حاول مسؤولو السفارة الإسرائيلية في لندن إقناع مكتب المدعي العام بالتدخل في قضايا المحاكم البريطانية المتعلقة بمحاكمة المتظاهرين، وفقًا لوثائق اطلعت عليها صحيفة الجارديان البريطانية.

وتشير الأوراق، التي تم الحصول عليها من خلال طلب حرية المعلومات، إلى أن مسؤولي السفارة ضغطوا على المدير العام لمكتب المدعي العام، دوغلاس ويلسون، للتدخل في القضايا المتعلقة بالاحتجاجات على أراضي المملكة المتحدة.

على الرغم من أن الوثائق تم تنقيحها بشكل كبير وبالتالي لا تُظهر تفاصيل ما طلبه المسؤولون الإسرائيليون، فإن بريدًا إلكترونيًا أرسله ويلسون إلى ممثلي السفارات بعد الاجتماع ينص على ما يلي: "كما لاحظنا ... تتخذ دائرة الادعاء الملكية قراراتها القضائية وتدير عملها بشكل مستقل، ضباط القانون غير قادرين على التدخل في قضية فردية أو التعليق على القضايا المتعلقة بالإجراءات الجارية".

وفي فبراير من هذا العام، كانت هناك مراسلات بين مسؤولي السفارة وويلسون حول اعتقالات خاصة في المملكة المتحدة بسبب جرائم حرب مزعومة، ومرة أخرى، تم تنقيح تفاصيل الطلب الإسرائيلي، لكن في الماضي أصدرت المحاكم البريطانية أوامر اعتقال لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، بما في ذلك تسيبي ليفني، التي صدرت بحقها مذكرة توقيف في عام 2009.

وقال متحدث باسم السفارة الإسرائيلية إنها تحترم استقلال النظام القضائي البريطاني و"لن تتدخل تحت أي ظرف من الظروف في الإجراءات القانونية في المملكة المتحدة". وأضافوا: "في إطار عملها المتواصل، تعمل سفارة إسرائيل على زيادة الوعي بشأن الاعتداءات الشديدة على الكيانات المرتبطة بإسرائيل.

"علاوة على ذلك، من واجب سفارات إسرائيل في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في المملكة المتحدة، رعاية وتقديم المساعدة للإسرائيليين أينما كانوا."

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إسرائيل بريطانيا سفارة محاكم فی المملکة المتحدة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان منذ اتفاق وقف إطلاق النار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حذّر مكتب الأمم المتحدة  لحقوق الإنسان من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، والتي تواصل حصد أرواح المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية، مشيرًا إلى تصاعد الانتهاكات منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.

ووفقًا لتقييم أولي أجراه مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد قُتل ما لا يقل عن 71 مدنيًا في لبنان على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، من بينهم 14 امرأة وتسعة أطفال، بينما لا يزال أكثر من 92 ألف شخص في حالة نزوح بسبب العنف -وذلك وفق بيان على موقع الأمم المتحدة.

وفي مؤتمر صحفي عقد في جنيف، أوضح المتحدث باسم المكتب، ثمين الخيطان، تفاصيل تصعيدات ميدانية وقعت مؤخرًا، من بينها غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيًا في ضاحية بيروت الجنوبية في الأول من أبريل، أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين.. وقد وقعت الغارة بالقرب من مدرستين، وألحقت دمارًا واسعًا بالمنطقة.

وبعد يومين، دمّرت غارات إسرائيلية مركزًا طبيًا افتُتح حديثًا في بلدة الناقورة جنوب لبنان، كما ألحقت أضرارًا بسيارات إسعاف كانت متمركزة في الجوار.. وتشير تقارير إلى أن غارات إضافية وقعت بين 4 و8 أبريل أدت إلى مقتل ستة أشخاص آخرين في بلدات مختلفة جنوب البلاد.

وبحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، فقد أُطلقت منذ بدء وقف إطلاق النار خمسة صواريخ وقذيفتا هاون وطائرة مسيرة من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، حيث لا يزال عشرات الآلاف من السكان الإسرائيليين نازحين من المنطقة.

وقال الخيطان إن الضربات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار استهدفت مرارًا منشآت مدنية، بما في ذلك مبانٍ سكنية وطرقات ومقهى واحد على الأقل. وأضاف: "يجب أن يتوقف العنف فورًا"، مشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والاحتراز.

كما دعا إلى فتح تحقيقات مستقلة وعاجلة في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكد: "يجب حماية المدنيين، ويجب السماح للنازحين – في لبنان وإسرائيل – بالعودة الآمنة إلى ديارهم"، مشيرًا إلى الحاجة العاجلة لإزالة الذخائر غير المنفجرة من جنوب لبنان لتسهيل العودة الآمنة للسكان.

وجدد الخيطان دعوة المفوض السامي فولكر تورك لجميع الأطراف إلى احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن رقم 1701، الصادر في أغسطس 2006، والذي نص على الوقف الكامل للأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ونشر الجيش اللبناني، ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية في لبنان.

مقالات مشابهة

  • الولايات المتحدة تصدر تحذير بشأن قانون الأمن السيبراني الجديد في زامبيا
  • دوائر قضائية متخصصة بجرائم أمن وهيبة الدولة بمحافظة ظفار
  • المجلس الاقتصادي ينتقد تقييد حق الجمعيات في الانتصاب كطرف مدني في قضايا المال العام
  • عمارة يصطدم بوهبي في قضية تقييد شكايات الجمعيات في قضايا الفساد
  • سفارة المملكة في قرغيزستان: حظر تغطية الوجه في الجهات الرسمية والأماكن العامة
  • سفارة المملكة لدى قرغيزستان: القوانين تحظر تغطية الوجه في الجهات الرسمية والأماكن العامة
  • وثائق قضائية: معتقلو الأردن خططوا لدعم المقاومة وليس استهداف المملكة
  • الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان منذ اتفاق وقف إطلاق النار
  • مؤتمر دولي بلندن يتعهد بـ800 مليون دولار لمساعدة السودان
  • من قاعات المحاكم إلى مخبز في خان يونس.. ماذا فعلت الحرب بسعد الله؟