رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وغي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري؛ توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري.
ووقع الاتفاقية كل من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة اليوم يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا في مجالات متعددة، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، مؤكداً أن التوقيع يُعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضاف رئيس الوزراء: الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تأسيس "اللجنة الاقتصادية المشتركة" بين مصر وسويسرا لتعزيز وتسهيل العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، حيث تسعى هذه اللجنة إلى توفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين، كما تسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة إلى تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة العوائق أو القضايا التجارية التي قد تقف في طريق تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عقب التوقيع عمق علاقات التعاون الإنمائي المصرية السويسرية، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، لافتة إلى أن هذه العلاقة توطدت من خلال التعاون المتبادل في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979 شريكًا استراتيجيًا لمصر، وقدمت دعمًا كبيرًا من خلال العديد من المبادرات الموجهة إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، موضحة أنه على مدار السنوات الماضية تطور التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل تمكين المجتمع المدني، ودعم قضايا الهجرة، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على دعم مصر في التزاماتها الدولية في مجالات التنمية المستدامة.
وأوضحت "المشاط" أن إجمالي محفظة التعاون الثنائية الحالية بين البلدين تصل إلى 71.6 مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات، لافتة إلى أن الجانب السويسري لا يقتصر في تمويله على المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال الحكومة المصرية فقط، بل يشمل تمويل مشروعات القطاع العام، وكذلك المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، منوهة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في مجال آلية الحد من انبعاثات الكربون، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة "نوفي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة مصر وسويسرا دافوس 2025 رئيس الوزراء اللجنة الاقتصادیة المشترکة بین البلدین فی مجالات
إقرأ أيضاً:
انطلاق أعمال الدورة العاشرة لـ«اللجنة القنصلية الليبية التونسية المشتركة»
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة العاشرة للجنة القنصلية الليبية التونسية المشتركة، وذلك في العاصمة طرابلس، ولأول مرة تُعقد هذه الدورة على الأراضي الليبية منذ عام 2010، في دلالة واضحة على تحسن الأوضاع الأمنية وعودة الاستقرار إلى البلاد.
وافتتحت أعمال الدورة “نجاة الشايف، مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، بحضور نظيرها التونسي محمد الترجمان، مدير الإدارة العامة للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية التونسية، إلى جانب عدد من المسؤولين والدبلوماسيين من كلا البلدين”.
وفي كلمتها الافتتاحية، رحبت الشايف “بالوفد التونسي، معبرة عن اعتزاز ليبيا بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين، ومؤكدة أن انعقاد هذه الدورة في طرابلس يُعد مؤشراً مهماً على تقدم ليبيا في مسار الاستقرار السياسي والمؤسسي، كما يعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون القنصلي وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين”.
من جانبه، أعرب الترجمان “عن تقدير بلاده لحفاوة الاستقبال، مشيداً بالتقدم الذي تشهده ليبيا في الفترة الأخيرة، ومؤكداً حرص الجمهورية التونسية على تطوير الشراكة القنصلية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين”.
وستتناول أعمال اللجنة، “خلال يومي انعقادها، جملة من القضايا والملفات ذات الطابع الثنائي، وعلى رأسها تعزيز التعاون في مجال الشؤون القنصلية، وتسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين الليبيين والتونسيين، ومعالجة أوضاع الجاليات في كلا البلدين، فضلاً عن مناقشة آليات التعاون في مجالات العبور، والإقامة، والعمل، والتعليم، والرعاية الصحية”.
كما ستتطرق اللجنة إلى “قضايا أمنية واقتصادية وقضائية ذات اهتمام مشترك، مع التركيز على تطوير قنوات التنسيق وتبادل المعلومات، بما يعزز من قدرة البلدين على مواجهة التحديات المشتركة ويتيح فرصًا أوسع للتكامل الاقتصادي والاجتماعي”.
يُذكر أن “اللجنة القنصلية المشتركة تُعد إحدى أهم آليات التعاون بين ليبيا وتونس، حيث تمثل منصة دورية لمراجعة وتطوير الاتفاقيات الثنائية وتفعيل آليات التنسيق القنصلي، بما يعكس الروابط العميقة التي تجمع الشعبين ويُترجم العلاقات التاريخية إلى مشاريع تعاون ملموسة على الأرض”.
وكانت الدورة التاسعة “قد عُقدت في الجمهورية التونسية عام 2017”.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه