خطوات الاستعلام والتظلم على مخالفات المرور
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الاستعلام عن مخالفات المرور يحرص العديد من المواطنين يوميًا على الاستعلام عن مخالفات المرور لسياراتهم لمعرفة ما إذا كان هناك مخالفات عليها وفي حال وجود مخالفات كيف يتم التظلم عليها وفي هذا التقرير نرصد أبرز خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية وكيفية التظلم عليها.
ومن خلال موقع النيابة العامة يتم توفير خدمات الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيًا حرصًا على راحة قائدي السيارات، وذلك برقم اللوحة أو بطاقة الرقم القومي.
أتاح موقع النيابة العامة الاستعلام عن مخالفات السيارات المرورية برقم اللوحة مجانًا ودون أي مصاريف أو التزامات وذلك من خلال الخطوات التالية:
- الدخول على موقع النيابة العامة.
- الضغط على أيقونة الاستعلامات.
- تحديد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور «رخص المركبات، مخالفات رخص القيادة»
- الضغط على الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.
- اختر إجمالي المخالفات
التظلم على مخالفات المرور 2023 بالرقم القوميكما أتاح أيضاً موقع النيابة العامة خطوات أخرى وهي التظلم على المخالفات المرورية باستخدام الرقم القومي وهي:
- الدخول لموقع النيابة العامة
- الضغط على التظلم على المخالفة المرور
- تحديد نوع التظلم سواء كان للرخصة السيارة أو القيادة.
- تسجيل الرقم القومي في الخانة المخصصة
- الضغط على كلمة تفاصيل المخالفة فتظهر جميع المخالفات التي تم ارتكابها قائد السيارة.
- الضغط على الموافق على شروط الخدمة الضغط على كلمة إرسال الطلب.
- حفظ إيصال التظلم، والرقم الخاص بالخدمة، لاستخدامه في متابعة النتيجة.
- إرسال نتيجة التظلم في رسالة من خلال رقم هاتفك المحمول الذي تم تسجيله.
اقرأ أيضاًبالخطوات.. طريقة التظلم على المخالفات المرورية إلكترونيا (رابط)
مخالفات المرور 2023.. خطوات الاستعلام وطرق السداد
خطوات التظلم على مخالفات المرور 2023 من البيت
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استعلام المخالفات المرورية الاستعلام عن مخالفات المرور موقع النیابة العامة خطوات الاستعلام التظلم على الضغط على
إقرأ أيضاً:
رئاسة النيابة العامة: متابعة 119 شخصاً بتهم الإرهاب في سنة واحدة
زنقة 20 ا الرباط
أفادت رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي، أنه خلال 2023 تم تقديم ما مجموعه 158 شخصا للاشتباه في ارتكابهم أفعالا إرهابية، وقد تمت متابعة 119 منهم وتقرر الحفظ في حق 29 مشتبها فيه، فيما أرجع 10 أشخاص إلى مصالح الشرطة القضائية المختصة من أجل إتمام البحث.
وكشف التقرير أنه تم خلال السنة المذكورة تسجيل ما مجموعه 123 قضية متعلقة بالإرهاب، مقارنة بـ110 قضية في 2022.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن “هذا الارتفاع يبقى طفيفا مقارنة مع ما تم تسجيله خلال السنوات السابقة، ما يسمح بالقول بأن هذا النوع من الجرائم يتم التعامل معه بالصرامة اللازمة من قبل أجهزة إنفاذ القانون بالشكل الذي يجعله منحصرا ويعرف استقرارا نسبيا”.
وتابع التقرير أنه فيما يخص تحليل طبيعة المتابعات المسطرة في حق المشتبه فيهم خلال سنة 2023، فإن أغلبها تتعلق بأفعال لم تبلغ حد التنفيذ، بل لا تعدو أن تكون تصريحات شفوية أو مخططات تم وأدها في مراحلها الأولى، إذ احتلت الأفعال المتعلقة بالإشادة بالإرهاب قائمة المتابعات بـ108 متابعات، تليها أفعال التحريض وإقناع الغير بمحاولة ارتكاب أفعال جرمية بـ83 متابعة ثم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية بـ79 متابعة، في حين لم تتجاوز أفعال الاعتداء على الأشخاص والمساس بسلامتهم 5 متابعات، ومتابعتان فقط في ما يخص الالتحاق بتنظيم إرهابي”.
أما فيما يتعلق بتحليل العقوبات الصادرة في حق المتهمين المتابعين من أجل الجرائم الإرهابية، يلاحظ أن النسبة الراجحة تعود لعقوبات حبسية نافذة صدرت في حق 68 متهما، في حين صدرت عقوبتان بالسجن المؤبد مقابل صدور حكم واحد قضى بعقوبة الإعدام ولم يصدر أي حكم بالبراءة.
وشدد التقرير على أن رئاسة النيابة العامة تولي أهمية بالغة للقضايا المتعلقة بالجريمة الإرهابية باعتبارها مظهراً إجراميا خطيرا يهدد أسس المجتمع ويهز دعائم استقراره، فضلا عن ارتباطها بالبعد الدولي واتصالها الوثيق ببعض صور الإجرام المنظم، مشيرا إلى أنه تأسيساً على هذه الاعتبارات تعمل رئاسة النيابة العامة على تتبع هذا النوع من القضايا وتواكب النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط صاحبة الاختصاص الوطني وتحرص على تطوير قدرات قضاة هذه الأخيرة.
وذكر التقرير أن رئاسة النيابة العامة، خلال سنة 2023، نظمت بشراكة مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على تطبيق القانون CEPOL، مجموعة من الدورات التكوينية والندوات التي تندرج في إطار مشروع دعم وتبادل المعلومات المكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا CT-INFLOW، الذي يهدف إلى الحد من خطورة الجريمة الإرهابية ومنع تمويلها، وتعميم الممارسات الفضلى بين جهات إنفاذ القانون وفي مقدمتهم قضاة النيابة العامة لتعزيز تدخلاتهم ووقوفهم أمام التهديدات الإرهابية التي تتفاقم مع الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم المعاصر، كما تمت المشاركة في أنشطة أخرى نظمتها مجموعة من المؤسسات الشريكة.
وقد همت الدورات التكوينية والندوات المنظمة في إطار مشروع الدعم، مواضيع هامة، أبرزها التكنولوجيات الجديدة ستراتكوم (Stratcom)”، وموضوع “المقاتلين الإرهابيين الأجانب” واستعمال العملات المشفرة لتمويل الإرهاب وتجميد ومصادرة الأصول الافتراضية” وكذا منع ومكافحة الاستخدام الإرهابي للطائرات بدون طيار”.
وأوضح التقرير أنه تم تنظيم والمشاركة في عدة دورات تكوينية أخرى لفائدة قضاة النيابة العامة خارج إطار البرنامج المذكور، من بينها المشاركة في المؤتمر الدولي الثالث المواجهة التطرف العنيف والذي تمحور حول موضوع “المعرفة العلمية في مسار مواجهة التطرف العنيف” وتنظيم ورشة عمل بشراكة مع وزارة العدل الأمريكية حول موضوع: ركائز النجاح: مكافحة الإرهاب والقضاء على تمويله”.
وأشار إلى أنه تم المشاركة في ورشة عمل منظمة من طرف المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون حول موضوع: “الأدلة المستخرجة من ساحة الحرب المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب” وفي ورشة عمل حول موضوع: “تقوية القدرات لتحسين آليات المراقبة والمسؤولية في عمليات مكافحة الإرهاب”، إلى جانب أشغال الملتقى العلمي المنظم بمقر الإيسيسكو تحت عنوان “الثقافة والفنون ودورها في مكافحة الجريمة والتطرف”.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة