مدبولي: الحكومة تسعى لتوطين صناعة مكونات محطات تحلية المياه
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ماركو أرشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور"، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد نجم، سفير مصر فى سويسرا.
وخلال اللقاء، أكد ماركو أرشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور"، اهتمام الشركة بالتعاون مع الحكومة المصرية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه، مُعرباً عن تقديره لدعم الحكومة للشركة خلال الفترة الماضية.
كما أعرب الرئيس التنفيذي للشركة، عن تطلعه لدعم التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة في مجال تحلية المياه لتلبية الاحتياجات المصرية في هذا الشأن.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة المصرية على التعاون مع الشركة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه، مُنوهاً في هذا الصدد، إلى أن الحكومة تسعي لتطوير التعاون مع الشركة في مجال تحلية المياه.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تسعي لتوطين صناعة مكونات محطات تحلية المياه بما يساعد على التوسع في تلك المشروعات لتلبية الاحتياجات المحلية.
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور"، عن تطلعه للتعاون مع مصر في مجال تحلية المياه، وبحث التعاون كذلك في مجال توطين صناعة مكونات محطات تحلية المياه.
وبناءً عليه، أوضح رئيس الوزراء أنه يتطلع لتلقي دراسة وافية من الشركة حول التعاون في مجال تحلية المياه من حيث التكلفة وجميع المحددات الأخرى اللازمة للتوسع في تحلية المياه على نطاق واسع، مُؤكداً استعداد الحكومة لدعم الشركة لتنفيذ مثل تلك المشروعات الضخمة.
فيما أوضح ماركو أرشيلي، أن الشركة تُرحب بالتعاون مع مصر في ضوء وجود رؤية واضحة لدي الحكومة في مجال تحلية المياه، مُنوهاً إلى خبرة الشركة في تنفيذ مشروعات مماثلة في دول المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أكوا باور محطات تحلية المياه الاحتياجات المحلي رئيس الوزراء فی مجال تحلیة المیاه الرئیس التنفیذی التعاون مع
إقرأ أيضاً:
صالح: الحكومة تسعى إلى تخفيض البطالة إلى 4% ورفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما لا يقل عن 5%
آخر تحديث: 19 فبراير 2025 - 9:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الاربعاء، عن تحديد الحكومة هدفين اساسيين من سياستها الاقتصادية، فيما بين أن الحكومة تسعى إلى خفض البطالة إلى 4% تدريجيًا وتتبنى 3 سياسات لدعم التنمية.وقال صالح في تصريح للإعلام الرسمي ، إن “الحكومة حددت هدفين أساسيين في سياستها الاقتصادية: أولهما رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما لا يقل عن 5%، وهو معدل يتجاوز ما ورد في خطة التنمية الوطنية 2024-2028، أما الهدف الثاني فيتمثل في خفض معدلات البطالة تدريجيًا، بحيث يتم فك قيودها عن المرتبتين العشريتين لتستقر مستقبلاً عند المرتبة العشرية الواحدة، وصولاً إلى المعدل الطبيعي البالغ 4%. وأشار صالح إلى، أن “تحقيق هذه الأهداف في التنويع الاقتصادي ومكافحة البطالة يستلزم التركيز على أولويات التنمية الاقتصادية، التي تمثل الصناعة التحويلية إحدى ركائزها الأساسية، إذ تساهم الصناعات بمختلف مستوياتها في امتصاص 60% من البطالة، ما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة متسارعة“.وأوضح، أن “الحكومة تتبنى اليوم ثلاث سياسات رئيسية في هذا المجال، تتماشى مع المناخ التقني السائد، حيث يتمثل الاتجاه الأول في السير بمبادرات القروض الشبابية، التي استفاد منها العشرات من تجمعات الشباب لتحريك القوى العاملة المنتجة والعاطلة عن العمل، أما الاتجاه الثاني فيتمثل في تأسيس “بنك ريادة”، كمصرف خاص يحظى بدعم حكومي واسع ويهدف إلى منح القروض للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة“. وتابع، “بينما يتمثل الاتجاه الثالث في تشكيل لجنة الضمانات السيادية، التي تسعى إلى دعم الصناعات الأهلية الكبيرة من خلال قروض مصرفية يتم تأمينها من كبريات دول أوروبا الغربية واليابان وغيرها، وذلك بضمانة سيادية من الدولة العراقية، لتمويل استيراد خطوط إنتاج صناعية متقدمة، حيث تتحمل الدولة 85% من تكاليف القرض“.ولفت صالح إلى، أنه “تشمل أولويات التنمية الصناعية الحكومية خمسة مجالات رئيسية، يأتي في مقدمتها الصناعات المرتبطة بالبنية التحتية، لا سيما تلك المتعلقة بطريق التنمية وحركة الإعمار والتشييد والبناء، كما تشمل الصناعات الدوائية والصناعات البتروكيميائية والمشتقات النفطية، بالإضافة إلى الصناعات الهندسية المتطورة التي تعتمد على أحدث التقنيات، ولا يغفل البرنامج الحكومي توسيع قاعدة الاستثمار في قطاع النفط، ولا سيما في مجال تصنيع الغاز الطبيعي والمصاحب، الذي يشهد جهودًا حثيثة للوصول إلى تصفير حرقه، بما يسهم في دعم قطاع صناعة الطاقة الكهربائية“.وأشار صالح إلى، أن “المدن الصناعية الجديدة التي يجري إنشاؤها على طريق التنمية ستشكل محورًا أساسيًا في استراتيجية التنمية الصناعية الشاملة في العراق، ضمن إطار البرنامج الحكومي”، كما أوضح، أن “النهضة الصناعية الجديدة تعتمد على رؤية استراتيجية تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وفق فلسفة اقتصادية تهدف إلى بناء السوق الاجتماعي“.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية