المغاربة يتصدرون سوق العقارات في إسبانيا: زيادة ملحوظة في الاستثمارات خلال 2024
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تصدر المغاربة المقيمون في إسبانيا قائمة الأجانب الأكثر شراءً للعقارات في البلاد لعام 2024، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الإسبانية.
فقد أظهرت الإحصائيات أن نسبة الصفقات العقارية التي قام بها المغاربة من ذوي الأصول المغربية بلغت 30.7% من إجمالي الصفقات العقارية للأجانب، مقارنة بنسبة 20% في عام 2019، ما يعكس زيادة ملحوظة في إقبالهم على الاستثمار في العقار الإسباني.
بالمقابل، سجلت مبيعات العقارات بين الإسبان المحليين زيادة بنسبة 17.7% مقارنة بالعام نفسه، مما يعكس تحسنًا عامًا في سوق العقارات الإسبانية.
ويرجع هذا النمو الملحوظ إلى العديد من العوامل، أبرزها التحسن المستمر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة المقيمين في إسبانيا، حيث تمكّن الكثير منهم من تعزيز استقرارهم المالي وزيادة قدرتهم على الاستثمار في القطاع العقاري.
بالإضافة إلى ذلك، تسهم التسهيلات القانونية التي تقدمها الحكومة الإسبانية للأجانب الراغبين في شراء العقارات، فضلاً عن الأسعار المنافسة للعقارات مقارنة مع بعض الأسواق الأوروبية الأخرى، في تعزيز جاذبية السوق الإسبانية للمغاربة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أسعار العقارات إسبانيا استثمار الاقتصاد المحلي العقارات تحسن اقتصادي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاستثمارات في الكونغو الديمقراطية بحلول 2029
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع صندوق النقد الدولي، وصول الاستثمارات في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى ذروتها عند 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.
وذكر الصندوق في تقرير أورد موقع "زووم ايكو" مقتطفات منه، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن تشهد الاستثمارات ارتفاعا تدريجيا بين عامي 2025 (14.9%) و2029؛ إلا أن الانخفاض الطفيف المتوقع في عام 2030 يشير إلى فقدان الزخم أو عدم استمرارية المشاريع الهيكلية.
وأشار موقع "زووم ايكو" إلى أن هذا المستوى من الاستثمار يظل أقل من المستويات التي تحققها البلدان الناشئة، التي تشهد نموًا قويًا وهذا يعكس جهدًا مستدامًا بالتأكيد، لكنه لا يزال غير موجه بشكل كاف نحو القطاعات التي تحدث تحولا اقتصاديا.
وأوضح الصندوق، أنه بدون إدخال تحسينات على بيئة الأعمال وحوكمة المالية العامة ونوعية الاستثمار العام؛ فإن هذه الذروة قد لا تُحدث التأثيرات الهيكلية المتوقعة على التوظيف والإنتاجية والمرونة الاقتصادية.
ودعا صندوق النقد الدولي إلى إدارة صارمة للإنفاق الاستثماري، مع التركيز الواضح على البنية الأساسية الإنتاجية، والطاقة، والزراعة، والتصنيع المحلي.