ليبيا تستضيف مكتب منظمة الأمن الأفريقية.. العايب: خطوة لتعزيز التعاون ضد التهديدات الأمنية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
ليبيا – افتتاح مكتب منظمة “سيسا” للأمن والمخابرات الإفريقية في ليبيا
تعزيز العمل الاستخباراتي الإقليميأكد تقرير إخباري لصحيفة “ذا نيو فيزن” الأوغندية افتتاح مكتب ليبيا لمنظمة “أجهزة الأمن والمخابرات بالاتحاد الإفريقي” (سيسا)، مشيرًا إلى الدور المحوري للبلاد في دعم الأمن والاستقرار الإفريقي.
ليبيا تتولى رئاسة “سيسا”وأوضح التقرير أن ليبيا، ممثلة برئيس جهاز المخابرات العامة اللواء حسين العايب، تولت رئاسة “سيسا” لعام 2025.
أكد العايب أهمية تكثيف التنسيق بين أجهزة المخابرات الإفريقية لمواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب والجريمة المنظمة. وأضاف أن وجود مكتب المنظمة في ليبيا يعزز ريادة البلاد في المجال الاستخباراتي على المستوى الإقليمي.
إشادة إفريقية بالدور الليبيمن جهته، أشاد الأمين التنفيذي لـ”سيسا” جاكسون فيكتور هاماتا بدور ليبيا في تعزيز الأمن الإفريقي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تقوية التعاون وتبادل المعلومات حول التهديدات الأمنية التي تواجه القارة.
ما هي منظمة أجهزة الأمن والمخابرات الإفريقية (CISSA) ؟
تأسست منظمة أجهزة الأمن والمخابرات الإفريقية (CISSA) في 26 أغسطس 2004 في العاصمة النيجيرية أبوجا، بمبادرة من رؤساء أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية. تهدف المنظمة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية من خلال التنسيق بين أجهزتها الأمنية والاستخباراتية، ومساعدة الاتحاد الأفريقي ومؤسساته في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
الأهداف الرئيسية للمنظمة:
تعزيز التعاون والتنسيق بين أجهزة الأمن والمخابرات في أفريقيا. تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن التهديدات الأمنية المشتركة. تقديم المشورة للاتحاد الأفريقي بشأن قضايا الأمن والمخابرات. وضع استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية، مثل الإرهاب، الجريمة المنظمة، والهجرة غير النظامية.عضوية المنظمة: تضم المنظمة في عضويتها 54 دولة أفريقية. وتُعقد مؤتمراتها السنوية لمناقشة التحديات الأمنية ووضع خطط مشتركة للتصدي لها. على سبيل المثال، استضافت القاهرة المؤتمر السابع عشر للمنظمة في ديسمبر 2021، حيث تسلمت المخابرات العامة المصرية رئاسة اللجنة لمدة عام.
أنشطة ومشاريع المنظمة: تركز المنظمة على قضايا رئيسية مثل مكافحة الإرهاب، الحد من الجريمة المنظمة، وتعزيز أمن الحدود. كما تسعى إلى تحسين تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء والتعاون في مكافحة التهديدات الأمنية العابرة للحدود.
افتتاح مكتب المنظمة في ليبيا: في يناير 2025، تم افتتاح مكتب جديد لـ”سيسا” في العاصمة الليبية طرابلس، بحضور رئيس جهاز المخابرات الليبية اللواء حسين العايب، الذي تسلم رئاسة المنظمة لعام 2025. يعكس هذا الحدث أهمية ليبيا كدولة محورية في القارة الأفريقية، ودورها في تعزيز الأمن الإقليمي.
أهمية المنظمة: تلعب “سيسا” دورًا رئيسيًا في تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية من خلال التنسيق المستمر وتبادل المعلومات بين أجهزة المخابرات والأمن في الدول الأعضاء. كما تسعى المنظمة إلى تطوير آليات عمل فعالة لمواجهة التحديات الأمنية التي تهدد السلم والأمن في القارة، بما يعزز من قدرة الدول الأعضاء على مواجهة التهديدات الأمنية المشتركة بشكل أكثر كفاءة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أجهزة الأمن والمخابرات المخابرات الإفریقیة التهدیدات الأمنیة التحدیات الأمنیة الدول الأعضاء افتتاح مکتب تعزیز الأمن فی القارة
إقرأ أيضاً:
3 انسحابات من المنظمة الفرنكفونية.. خطوة جديدة للقطيعة مع فرنسا
أثار إعلان مالي في 18 مارس/آذار الماضي الانسحاب من المنظمة الدولية الفرنكفونية، بعد يوم من إعلان مشابه للنيجر وبوركينا فاسو، تساؤلات عن تراجع النفوذ الفرنسي في أفريقيا، خصوصا لدى دول الساحل.
وبررت مالي انسحابها بتعارض سلوك المنظمة مع مبادئ السيادة المالية للدولة. وبينما رأت الدول الأخرى أن المنظمة لم تساعد مالي في تحقيق تطلعات شعبها ومارست عليها عقوبات انتقائية، فقد انسحبت هي الأخرى لأسباب تتعلق بالسيادة التي تضعها الحكومات العسكرية على رأس أولوياتها لتثبيت حكمها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إسرائيل تُطوّق الفلسطينيين في الضفة الغربية بـ"السور الحديدي"list 2 of 2عودة الحرب على غزة.. نتنياهو يبحث عن "نصر مطلق" ويبعثر مسار التفاوضend of listوتعكس بيانات الانسحاب التي نشرتها الدول الثلاث عن ما تبدو أنها قطيعة نهائية بينها وبين المنظمة الفرنكفونية، مما قد ينبئ باتخاذ القطيعة مع فرنسا منحى يتوسط ما بين الجدية ومجرد التهديد بخطوات رمزية، وهو ما ناقشه محمد بن مصطفى سنكري في ورقة تحليلية نشرها مركز الجزيرة للدراسات بعنوان "مغادرة كونفدرالية دول الساحل لمنظمة الفرنكفونية: خلفيات وتبعات".
تأسست المنظمة الدولية الفرنكفونية يوم 20 مارس/أذار 1970 في نيامي عاصمة النيجر بمبادرة من 3 رؤساء أفارقة، وهم رئيس النيجر هاماني ديوري، والرئيس السنغالي ليوبولد سيدار سنغور، والرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، وكان الهدف من ورائها تعزيز التعاون بين الدول الناطقة باللغة الفرنسية، وهي تضم اليوم أكثر من 50 عضوا، و27 دولة مراقبة.
ويعتبر اتحاد دول الساحل أن المنظمة الدولية للفرنكفونية طبقت عقوبات انتقائية منذ حدوث تحولات سياسية في الدول الثلاث إثر انقلابات عسكرية متتابعة، وأعرب قادة هذه الدول عن أسفهم في تجاهل المنظمة لسيادة دولهم بعد 55 عاما من المساهمة في بنائها وتعزيز نشاطها.
ويقع وراء ما اعتبرته دول الساحل تجاوزا للسيادة، رغبة ملموسة في التحرر من كل رموز الاستعمار الفرنسي بعد إجلاء القوات الفرنسية، بل وحتى القوات الأوروبية والأميركية.
إعلانوتعتبر دول الساحل فرنسا دولة طرفا في مشكلاتها الوطنية، وتتهمها بأنها لا تزال تستنزف ثرواتها وتدعم حكامها المستبدين وتقف في العلن مع الحكومات في حربها مع الإرهاب، لكنها تدعمه في الخفاء.
بالنسبة للنيجر التي احتضنت المؤتمر التأسيسي للفرنكفونية، فإن انسحابها يمثل -ولو رمزيا- خسارة كبيرة للفرنكفونية بصفتها عضوا مؤسسا للمنظمة. فمنذ انقلاب 26 يوليو/تموز 2023 تدهورت العلاقة مع فرنسا وتم تعليق عضوية نيامي في المنظمة، حتى انسحابها رسميا في مارس/آذار الماضي.
ووصف المتحدث باسم المنظمة قرار الانسحاب بـ"المؤسف"، وعبّر عن استعداد المنظمة لاستمرار التعاون بينها وبين الشعب النيجري قائلا "لدينا مشاريع هناك، هل يجب أن نحرم منها الشعب النيجري منها بسبب الانسحاب؟"، مضيفا أن المنظمة تهتم بالمجتمعات الفرنكفونية حتى في الدول غير الأعضاء.
أما مالي وبوركينا فاسو فهما دولتان مؤسستان أيضا للمنظمة وساهمتا في ازدهارها على مدار الأعوام الماضية، لكنهما تشتركان مع النيجر في الأسباب ذاتها للخروج من المنظمة الفرنكفونية وفي التوجه ذاته المعادي لفرنسا والمتجه نحو التقارب مع روسيا.
وتصل المساحة الاقتصادية للمنظمة الفرنكفونية إلى 16% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وفق تقارير المنظمة لعام 2022، ولديها ما يقرب من 15% من الموارد الطاقية والمعدنية في العالم.
وغالبا ما تشترك الدول الأعضاء في المنظمة في خصائص مشتركة مثل التاريخ الاستعماري والروابط التجارية والممارسات القانونية التي يمكن أن تسهل التبادلات التجارية والاستثمارات بين هذه الدول.
وقد ينعكس الأثر السلبي لانسحاب دول الساحل الأفريقي على تراجع استخدام اللغة الفرنسية بوصفها لغة رسمية أو تعليمية لصالح لغات محلية مثل البامبارا والفولانية، لكن صعوبات لوجستية قد تحول بين ذلك.
إعلانوقد تعاني دول الساحل المنسحبة من تراجع حاد في الدعم المالي والفني الذي قدمته المنظمة في مجالات الثقافة والتعليم، سواء في شكل منح دراسية أو برامج تدريب المعلمين أو برامج تطوير قطاعات الأرشيف الوطني أو المتاحف، وهو ما قد يؤدي إلى هجرة المثقفين أو الفنانين الذي يعتمدون على الفرنكفونية إلى دول أخرى.
في المحصلة، تبدو عواقب الانسحاب من المنظمة الفرنكفونية مختلطة، فهي إيجابية من ناحية تعزيز الهوية المحلية والسيادة الثقافية وتقليل التبعية لفرنسا لكنها تتطلب استثمارا محليا ضخما لتعويض الفراغ الذي قد ينتج عنه.
[يمكنكم قراءة الورقة التحليلية كاملة عبر هذا الرابط]