المغاربة يتصدرون سوق العقارات في إسبانيا: زيادة ملحوظة في الاستثمارات خلال 2024
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تصدر المغاربة المقيمون في إسبانيا قائمة الأجانب الأكثر شراءً للعقارات في البلاد لعام 2024، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الإسبانية.
فقد أظهرت الإحصائيات أن نسبة الصفقات العقارية التي قام بها المغاربة من ذوي الأصول المغربية بلغت 30.7% من إجمالي الصفقات العقارية للأجانب، مقارنة بنسبة 20% في عام 2019، ما يعكس زيادة ملحوظة في إقبالهم على الاستثمار في العقار الإسباني.
بالمقابل، سجلت مبيعات العقارات بين الإسبان المحليين زيادة بنسبة 17.7% مقارنة بالعام نفسه، مما يعكس تحسنًا عامًا في سوق العقارات الإسبانية.
ويرجع هذا النمو الملحوظ إلى العديد من العوامل، أبرزها التحسن المستمر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة المقيمين في إسبانيا، حيث تمكّن الكثير منهم من تعزيز استقرارهم المالي وزيادة قدرتهم على الاستثمار في القطاع العقاري.
بالإضافة إلى ذلك، تسهم التسهيلات القانونية التي تقدمها الحكومة الإسبانية للأجانب الراغبين في شراء العقارات، فضلاً عن الأسعار المنافسة للعقارات مقارنة مع بعض الأسواق الأوروبية الأخرى، في تعزيز جاذبية السوق الإسبانية للمغاربة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أسعار العقارات إسبانيا استثمار الاقتصاد المحلي العقارات تحسن اقتصادي
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الدولة وفرت تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بـ4 مليارات دولار خلال 2024
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة المصرية تلقي الضوء على الفرص لتعزيز التعاون الدولي رغم التحديات العديدة، مشددة على أن العلاقة الوطيدة ما بين مصر ودول عديدة تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية وللتركيز على قطاعات ذات أولوية.
التحديات تخلق الفرص.. مصر تواصل الإصلاحات وجذب الاستثماراتوأضافت «المشاط»، خلال لقاء خاص عبر شاشة «إكسترا نيوز»، من مدريد، أن زيارة الوفد المصري برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإسبانيا شهدت توقيع اتفاقيات ترفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، موضحة أن الشراكة لا تقتصر على الحكومات فقط، بل تمتد لتشمل القطاع الخاص، مما يعزز التعاون المشترك ويدعم المشروعات التنموية.
إصلاحات مستمرة وحوكمة الاستثماراتوأشارت إلى أن الرسالة التي تحاول الحكومة والدولة المصرية تقديمها الآن هو الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مع التركيز على حوكمة الاستثمارات العامة لفتح المجال أمام القطاع الخاص، مؤكدة أن توفير التمويل لشركات القطاع الخاص، سواء المحلية أو الأجنبية، يمثل أولوية قصوى لدفع عجلة التنمية ويعد نقطة في غاية الأهمية.
مؤتمر «التمويل من أجل التنمية»وتابعت: «إسبانيا ستستضيف في يونيو المقبل مؤتمر «التمويل من أجل التنمية» ويهدف إلى توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص»، مؤكدة أن مصر استطاعت خلال أربع سنوات تم توفير تمويلات تصل لـ14 مليار دولار لشركات القطاع الخاص، وفي عام 2024 وحده تم توفير أكثر من 4 مليارات دولار بتمويلات ميسرة، ما يعزز الاستثمارات ويجذب الشراكات الدولية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية