سيفكافيتش خلال زيارة إلى واشنطن هذا الأسبوع.
وتثير هذه الأجواء قلق أوساط الأعمال من جانبي الأطلسي. وقال لورتي إن "الرسوم الجمركية ليست الأداة الاقتصادية الملائمة. إننا متخوفون من مدى التدابير الجاري بحثها وما تولده من ضبابية"، داعيا إلى "تفادي حلقة مفرغة من الرسوم الجمركية المتبادلة التي ستضر حتما بالاقتصادين".
وشددت فابري على أن "العلاقة عبر الأطلسي أساسية لكل من الكتلتين".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية