رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري؛ توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،
ووقع الاتفاقية كل من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة اليوم يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا في مجالات متعددة، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، مؤكداً أن التوقيع يُعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضاف رئيس الوزراء: الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تأسيس "اللجنة الاقتصادية المشتركة" بين مصر وسويسرا لتعزيز وتسهيل العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، حيث تسعى هذه اللجنة إلى توفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين، كما تسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة إلى تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة العوائق أو القضايا التجارية التي قد تقف في طريق تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عقب التوقيع عمق علاقات التعاون الإنمائي المصرية السويسرية، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، لافتة إلى أن هذه العلاقة توطدت من خلال التعاون المتبادل في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979 شريكًا استراتيجيًا لمصر، وقدمت دعمًا كبيرًا من خلال العديد من المبادرات الموجهة إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، موضحة أنه على مدار السنوات الماضية تطور التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل تمكين المجتمع المدني، ودعم قضايا الهجرة، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على دعم مصر في التزاماتها الدولية في مجالات التنمية المستدامة.
وأوضحت "المشاط" أن إجمالي محفظة التعاون الثنائية الحالية بين البلدين تصل إلى 71.6 مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات، لافتة إلى أن الجانب السويسري لا يقتصر في تمويله على المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال الحكومة المصرية فقط، بل يشمل تمويل مشروعات القطاع العام، وكذلك المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، منوهة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في مجال آلية الحد من انبعاثات الكربون، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة "نوفي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء اللجنة الاقتصادية المشتركة مصر وسويسرا اتفاقية اللجنة الاقتصادية المزيد
إقرأ أيضاً:
صقر غباش يبحث العلاقات الثنائية مع ماليزيا وباكستان
تبني التقى صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، نظيره جوهري عبدول، رئيس مجلس النواب في ماليزيا، وذلك على هامش المشاركة في الاجتماع الأول لمجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين الذي تستضيفه مدينة إسطنبول التركية، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والبرلمانية بين البلدين والمجلسين، بما يجسد رؤية قيادتي البلدين، وتطلعات الشعبين الصديقين.
وأكد غباش، عمق علاقات الصداقة التاريخية والاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات وماليزيا في مختلف القطاعات، وحرص قيادتي وحكومتي البلدين على تنمية وتعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والبنية التحتية والتعليم والطاقة المتجددة، والتي تسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات إلى آفاق أرحب تعكس طموحات كلا البلدين، وتعمل على تحقيق المصالح المشتركة والازدهار والنمو المستدام.
كما أكد الجانبان، أهمية العمل البرلماني المشترك، بعقد اللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات والخبرات، وضرورة تفعيل التعاون البرلماني بين المجلسين، بما يخدم القضايا الوطنية والإسلامية، مشيرين إلى أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس اهتمامات الدول العربية والإسلامية، وتعد الدبلوماسية البرلمانية من أهم أدوات القوة الناعمة التي تسهم في تبني المواقف الموحدة للبرلمانات تجاه القضية، وتسليط الضوء على ما يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان سلبه حقه في العيش بأمان وسلام، والتأكيد على أهمية الامتثال للقوانين والمواثيق والمبادئ والقرارات الدولية.
من جانبه، أشاد جوهري عبدول، بمستوى علاقات التعاون الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين على مختلف الصعد، والذي تمثل في متانة العلاقات السياسية والاقتصادية، وسعيهما الدائم إلى تعزيز وتطوير جميع مجالات التعاون، مؤكداً أهمية التعاون البرلماني وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية، والتنسيق والتشاور في المشاركات البرلمانية الإقليمية والدولية.
على جانب آخر، بحث غباش مع رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية باكستان الإسلامية، سردار أياز صادق، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية والبرلمانية بين دولة الإمارات وباكستان، في ظل ما تشهده علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين من دعم قيادتي وحكومتي البلدين.
وأكد غباش أن الشراكة الاستراتيجية المتجذرة والتاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية، تمثل نموذجاً للعلاقات الراسخة والمتميزة والمستمرة، نظراً لرغبة قيادتي وحكومتي البلدين في الارتقاء بالعلاقات نحو آفاق أرحب وأوسع، والعمل المشترك لتحقيق تطلعات البلدين، حيث تسعى حكومتا البلدين إلى تعزيز فرص ومسارات التعاون في جميع المجالات الحيوية، خاصة الاقتصادية والتجارية والتنموية، ويتمثل هذا في الاتفاقيات الاستراتيجية التي يتم توقيعها بين البلدين في الجوانب ذات الاهتمام المشترك، والتي تخدم مصالحهما المتبادلة، وتطلعاتهما تجاه تحقيق التنمية المستدامة.
وبحث الجانبان، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية، بالتأكيد على أهمية تفعيل دور لجان الصداقة، لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات البرلمانية، والتعاون في المحافل المختلفة، والتنسيق تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتوحيد المواقف والرؤى تجاه الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المشاركات، ومناقشة فرص تبادل دعم الترشيحات في عضوية المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية، والتأكيد على أهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في خدمة القضايا الوطنية، ودعم مختلف الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة.
من جهته، أكد سردار أياز صادق، عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ورغبة الجمعية في تطوير العلاقات على جميع المستويات، للمساهمة في ترسيخها وتطويرها.
حضر اللقاءين، وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، كل من: د. عدنان حمد الحمادي، وحميد أحمد الطاير، ود. نضال محمد الطنيجي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس، ود. عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس، وسعيد ثاني الظاهري سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية التركية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو