برلماني: قرار الإفراج عن 4466 يعكس ترسيخ قيم التسامح والتراحم في المجتمع
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
ثمن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الرابعة عشرة لثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
وقال النائب علاء عابد، إن هذا القرار يعكس رؤية القيادة السياسية التي تسعى إلى ترسيخ قيم التسامح والتراحم، ومراعاة الظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، موضحا أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الرئيس السيسي على دعم حقوق الإنسان والاهتمام بالبعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أن العفو عن هذا العدد الكبير من المحكوم عليهم يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق المصالحة المجتمعية، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، من خلال لم شمل الأسر المصرية التي تنتظر بفارغ الصبر عودة أبنائها إلى حضن الوطن.
وأكد النائب علاء عابد، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالإصلاح المجتمعي، وتهدف إلى إتاحة الفرص للمفرج عنهم للاندماج مجددًا في المجتمع، والمساهمة في بناء الوطن، لافتا إلى أن العفو لا يعني فقط إطلاق سراح المحكوم عليهم، بل هو أيضًا رسالة أمل بأن المجتمع يفتح أبوابه لهم ويمنحهم فرصة جديدة للحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في التنمية.
وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المستمرة للدولة لتعزيز مبادئ العدالة والمساواة، لافتًا إلى أن القرارات التي يتخذها الرئيس السيسي دائمًا ما تأخذ في الاعتبار الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، وتسهم في ترسيخ مفاهيم العفو والتسامح كقيم أساسية في بناء الجمهورية الجديدة.
ودعا النائب علاء عابد، المفرج عنهم إلى اغتنام هذه الفرصة لتعزيز دورهم الإيجابي في المجتمع، والتأكيد على التزامهم بالقانون والعمل على المساهمة في تحقيق التنمية الوطنية، مؤكدًا على ضرورة توفير الدعم الكامل لهم لإعادة تأهيلهم وإدماجهم بشكل كامل في المجتمع.
اقرأ أيضاًحماة الوطن يوجه التحية للرئيس السيسي بعد العفو عن 4600 من المحكوم عليهم
الرئيس السيسي يوجه بتوفير كافة سبل الدعم لمشروعات زيادة الإنتاج الزراعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية الوطنية الرئيس السيسي حزب مستقبل وطن مجلس النواب مصر النائب علاء عابد المحکوم علیهم فی المجتمع إلى أن
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي عن 4466 من المحكوم عليهم يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية
أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمود بسيوني، اليوم الثلاثاء، أن القرار الرئاسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 4466 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، مراعاة لظروفهم الإنسانية، بمناسبة احتفالات 25 يناير، يعزز من مفهوم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في المجتمع المصري.
وقال بسيوني، في مداخلة للقناة «الأولى» بالتلفزيون المصري- إن هناك التزاما من الدولة المصرية نحو الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي من ضمنها وجود فلسفة عقابية جديدة تقوم على تعزيز العدالة الاجتماعية، وإعادة دمج المحتجزين مرة أخرى في الحياة، طالما لم يرتكبوا أعمالا إرهابية، وهذا ما نراه في توالي قوائم العفو الرئاسي خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن ملف حقوق الإنسان في مصر يسير إلى الأمام، كما أن هناك تحديات كبيرة أمام الدولة المصرية تتعامل معها بشكل متصاعد، لافتا إلى أن مصر حازت على إشادات دولية لملفات حقوق الإنسان، وهناك رغبة واضحة من القيادة السياسية لحل الملفات السابقة بشكل متتالي، وهناك دعم كبير للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعمل المنظمات التابعة له في المجتمع المصري، والتزام آخر من جانب مؤسسات الدولة في تنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتعامل معها بجدية.
وأشار إلى أن نجاح فكرة العفو الرئاسي كان له آثار إيجابية على المجتمع المصري، وإعطاء فاعلية لالتزامات مصر المتعلقة بحقوق الإنسان، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تقوم بجهود إيجابية في مراكز الاحتجاز المصرية الجديدة، من خلال التفاعل مع مبادئ نيلسون مانديلا المتعلقة بالاحتجاز، وإعادة تأهيل المحتجزين من جديد وكسب قوت يومه دون اللجوء للجريمة.
وأوضح أن وزارة الداخلية توفر بعض المهارات الجديدة للمحتجزين داخل أماكن الاحتجاز، مثل مهارات الزراعة والصناعة ومحو الأمية، بالإضافة إلى حصولهم على شهادات ودراسات عليا، وتعلم بعض الهوايات والحرف اليدوية.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن دراسة حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية"
برلماني ينتقد عدم تفعيل لجنة حقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم
أسيوط تحتفل بالشباب.. ندوة توعوية بحقوق الإنسان ضمن مبادرة «بداية»
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة