بين انفتاح وحذر وترقب.. مواقف الدول العربية من سوريا الجديدة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
لم تكن الدول العربية بمنأى عما جرى في سوريا من سقوط النظام وهروب الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى روسيا، تتويجا لمعركة ردع العدوان التي بدأت من ريف حلب الغربي وصولا إلى دمشق بعد 11 يوما من انطلاقها.
وجاء سقوط الأسد ونظامه في وقت كانت فيه العديد من الدول العربية قد انخرطت في مسار لتطبيع العلاقات معه، كما جاء تسلم هيئة تحرير الشام -التي قادت الإطاحة بالنظام- وزعيمها أحمد الشرع السلطة مؤقتا، ليثير التوجس لدى هذه الدول.
في اليوم الأول من سقوط النظام السوري، سارعت السعودية وقطر إلى التعبير عن اهتمامهما وترحيبهما بالوضع الجديد، وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن المملكة تعرب "عن ارتياحها للخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري الشقيق وحقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها".
أما وزارة الخارجية القطرية، فقد أكدت في بيان "متابعة الدوحة باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في سوريا"، وجددت موقف قطر الداعي لإنهاء الأزمة السورية، بحسب قرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحقق مصالح الشعب السوري.
كما أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قرارا بإنشاء جسر جوي لإرسال مساعدات لتقديم الدعم للشعب السوري، وقالت الخارجية القطرية إن القرار "يأتي في إطار موقف دولة قطر الداعم لسوريا ووقوفها باستمرار إلى جانب الشعب السوري الشقيق".
وبعد أيام من التغيير في سوريا، اتخذت الدول العربية موقفا موحدا إزاءه في اجتماعات العقبة بالأردن التي جمعت وزراء خارجية دول مجموعة الاتصال العربية، وهي الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وشارك فيها وزراء خارجية قطر والإمارات والبحرين، ودول إقليمية وغربية.
إعلانودعا البيان الختامي لاجتماعات العقبة -التي انعقدت في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي- إلى مساندة الشعب السوري واحترام خياراته، والبدء بعملية انتقال سياسي شاملة وفقا للقرار الدولي 2254، وتوسيع دور الأمم المتحدة للإشراف على عملية الانتقال.
وفُسر هذا الموقف من قبل معلقين على أنه دعوة لفرض وصاية دولية على سوريا، وعرقلة عمل السلطات الجديدة.
ولكن بعد ذلك بأيام، أظهرت بعض الدول العربية نوعا من الانفتاح الدبلوماسي على الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، وأجرت اتصالات رفيعة المستوى، فيما اختارت دول أخرى إجراء اتصالات أكثر حذرا، مقرونة بتصريحات تعبّر عن هواجس بشأن الوضع الجديد في سوريا، فيما تأخرت دول بعيدة عن المشهد السوري عن الاتصال لبعض الوقت.
اتصالات رفيعة
وفي مقدمة الدول العربية التي سارعت إلى إجراء اتصالات مع الإدارة السورية الجديدة جاءت قطر، التي كانت أول دولة تفتتح حملة الاتصالات الدبلوماسية المباشرة، تلتها السعودية التي كانت أول دولة تستقبل وفدا حكوميا سوريا إلى الخارج، والأردن التي أرسلت أول وزير خارجية عربي إلى دمشق، وتبعتها وفود رفيعة المستوى من البحرين والكويت وليبيا.
قطرفقد استقبلت دمشق وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي في 23 ديسمبر/كانون الأول على رأس وفد في زيارة حملت دلالات رمزية، حيث وصل على متن أول طائرة تابعة للخطوط القطرية تهبط في مطار سوري بعد سقوط الأسد وبعد توقف دام 13 عاما. وخلال الزيارة، أعادت الدوحة فتح سفارتها في دمشق لأول مرة بعد إغلاقها في 2011.
وفي 5 يناير/كانون الثاني الجاري، استضافت الدوحة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في أول محطة له ضمن جولة إقليمية شملت الإمارات والأردن.
كما وصل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم الخميس الماضي، إلى دمشق في زيارة "تأتي تأكيدا على موقف دولة قطر الثابت في دعم الأشقاء في سوريا"، وفقا للمتحدث باسم الخارجية القطرية.
إعلان السعوديةوفضلت السعودية البدء باتصالاتها الدبلوماسية مع القيادة السورية الجديدة عبر وفد برئاسة مستشار في الديوان الملكي، دون الإفصاح عن اسمه، حيث زار دمشق في 23 ديسمبر/كانون الأول والتقى الشرع.
واستجابة لدعوة رسمية من المملكة، أجرى الشيباني في 3 يناير/كانون الثاني الجاري زيارة على رأس وفد حكومي رفيع، ضم وزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات إلى السعودية، في أول زيارة خارجية لوفد حكومي سوري منذ سقوط الأسد.
والتقى أعضاء الوفد السوري بنظرائهم السعوديين، في تحرك رأى فيه مراقبون رغبة متبادلة في التقارب والانفتاح بين الطرفين.
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بدوره يعد أول وزير خارجية عربي يزور دمشق منذ سقوط الأسد.
وعبّر الصفدي خلال زيارته في 23 ديسمبر/كانون الأول عن دعم بلاده للشعب السوري في المرحلة الانتقالية، ليصل إلى مرحلة مستقبلية يكون فيها نظاما سياسيا جديدا يبنيه السوريون، ويحمي حقوق كل السوريين. وقال الوزير الأردني إنه اتفق مع أحمد الشرع على التعاون في مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة من سوريا إلى الأردن.
الكويتوفي 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تلقى وزير الخارجية السوري الجديد اتصالا هاتفيا من نظيره الكويتي عبد الله علي اليحيا، مؤكدا دعم بلاده للخطوات التي اتخذتها حكومة دمشق الجديدة، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا). وأبدى اليحيا استعداد الكويت للتعاون بما يخدم مصالح البلدين، ويصب في استقرار سوريا.
وأجرى الوزير الكويتي رفقة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في 30 ديسمبر/كانون الأول، زيارة لدمشق، حيث التقيا بقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات أنس خطاب.
إعلان ليبياولم تكن ليبيا بمعزل عن الحراك الدبلوماسي العربي تجاه دمشق، حيث تلقّى وزير الخارجية السوري اتصالا هاتفيا في 25 ديسمبر/كانون الأول من وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي وليد اللافي، نقل الأخير خلالها رسالة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أكد فيها "موقف ليبيا الثابت" في دعم الشعب السوري والحكومة السورية الجديدة.
وأكد اللافي أهمية التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والتحولات الراهنة بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة. وفي 28 من الشهر ذاته، زار اللافي على رأس وفد ليبي رفيع دمشق والتقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.
البحرينوكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، سباقا إلى إرسال رسالة موجهة بشكل مباشر لقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع عبر سفارة المنامة في دمشق يوم 13 ديسمبر/كانون الأول، أعلن فيها استعداده للتشاور وتقديم الدعم لسوريا، فيما تدرّجت المنامة في خطوات الاتصال الدبلوماسي مع الإدارة الجديدة.
ففي 25 من الشهر نفسه، تلقى الشيباني اتصالا هاتفيا من نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني الذي أثنى على خطوات القيادة السورية الجديدة، بحسب "سانا". وزار وفد رفيع المستوى برئاسة رئيس جهاز الأمن الإستراتيجي الشيخ أحمد بن عبد العزيز آل خليفة دمشق في 28 ديسمبر/كانون الأول.
وفي زيارة أخرى، استقبل أحمد الشرع ووزير الخارجية الشيباني في 8 يناير/كانون الثاني الجاري وفدا من البحرين برئاسة عبد اللطيف الزياني.
اتصالات حذرة
في المقابل، لم تُخفِ بعض الدول العربية مخاوفها بشأن الوضع الجديد في سوريا، وهي مصر والعراق والإمارات ولبنان، وإن كان لكل منها مخاوفها الخاصة.
وفي حين استمرت بعض هذه الدول، مثل مصر والعراق في المحافظة على مسافة من الإدارة السورية الجديدة رغم الاتصالات المباشرة، بادر البعض الآخر، مثل الإمارات ولبنان في إبداء المزيد من الانفتاح على الوضع السوري الجديد.
إعلان الإماراتفي أول تعليق للإمارات على سقوط الأسد، قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش -بالتزامن مع فرار الأسد إلى روسيا- إن سوريا ليست في مأمن بعد، وإن وجود التشدد والإرهاب لا يزال مصدرا أساسيا للقلق.
وفي اليوم التالي، دعت الإمارات، في بيان لوزارة الخارجية، الأطراف السورية إلى تغليب الحكمة للخروج بما يلبي طموحات السوريين بكافة أطيافهم، وشددت على ضرورة حماية الدولة الوطنية السورية بكافة مؤسساتها، وعدم الانزلاق نحو الفوضى.
وبالتزامن مع وصول وفود عربية إلى دمشق في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أجرى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا بنظيره السوري، ناقشا خلاله "تعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام). وفي محطته الثانية بجولته الإقليمية، زار الشيباني أبو ظبي والتقى نظيره الإماراتي.
مصروفي أول اتصال مباشر بين الجانبين، تلقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اتصالا من نظيره المصري بدر عبد العاطي في 31 ديسمبر/كانون الأول، أكد الأخير خلاله وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري ودعم تطلعاته المشروعة، داعيا كافة الأطراف السورية إلى إعلاء المصلحة الوطنية.
وشدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أن الوزير عبد العاطي أكد كذلك على أهمية أن تتبنى العملية السياسية مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية، تعكس التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي داخل سوريا.
ولم ترسل مصر حتى الآن وفدا دبلوماسيا للقاء الإدارة السورية الجديدة، كما لم تستقبل وفدا سوريا في المقابل.
العراقفي تعليقها الأول على التغيير في سوريا، شددت حكومة بغداد على "ضرورة احترام الإرادة الحرّة" للسوريين، والحفاظ على وحدة أراضي سوريا. وذكر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن "ثمة حالة من القلق من طبيعة الوضع في الداخل السوري"، داعيا السلطات الجديدة إلى أن "تعطي ضمانات ومؤشرات إيجابية حول إعدادها عملية سياسية لا تقصي أحدا".
وأوفد السوداني في 26 ديسمبر/كانون الأول رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري على رأس وفد إلى دمشق، ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن "مصدر رفيع" في بغداد، أن الإدارة السورية أبدت تفهما لمطالب العراق ومخاوفه.
وأجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اتصالا هاتفيا مع الشيباني، أكد خلاله أن "استقرار وأمن البلدين مترابطان"، وأعرب عن تقديره لجهود الجانب السوري في حماية البعثة العراقية.
إعلان
لبنان
بعد سقوط النظام السوري، عرف لبنان مرحلتين من التعامل مع الوضع الجديد في سوريا، فبينما ظلت الحكومة اللبنانية بمنأى عن الاتصال بالإدارة السورية الجديدة، بادر الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط على رأس وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي إلى زيارة دمشق وعقد لقاء مع الشرع في 22 ديسمبر/كانون الأول.
وبعد يومين، أجرى وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب اتصالا هاتفيا بنظيره السوري، أكد خلاله وقوف بيروت مع الحكومة السورية الجديدة، واتفق الجانبان على تكثيف الجهود لتعزيز استقرار المنطقة.
وفي 11 يناير/كانون الثاني الجاري، استقبل قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بعد أيام من اتصال هاتفي بين الشرع وميقاتي، إثر إشكال حدودي.
ورغم الاتصالات المباشرة الرفيعة بين الجانبين، ظل الترقب والقلق سيد الموقف لدى بعض مكونات الحكومة اللبنانية القريبة من حزب الله، ومع انتخاب البرلمان اللبناني لقائد الجيش جوزيف عون رئيسا للجمهورية، بعد فراغ دام أكثر من عامين، اكتسبت العلاقات السورية اللبنانية زخما، مع تحول حزب الله وحلفائه إلى صفوف المعارضة، وتكليف عون لنواف سلام المقرب من آل الحريري بتشكيل حكومة جديدة.
واعتبر عون في خطاب القسم عقب أدائه اليمين الدستورية في 9 يناير/كانون الثاني أن ثمة "فرصة تاريخية لبدء حوار جدي وندي مع الدولة السورية لمعالجة كافة المسائل العالقة معها". وفي اليوم التالي، هنأ قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع عون في اتصال هاتفي.
اتصالات متأخرة
وبحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي وبداية يناير/كانون الثاني الجاري، أجرى وزراء خارجية كل من سلطة عمان واليمن والسودان والمغرب اتصالات هاتفية هي الأولى من نوعها لبلادهم بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
إعلانوأكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في اتصاله، دعم بلاده للشعب السوري وتأييده لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مشددا على "القواسم المشتركة بين البلدين وضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بما يخدم مصالح الدولتين".
من جهته، أكد وزير الخارجية اليمني شايع الزنداني "موقف القيادة السياسية والحكومة اليمنية إلى جانب الأشقاء في سوريا"، مشيرا إلى "وقوف الحكومة اليمنية إلى جانب الحكومة السورية الجديدة، وتهانيها للشعب السوري بمناسبة انتصاره".
وبارك وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف للشعب السوري انتصاره، مؤكدا "دعم السودان للشعب السوري الشقيق بما يحقق الأمن والاستقرار والسلم"، وأكد على "توسيع العلاقات بين البلدين وزيادة التعاون".
كما أكد وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، في اتصال هاتفي مع نظيره السوري، موقف بلاده "الثابت والداعم لاحترام إرادة الشعب السوري"، مؤكدا عمق "الروابط والعلاقات التاريخية المتينة بين الشعبين العُماني والسوري".
وأتبعت عُمان الاتصال بزيارة لوفد يرأسه الشيخ عبد العزيز الهنائي المبعوث الخاص لسلطان سلطنة عمان إلى دمشق في 11 يناير/كانون الثاني الجاري.
ولم ترد أخبار عن إجراء أي من الجزائر أو تونس أو موريتانيا أيَّ اتصال بالإدارة السورية الجديدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الإدارة السوریة الجدیدة أحمد الشرع ینایر کانون الثانی الجاری دیسمبر کانون الأول الماضی السوری أسعد الشیبانی وزیر الخارجیة السوری الخارجیة القطریة وکالة الأنباء الدول العربیة اتصالا هاتفیا نظیره السوری الشعب السوری للشعب السوری الوضع الجدید على رأس وفد سقوط الأسد رئیس جهاز فی سوریا إلى دمشق دمشق فی فی أول
إقرأ أيضاً:
حروب الحدود.. السلطات السورية الجديدة تتصارع مع المهربين اللبنانيين
تحولت التوترات المرافقة لمحاولات إغلاق الحدود غير المحكمة بين سوريا ولبنان، التي كانت تتدفق عبرها الأسلحة والمخدرات والوقود في عهد نظام الأسد المخلوع، إلى صراع دموي، حسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" وأعده الصحفي ويليام كريستو من قرية قصر اللبنانية.
وقال التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن مسارات خفية تتعرج عبر جبال وادي البقاع شرق لبنان، حيث تنحرف المسارات الترابية المتعرجة قبل أن تختفي تماما في أحراش الجبل.
"هذه سوريا"، قال حيدر، وهو مهربٌ يستخدم اسما مستعارا، وهو يرسم بإصبعه معالم طريق لو سُلك لحوالي نصف ميل، لعبر الحدود السورية واللبنانية، دون أن تُدرك السلطات ذلك.
في قرية قصر اللبنانية النائية، تُعتبر الحدود مجرد فكرة. تقع البلدة على مرمى حجر من سوريا، وباستثناء ثلاثة جنود يُديرون نقطة تفتيش للجيش عند مدخل القرية، فإن وجود الدولة اللبنانية فيها ضئيل.
كان سكان قصر والقرى الممتدة على جانبي الحدود السورية اللبنانية التي يبلغ طولها حوالي 248 ميلا (400 كيلومتر) على مدى عقود من العمل معا. استفادت السلطات في "سوريا الأسد" من تدفق الأسلحة والمخدرات والوقود عبر الحدود، واعتمد حليفها في لبنان، حزب الله المدعوم من إيران، على الطرق التي يستخدمها المهربون للحصول على الأسلحة القادمة من إيران، حسب التقرير.
ولكن بعد إطاحة الثوار السوريين ببشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر وفقدان حزب الله الذي مزقته الحرب قبضته على الدولة اللبنانية، سعت السلطات في كلا البلدين إلى إعادة فرض سيطرتها على حدودهما وقمع التهريب.
أدت محاولة إغلاق الحدود المسامية إلى تعطيل تجارة التهريب التي استمرت لعقود بين سوريا ولبنان، وحولت التوترات المحلية إلى حوادث عسكرية دولية مميتة.
في 16 آذار/ مارس، قُتل ثلاثة جنود سوريين على الأراضي اللبنانية، مما دفع الجيش السوري إلى البدء في قصف قصر والقرى المحيطة بها بالمدفعية. ردّت قبائل التهريب في القرى على إطلاق النار، وردّ الجيش اللبناني بدوره على الصواريخ السورية، مع الاتفاق على وقف إطلاق النار في اليوم التالي.
وفي المجمل، قُتل ثلاثة سوريين وسبعة لبنانيين من كلا الجانبين، بينما جُرح 52 آخرون في لبنان.
وكانت هذه هي المرة الثانية خلال شهر التي تندلع فيها اشتباكات بين سوريا ولبنان. ألقت السلطات السورية باللوم على حزب الله اللبناني في المناوشات، مدّعية أنه تسلل إلى الأراضي السورية، واختطف ثلاثة جنود سوريين وقتلهم. نفى حزب الله أي تورط له.
ورسم اللبنانيون قصة مختلفة تماما، عن جيش سوري جديد لا يعرف بعد تضاريس الأرض، وعن نزاع محلي تصاعد بسرعة.
قال أحد أفراد قبيلة جعفر اللبنانية، وهي عشيرة تهريب نافذة تسيطر على العديد من طرق المنطقة: "كان ثلاثة جنود سوريين يسيرون، وداسوا على أرض لبنانية بالصدفة. صادفوا راعي غنم فخاف واتصل بأقاربه، فقتلوا الجنود على الفور".
ووصف كيف تصاعدت التوترات بين أهالي القرى الحدودية اللبنانية والسلطات السورية الجديدة. وقال: "المهربون يخشون الذهاب إلى سوريا الآن، فهم لا يشعرون بالأمان".
وقد فرّ العديد من اللبنانيين الذين يعيشون في بلدات على الجانب السوري من الحدود لعقود بعد سقوط الأسد خوفا من السلطات الجديدة. وقال مزارع يبلغ من العمر 68 عاما، وُلد ونشأ في سوريا، إن أرضه سُلبت منه في كانون الأول/ ديسمبر، ففرّ إلى بلدة قصر.
تدفقت الأسلحة على البلدات الحدودية اللبنانية بعد أن تخلت قوات الأسد عن مواقعها، تاركة أسلحة متنوعة، من بنادق إلى مدفعية خفيفة، على جوانب الطرق.
وقال أحد أفراد عائلة جعفر لصحيفة "الغارديان"، إنه أصبح من الشائع الآن العثور على صواريخ كورنيت، وهو صاروخ روسي موجه مضاد للدبابات، في القصر، وأنها رخيصة الثمن أيضا.
وعندما بدأ قصف المدفعية السورية على القصر والمناطق المحيطة بها، حملت قبائل مثل عائلة جعفر السلاح للدفاع عن البلدة، وكانت الأسلحة متوفرة لديهم بكثرة. وقد وثّق مقطع فيديو لمراسل قناة العربية من داخل سوريا خلال الاشتباكات لحظة إطلاق صاروخ من الجانب اللبناني، مما أدى إلى إصابة المراسل بجروح طفيفة.
ووفقا للصحيفة، فإن العديد من سكان القصر ينتمون إلى حزب الله، حيث أعلن الحزب عن مقتل أربعة من مقاتليه في الاشتباكات، على الرغم من أن السكان أصروا على أن الحزب لم تُدر المعركة، بل شارك مقاتلوها كأفراد من البلدة.
ويقول الخبراء إن العلاقة بين المهربين وحزب الله هي أقرب إلى الشراكة، ولا تقع قبائل التهريب تحت سيطرته.
قال جوزيف ضاهر، مؤلف كتاب "حزب الله: الاقتصاد السياسي لحزب الله"، إن "معظم هذه العشائر مغطاة سياسيا ولها صلات بحزب الله. تحاول هيئة تحرير الشام [السلطة الإسلامية التي تحكم سوريا] تعزيز سيطرتها على الحدود، وخاصة استهداف العشائر التابعة لحزب الله".
كما حرصت الدولة اللبنانية على تعزيز سيطرتها على الحدود السورية اللبنانية، راغبة في إظهار أنها تمنع وصول الأسلحة إلى حزب الله للقوى الغربية. قبل سقوط نظام الأسد، كانت الجماعة اللبنانية تتلقى شحنات أسلحة عبر سوريا عبر وادي البقاع.
ورغم الاشتباكات، فإن التجارة مستمرة. يقول المهربون إن تدفق البضائع غير المشروعة استمر بعد سقوط الأسد. قال عضو ثانٍ من عائلة جعفر: "علنا، تقول هيئة تحرير الشام إنها تريد وقف التهريب، لكنها بحاجة إلى بضائعنا. التجارة ليس لها هوية".
وأضاف أن السلطات السورية الجديدة قد نظمت وخفضت الرسوم التي تفرضها على المهربين، حيث تحتاج سوريا بشدة إلى الوقود والديزل اللبنانيين بعد أن خنقت العقوبات الغربية قدرتها على استيرادهما.
وقالت الصحيفة إن السلعة الوحيدة التي لم يعد المهربون قادرين على الاتجار بها هي المخدرات. كانت المصانع التي كانت تنتج الأمفيتامين أو الكبتاغون الشهير يديرها نظام الأسد المخلوع الآن، ويتم تهريبها عبر وادي البقاع ليتم تصديرها عبر موانئ لبنان. وقد اتخذت السلطات السورية الجديدة إجراءات صارمة ضد تجارة المخدرات.
لا يزال المهربون اللبنانيون والمسؤولون السوريون يتعرفون على بعضهم البعض. لقد رحل جنود الفرقة المدرعة الرابعة تحت سيطرة ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري المخلوع، الذين كانوا يسيطرون على الجانب السوري من طرق التهريب.
بداية صعبة، حسب الصحيفة. وبينما كان أحد أفراد عشيرة جعفر يتحدث، دوّت رشقات من نيران الرشاشات، تلتها دويّات خافتة لقذائف صاروخية أطلقتها السلطات السورية على قرية مجاورة.
وقال: "إذا استمر وقف إطلاق النار، فلن نهاجمهم ولن يهاجمونا. لكن يبدو أننا ندخل في دوامة من العنف والانتقام".
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي