وزير التموين يشدد تكثيف المعروض الزيوت قبل شهر رمضان
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
اجتمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم مع مسؤولي شركة النيل للزيوت والمنظفات، تناول الاجتماع آليات توفير الزيوت في الأسواق، وضمان استقرار الأسعار ومنع أي مغالاة قد تؤثر على المواطنين.
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع أن الوزارة ملتزمة بمراقبة الأسواق وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الشركات الوطنية لدعم استقرار السوق وتعزيز مخزون السلع الاستراتيجية.
كما استعرض الاجتماع الموقف المالي والتجاري والتسويقي للشركة، حيث أكد الوزير على أهمية تعزيز كفاءة الأداء واستدامة النمو. وتم التطرق إلى خطة الشركة للتوسع وزيادة الإنتاج، إلى جانب إعادة إحياء العلامات التجارية التابعة للشركة في مجال المنظفات، بما يساهم في تحسين الحصة السوقية للشركة وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وتضمن الاجتماع مناقشة ضمان توافر الزيوت في الأسواق بأسعار مناسبة، وخطط الشركة لتكثيف الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك لتحقيق استقرار السوق، كما تم استعراض خطة الشركة لإعادة إحياء العلامات التجارية التابعة لها في مجال المنظفات بما يسهم في تحسين تلبية احتياجات المواطنين ويعزز ثقة المستهلك في منتجات الشركة.
من جانبهم، أعرب ممثلو شركة النيل للزيوت والمنظفات عن التزامهم بدعم السوق المحلي من خلال توفير منتجاتهم بجودة ممتازة وأسعار تنافسية، مع استعدادهم لتعزيز الإنتاج لضمان تلبية الطلب المحلي وتجنب أي أزمات قد تطرأ على السوق.
وشدد الوزير على ضرورة استمرارية التنسيق بين الوزارة والشركة، لتقديم الدعم اللازم والحفاظ على استقرار الأسعار، بما يخدم المواطنين ويخفف الأعباء الاقتصادية عنهم، مؤكدًا أهمية التزام الشركة بخططها التطويرية وتنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة لدعم الشركات الوطنية وتعزيز الأمن الغذائي، بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التموين شهر رمضان الدكتور شريف فاروق وزير التموين شركة النيل للزيوت والمنظفات
إقرأ أيضاً:
السيولة في غزة .. أزمة تفاقم معاناة المواطنين تحت وطأة الغلاء والحصار
غزة ـ يمانيون
مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره التاسع عشر، تزداد الأوضاع المعيشية تعقيدًا وسط انهيار اقتصادي شامل، تتصدره أزمة السيولة المالية التي باتت تُحاصر يوميات السكان، وتحوّل تفاصيل حياتهم إلى سباق مرهق للبقاء وسط الغلاء الفاحش، وانعدام النقد، وارتفاع عمولات التكييش إلى مستويات صادمة.
في أحد الأزقة المدمّرة شرق مدينة غزة، يقف الحاج أبو مصطفى أمام محله الصغير، ينظم ما تبقى من البضائع القليلة على رفوفه، ويُحدّق في الداخلين بعينين غلب عليهما التعب.
يقول بصوت منخفض: “كنت أبيع على التطبيق لأسهّل على الناس أزمة الكاش، لكن للأسف ما عدنا نستطيع الشراء من التجار إلا نقدي، فاضطررت للعودة للبيع نقدًا فقط”.
ويضيف: “الناس ما عندها كاش، واللي بده يسحب من التطبيق بيدفع دم قلبه عمولة، صار الوضع لا يُحتمل، والموردين نفسهم صاروا يبيعونا بأسعار غالية وبشروط صعبة”.
عمولات خانقة..
أصبحت عمولة الحصول على النقد – المعروفة محليًا بـ”التكييش” – عبئًا يوميًا ينهك كاهل المواطنين.
ويُوضح الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب في حديث خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”: “نحن أمام أزمة سيولة غير مسبوقة في القطاع، نتيجة الحصار المُطبق ورفض الاحتلال إدخال النقد، إضافة إلى غياب أي تدخل جاد من الجهات المالية الرسمية في الضفة أو غزة لتدارك الوضع”.
ويتابع: “بلغت عمولات التكييش أرقامًا غير منطقية، تتراوح بين 25% و35% من قيمة المبلغ، ما يعني أن المواطن يخسر ما يقارب ثلث أمواله فقط ليستلمها نقدًا، هذه النسبة تعتبر جريمة اقتصادية بحق الناس”.
ويرى أبو جياب أن “السوق السوداء” هي المستفيد الأكبر من هذا الواقع، مستغلة غياب الرقابة البنكية وتعطل عمل المؤسسات الرسمية: “في ظل انهيار الدور النقدي الرسمي، أصبح المواطن فريسة لتجار الأزمات الذين يتحكمون بالسيولة وبوسائل الدفع”.
ومنذ بداية الحرب أوقفت قوات الاحتلال إدخال السيولة النقدية إلى بنوك غزة، التي أغلقت مقراتها وبقيت تقدم خدمات محدودة أغلبها يرتبط بالتعامل مع التطبيق البنكية.
“أخسر لأعيش”..
محمد، موظف حكومي في غزة، يصف كيف تحوّلت الحياة إلى “رحلة بحث يومية عن النقد”، لا تقل قسوة عن مواجهة القصف.
يقول: “كنت أشتري من المتاجر عبر التطبيقات، بس مع الوقت سكرت المحلات، وصرت مجبر أسحب كاش بعمولة عالية، وأشتري من السوق بأسعار أغلى”.
أما أم يزن، أم لثلاثة أطفال، فتقول: “ما عندي خيار غير ألف على المحلات اللي بتبيع بالتطبيق، بس صارت نادرة، حتى مصروف الأولاد بطلت أقدر أعطيهم، لأن إذا ما معك كاش، ما بتقدر تشتري حتى الخبز”.
نقد تالف وأزمة مركبة
ويشير أبو جياب إلى تفاقم المشكلة بسبب انتشار العملة التالفة التي يرفض المتاجرون قبولها، ما زاد من حدة الأزمة: “انتشار العملة التالفة حوّلها إلى عبء إضافي، فتضاعف الضغط على الكاش السليم، مما جعل السيولة المتاحة أصغر بكثير من الحاجة الفعلية”.
وأضاف: “نحن بحاجة لحلول عاجلة، أهمها الضغط على الاحتلال لإدخال النقد بشكل منتظم، ودعم أنظمة الدفع الإلكتروني بشكل فعّال، وتوعية المواطنين بالتحول الرقمي، إلى جانب تدخل جاد من سلطة النقد الفلسطينية لإعادة هيكلة السوق وضبطه”.
أزمة نقد أم انهيار إنساني؟
ليست أزمة السيولة في غزة مجرد خلل اقتصادي، بل هي انعكاس مأساوي لحرب إبادة اقتصادية تشنّها إسرائيل ضد أكثر من مليوني إنسان.
ومع غياب الحلول الجذرية، وغياب سلطة نقد فاعلة، تبقى خيارات السكان محدودة، بينما تتضخم السوق السوداء، وتتحول الحياة إلى معركة يومية للبقاء.
يؤكد خبراء أن تخفيف الأزمة يبدأ من إعادة فتح المعابر، وإدخال النقد، وتفعيل أدوات رقابية حقيقية على السوق، بالتوازي مع تعزيز أدوات الدفع الرقمي، وتمكين المواطن من التكيّف دون أن يُستنزف في كل معاملة مالية.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية