الزعبي يوضح حول رفع أجور الأطباء في الأردن
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
نقيب الأطباء: لأسعار لم ترتفع كما يتداول وإنما أجور كشفية الأطباء العامين ارتفعت
أوضح نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، ما يتداول حول رفع أجور الأطباء بنسبة تصل إلى 400 بالمئة.
اقرأ أيضاً : نقابة الأطباء توضح بخصوص وقف استقبال مرضى "التأمين"
وقال الزعبي في حديث لـ"رؤيا"، إن المعلومات المتداولة حول رفع أجور الأطباء بنسبة 400 بالمئة والتي تدعيها اتحاد شركات التأمين لا صحة لها
وبين أن الأسعار لم ترتفع كما يتداول وإنما أجور كشفية الأطباء العامين ارتفعت بنسبة من 30 و40 بالمئة.
وأضاف أن هناك عمليات جراحية أصبح عليها تطوير وبالتالي ارتفعت أجور العملية، وهذا ما أثار حفيظة اتحاد شركات التأمين، بحسب قوله.
ولفت إلى أن شركات التأمين رفعت أسعار التأمين بنسة من 200 إلى 300 بالمئة.
وأكمل "شركات التأمين تعترض على إجراء عمليات جراحية متطورة باستخدام المنظار والطرق المستحدثة بسبب ارتفاع تكاليفها عن العمليات الجراحية".
وأشار الزعبي إلى أن اتحاد شركات التأمين يطالب بإجراء العمليات الجراحية القديمة بدلا من المستحدثة لانخفاض أسعارها.
وأوضح أن كلفة الطبيب على التأمين تبلغ 8 بالمئة من الكلفة العلاجية كاملة، لافتا إلى أن 60 بالمئة من الأطباء عامين و95 بالمئة من الكلفة للكشفيات.
لائحة الأجورمن جته قال رئيس لجنة الإعلام في نقابة الأطباء، الدكتور حازم القرالة، إن لائحة الأجور المعمول بها حاليا منذ عام 2008 قديمة ولا تراعي نظام الأجور في الوقت الحالي.
وأضاف أن مجلس نقابة الأطباء الأردنية اتخذ قرارًا سابقًا بالموافقة على لائحة أجور الأطباء لعام 2021، لكن شركات التأمين ترفض الالتزام بهذه اللائحة واستمرت في تطبيق لائحة الأجور لعام 2008.
وأشار القرالة إلى أن شركات التأمين لا تزال تقوم بحساب المبالغ وفقًا للائحة الأجور 2008، بالرغم من قرار نقابة الأطباء باعتماد لائحة الأجور لعام 2021.
وأوضح أن شركات التأمين تمتنع أيضًا عن تطبيق نظام الصندوق التعاوني، على الرغم من أنه توشح بإرادة الملكية نشر في الجريدة الرسمية.
شركات التأمين وكان مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين، الدكتور مؤيد كلوب، صرح في وقت سابق، الأحد، بأن رفع الأطباء للائحة الأجور وصل إلى 400%، وخالف بذلك قانون المنافسة الأردني. وأشار إلى أن رفع أجور الأطباء سيعود سلبا على المواطن الأردني، وتكليفه أعباء مالية إضافية.المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: شركات التأمين نقابة الأطباء شرکات التأمین إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: انتهاء الربط الإلكتروني مع شركات التأمين قريبا
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قطاع التأمين يمتلك من المقومات ما يؤهله لتحقيق طفرات على كافة المؤشرات بما يدفع ويدعم جهود الشمول التأميني وخاصة الفئات الأولى بالرعاية وكذلك الانتشار والاختراق الجغرافي، مؤكداً أن الابتكار وتحسين تجربة كل عميل وكذلك كفاءة التسعير والتكنولوجيا، تأتي على قمة الأولويات لتعزيز كفاءة القطاع.
تابع “فريد”، خلال لقائه بقيادات قطاع التأمين، أن الرقابة المالية ستصدر حزمة من القرارات واللوائح التي تسهم في تعزيز قدرات القطاع بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين، فضلاً عن استحداث منتجات وتغطيات جديدة متطورة تلبي الاحتياجات المتطورة لقطاع الأعمال والأفراد المختلفة.
وأكد أن ثمة تعديلات ولوائح سيتم إقرارها قريباً بما يتيح لصناديق التأمين الخاصة، الانتشار والشمول لفئات أكبر من قطاعات الأعمال المختلفة، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم منصات للحوار والنقاش والتنسيق بتعريفهم بالمنتجات التي توفر لهم أنظمة تقاعد تناسب احتياجاتهم وتوفر لهم تغطيات في المستقبل.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن رحلة تطوير وتنمية القطاع بدأت ولن تتوقف، وفي القلب منها دمج كافة التطبيقات التكنولوجية وتسخيرها في نماذج أعمال الشركات بما يسهم في تسريع وتيرة تسويق وإتاحة المنتجات والخدمات التأمينية.
ونوه بأن نماذج الأعمال بحاجة لمواكبة كافة التطورات على مستوى تعزيز معدلات رضا وقبول العملاء عبر رفع كفاءة أنظمة العمل على مستوى التواصل وتحصيل الأقساط والتعويضات.
وأوضح رئيس الهيئة أن تغيير وتشكيل وعي المواطن بشأن أهمية التأمين يتطلب تكاتفاً للجهود بين الهيئة والشركات والاتحاد وهو ما يتم العمل عليه في الوقت الحالي، وأكد أن تجربة العملاء تجاه المنتجات التأمينية لا تزال مضلعة وبحاجة لتحسينها وزيادة معدل رضا العملاء عليها، لزيادة معدلات الانتشار والشمول التأميني خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن الحوار مع الأجيال الجديدة بهدف دمجمهم تأمينياً بحاجة للغة متطورة ومختلفة، موجهاً الدعوة للشركات لتطوير لغة التسويق والتواصل.
وأشار إلى اقتراب انتهاء الربط الإلكتروني مع شركات التأمين لبناء قاعدة بيانات كاملة عن القطاع تعزز القدرات الرقابية والتنظيمية، لافتاً إلى أن كفاءة التسعير تعد أولوية لتعزيز مستويات الشمول التأميني وكذلك لتحقيق الاستقرار المطلوب.