الحكومة الفلسطينية تندد بإجراءات الاحتلال في جنين
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إنه تم الإيعاز إلى كل السفارات والعثات الدبلوماسية الفلسطينية بالخارج ومخاطبة ممثلي مختلف الدول بضرورة التحرك العاجل والضغط لوقف اعتداءات المستعمرين وإجراءات الاحتلال غير الشرعية.
وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، الإجراءات الإسرائيلية العدوانية وآخرها عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، ونصب بوابات حديدية جديدة لعزل القرى والمدن الفلسطينية عن بعضها.
وطالب، بوقف كامل للعدوان وإطلاق النار في قطاع غزة، حيث عانى وما زال يعاني أبشع الجرائم الإنسانية، مؤكدا أن انسحاب الاحتلال الكامل من القطاع هو مطلب سياسي وقانوني وإنساني لا يمكن التهاون به.
وأكد مصطفى، ما أعلنه الرئيس محمود عباس من أن غزة لم تكن ولن تكون منفصلة عن دولة فلسطين، بل هي جزء غالٍ وعزيز من أرضنا، ولا نكل ولا نمل من التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة في غزة والأراضي الفلسطينية كافة، ووحدة مؤسساتنا الوطنية، ونرفض أي محاولات من أي طرف كان لاقتطاع أي جزء من أرضنا أو تهجير شعبنا.
وأوضح مصطفى، أنه منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان الوحشي، شرع الرئيس محمود عباس في تحركات دبلوماسية مكثفة، تواصل خلالها مع أطراف إقليمية ودولية، وطرق أبواب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أسفرت هذه الجهود عن قرارات هامة، أبرزها القرار رقم 2735، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار فوراً، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، وانسحاب الاحتلال من القطاع، مع تأكيد تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة فيه.
كما أكد، أن الحكومة على أتم الاستعداد ولديها القدرة على تحمل هذه المسؤولية، وهي جاهزة للتعاون مع مختلف الشركاء، لاستعادة الحياة في قطاع غزة، كما أنها قادرة عبر هياكلها الإدارية وفرقها الوطنية والإغاثية على إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم، وإدارة المعابر وتأمينها بشكل كامل.
وجدد مصطفى، تأكيده على دعوة الرئيس إلى ضرورة تنفيذ حل سياسي شامل يضع حداً لهذا الصراع الممتد على مدار عقود طويلة، مشيرا إلى أن رؤيتنا دائمًا واقعية، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مع الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي يعترف بدولتنا الفلسطينية الموحدة كاملة السيادة، ويمنحنا عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ويحقق قيام دولتنا المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وشدد، على أن “قضيتنا عادلة، وإرادتنا صلبة، وحقنا لن يضيع، داعيا إلى مواصلة نضالنا ورفع صوتنا عالياً، حتى نرى وطننا حرا مستقلا، وشعبنا يعيش بكرامة وأمن في دولته المستقلة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة رئيس الوزراء الفلسطيني مدينة جنين الرئيس محمود عباس الجرائم الإنسانية المزيد
إقرأ أيضاً:
ابو فاعور: ميقاتي قدم خلال رئاسة الحكومة أداء رجل دولة
أعلن عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، اليوم الأربعاء، أنّه "لم نرَ من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلا كل الخير خلال رئاسته وهو قدم أداء رجل دولة".وحول الرئيس المكلف نواف سلام والحكومة الجديد، إشار إلى أنّه "منذ البداية أعلنا أننا سوف نسهل عمل الرئيس المكلف نواف سلام ونتمنى لو ساعدته الكتل كما ساعدناه". تابع ابو فاعور في كلامه ضمن برنامج حوار المرحلة" عبر الـ"LBCI"، أنّه "لا "نتفرج" على ما يحصل حاليًا بل نحاول المساعدة لحلحلة الأمور حكوميًا".
وأشار إلى أنّ "تشكيل الحكومة يغرق بالعديد من المطالب من مختلف الأفرقاء، ويجب الإسراع بتشكيلها على أن تكون منصفة لجميع الافرقاء".
اما فيما يخص وزارة "المال"، فقال ابو فاعور :"ياسين جابر كان يُعتبر رمزًا من رموز الاحتجاج ضد "الحزب" لكن تمت شيطنته اليوم"
وأوضح أن "نواف سلام يعمل على تشكيل حكومة مُقنعة وهدفه إعطاء فرصة للكفاءات داخل هذه الحكومة"، واعتبر ان "المطلوب من الرئيس المكلف تشكيل حكومة تحوي كل البلد وتعطي أملًا للبنانيين".
وأشار إلى أن "ما يزعج الرئيس المكلف نواف سلام هو أنه ما يقال في النقاشات مع الكتل يجدها في الصحف في اليوم التالي"، متابعاً "نواف سلام لم يسر بأي اسم عُرض عليه من قبل الكتل".
أما في موضوع الحرب، فإعتبر أبو فاعور ان "إسرائيل هي من خرقت اتفاق وقف النار وليس حزب الله كما أن إسرائيل لن تخضع لأي محاسبة خلال تولي الإدارة الأميركية الجديدة"، متابعاً أنّه "لن يقبل أي طرف لبناني بعد اليوم أن يسلم مصيره لأي حزب".
وإعتبر أنّ "إسرائيل تريد أن تبقي لبنان تحت الضغط العسكري لفترة طويلة".
وكشف ان "لا اتصالات بيننا وبين حزب الله في هذه الفترة، مشيراً إلى أن "حزب الله لا يملك القدرات على فتح الحرب مجددًا وعلى الدولة أن تبسط سلطتها على كل الأراضي اللبنانية".
وأوضح أن "مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة لا يحتمل "فيتو" من أي طرف". (LBCI)