حبس عاطلين تخصصا في سرقة هواتف المواطنين بالشرابية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة المختصة، حبس عاطلين تخصصا في سرقة هواتف المواطنين بمنطقة الشرابية، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.
ونجحت قوة أمنية بالقاهرة في ضبط تشكيل عصابى ضم (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشرابية ، تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وقائع سرقة الهواتف المحمولة وقائع سرقة منطقة الشرابية متعلقات المواطنين قسم شرطة الشرابية سرقة هواتف المواطنين سرقة الهواتف المحمولة سرقة الهواتف المحمول سرقة الهواتف تشكيل عصابي بمنطقة الشرابية
إقرأ أيضاً:
النائب العام يمنع النشر في قضية التلاعب بالسحوبات وستقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بالنتائج فور انتهاء التحقيقات
أمر النائب العام بجعل التحقيق سرياً في قضية التلاعب في السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق “يا هلا”، وبمنع نشر أية أخبار أو بيانات عنها، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا الحظر.
وقالت النيابة العامة في بيان رسمي: بمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية رقم ٩٤٧ لسنة ٢٠٢٥ حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم ٥٥٠ لسنة ٢٠٢٥ جنايات المباحث بناء على بلاغ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية والذي تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتلاعب في السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق يا هلا وارتكابهم لعدة جرائم من بينها: التزوير والرشوة والاستيلاء على الأموال العامة وغسل الأموال والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونظراً لما يتم تداوله في وسائل الإعلام وبرامج التواصل الاجتماعي بشأن هذه القضية ولما يشكله ذلك من تأثير سلبي على سير التحقيقات ومصلحة التحقيق ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد، وحرصاً على عدم النيل بالأشخاص والجهات قبل ثبوت الإدانة، فإنه وإعمالا لنص المادة (٧٥) فقرة (٢) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة ٢٠١٢ فقد أمر السيد المستشار النائب العام بجعل التحقيق سرياً في هذه القضية، وبمنع نشر أية أخبار أو بيانات عنها، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا الحظر.
وسوف تقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتهي إليه التحقيقات فور الانتهاء منها.