“الصناعة” تفتتح برنامج مسرعة وحاضنة الأعمال الصناعية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
المناطق_واس
افتتحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، برنامج مسرعة وحاضنة الأعمال الصناعية بمشاركة 15 مشروعًا صناعيًا نوعيًا لرواد الصناعة السعوديين، الذي يستمر لأكثر من 3 أشهر، وذلك بهدف تمكين ودعم الشركات الصناعية الناشئة، وتذليل التحديات التي تواجهها، إضافة إلى زيادة كفاءة المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الوزارة دعت في شهر مايو الماضي رواد الأعمال إلى التسجيل في “نمو” مسرعة وحاضنة الأعمال الصناعية، التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات المحدّدة لأصحاب المشاريع الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، تماشيًا مع تطلعات رؤية المملكة 2030، وأهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة الهادفة إلى زيادة قاعدة الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الناضجة والمبتكرة وتمكينها من المنافسة عالمياً.
وأفاد أن الحاضنة والمسرعة تهدف إلى توفير منصة لدعم أفكار رواد الأعمال الصناعيين، ومساعدتهم على تأسيس مشارعيهم وزيادة نسبة نجاحها، وتركز الحاضنات بشكل أساسي على رواد الأعمال في المراحل المبكرة، فيما تركز المسرعة على توفير برامج قصيرة المدى تقدم الإرشاد والتدريب والدعم حسب احتياج رائد الأعمال سواء كان المالي او تقني، بهدف توسيع أعمال الشركات الناشئة.
وبيّن أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى توفير بيئة ممكنة لرواد الأعمال الصناعيين، ودراسة الوضع الراهن للصناعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في المملكة وتقييمها، ومقارنة المعايير المحلية بالمعايير العالمية مع التركيز على بيئة الأعمال والمسرعات والحاضنات بشكل خاص.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية
إقرأ أيضاً:
رئيس مشروعات النواب: توطين الصناعة المحلية ضرورة لتقليل الاستيراد
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج وبحصيلة دولارية كبيرة مشيرة خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أنه لذلك فالخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة و لتقليل الاستيراد.
وقال مرعي أن قانون المشروعات الصغيرة رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ يعالج اي نشاط سواء زراعي أو صناعي أو تجاري ، وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي وتابع: أنه وفقا لاتحاد الصناعات فهناك ١٨٠ الف مشروع مسجلين منهم ٣% والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة وهي تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني ولذا لا بد من دعمها.
وأضاف مرعي أن هناك فرق بين القانون المشروعات رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ والقانون ١٥٤ فالاخير خاص بالمحال والنشاط في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرويعمل علي دمج الإقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي موضحا أنه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.
وأشار مرعي أنه إذا كان هناك ٨ شروط للترخيص في قانون المشروعات فإنه اذا كان نقص في شرطين يتم منح رخصة مؤقتة لمدة ٥ سنوات من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة مؤكدا أنه تم إجراء تعديلات من خلال حوافز ضريبية وتيسيرات في الضرائب والتأمينات ومن ياخذ الرخصة فعفي الله عما سلف علي حد قوله.
وأضاف رئيس مشروعات النواب أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل ٣ شهور بدلا من كل شهر،وتابع قائلا: أنه تم تخصيص وفقا للقانون ٤٠% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب مشيرا انه ولدينا استعدادا لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التسييرات.
وأضاف رئيس لجنة المشروعات بالنواب أنه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل اي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.