وثائق: السفارة الإسرائيلية بلندن حاولت التأثير على قضايا قانونية في المملكة المتحدة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
حاول مسؤولو السفارة الإسرائيلية في لندن إقناع مكتب المدعي العام بالتدخل في قضايا المحاكم البريطانية المتعلقة بمحاكمة المتظاهرين، وفقًا لوثائق اطلعت عليها صحيفة الجارديان البريطانية.
وتشير الأوراق، التي تم الحصول عليها من خلال طلب حرية المعلومات، إلى أن مسؤولي السفارة ضغطوا على المدير العام لمكتب المدعي العام، دوغلاس ويلسون، للتدخل في القضايا المتعلقة بالاحتجاجات على أراضي المملكة المتحدة.
على الرغم من أن الوثائق تم تنقيحها بشكل كبير وبالتالي لا تُظهر تفاصيل ما طلبه المسؤولون الإسرائيليون، فإن بريدًا إلكترونيًا أرسله ويلسون إلى ممثلي السفارات بعد الاجتماع ينص على ما يلي: "كما لاحظنا ... تتخذ دائرة الادعاء الملكية قراراتها القضائية وتدير عملها بشكل مستقل، ضباط القانون غير قادرين على التدخل في قضية فردية أو التعليق على القضايا المتعلقة بالإجراءات الجارية".
وفي فبراير من هذا العام، كانت هناك مراسلات بين مسؤولي السفارة وويلسون حول اعتقالات خاصة في المملكة المتحدة بسبب جرائم حرب مزعومة، ومرة أخرى، تم تنقيح تفاصيل الطلب الإسرائيلي، لكن في الماضي أصدرت المحاكم البريطانية أوامر اعتقال لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، بما في ذلك تسيبي ليفني، التي صدرت بحقها مذكرة توقيف في عام 2009.
وقال متحدث باسم السفارة الإسرائيلية إنها تحترم استقلال النظام القضائي البريطاني و"لن تتدخل تحت أي ظرف من الظروف في الإجراءات القانونية في المملكة المتحدة". وأضافوا: "في إطار عملها المتواصل، تعمل سفارة إسرائيل على زيادة الوعي بشأن الاعتداءات الشديدة على الكيانات المرتبطة بإسرائيل.
"علاوة على ذلك، من واجب سفارات إسرائيل في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في المملكة المتحدة، رعاية وتقديم المساعدة للإسرائيليين أينما كانوا."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل بريطانيا سفارة محاكم فی المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تجدد أمر القبض ضد سيف القذافي، وتؤكد وجود وثائق بشأن العنف ضد المتظاهرين في 2011
أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن مكتبه جمع على مدار تحقيقاته منذ إحالة مجلس الأمن للحالة، معلومات موثوقة وواسعة النطاق بشأن العنف المرتكب ضد المتظاهرين والمعارضين لنظام القذافي السابق في عام 2011.
وقال خان في تقريره الذي قدمه لمجلس الأمن، وتحصلت الأحرار على نسخة منه، إن مكتبه جمع تحقيقات في الفترة نفسها تخص الجرائم المرتكبة أثناء الاحتجاز، لافتا إلى إصدار المكتب أربعة أوامر قبض علنية بشأن هذه الجرائم.
وأشار خان إلى أن هناك أمر قبض علنيا واحدا معلقا فيما يتصل بهذا التحقيق؛ وهو أمر القبض في حق سيف الإسلام القذافي، مؤكدا مواصلة المكتب لاستكشاف الفرص المتاحة للاعتقال والملاحقة القضائية فيما يتصل بهذا الوقت من التحقيق.
وذكر خان أن مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي المرتكبة في حق الليبيين وغير الليبيين في مرافق الاحتجاز في ليبيا تمثل أولوية للمكتب؛ وذلك تماشيا مع الولاية الممنوحة له من خلال إحالة المجلس.
وأكد خان مواصلة الفريق أنشطته في هذا الخط من التحقيق بوتيرة متسارعة، قائلا إنهم يأملون في تحقيق نتائج مهمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.
كما أشار خان إلى أن المكتب عزز بشكل كبير جمعه للأدلة المتعلقة بارتكاب مجموعة من الجرائم في مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد تحت مسؤولية العديد من المجموعات والسلطات المختلفة وتحليلها، وذلك خلال الفترة المشمولة بالتقرير .
وقال خان إن الفريق جمع أكثر من 25 فحصا مبدئيا وإفادة شاهد؛ بالإضافة إلى السجلات الطبية والصور ومقاطع الفيديو ذات الصلة بهذا النوع من التحقيق، مضيفا أن الفريق يقوم حاليا بتقييم مدى كفاية الأدلة لطلب أوامر القبض في العام المقبل، ولأسباب تتعلق بالسرية لا يتم نشر الطلبات على الفور للجمهور، وفق قوله.
المصدر: تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى مجلس الأمن
الجنائية الدوليةرئيسيسيف القذافي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب