وزير الاتصالات يشارك فى جلسات الاجتماع الوزارى المعنى بالاقتصاد الرقمى بأعمال مجموعة العشرين "G20" بالهند
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الاجتماع الوزارى المعنى بالاقتصاد الرقمى الذى يأتى ضمن أعمال مجموعة العشرين G20، التى تستضيفها الهند؛ بحضور وزراء الاقتصاد الرقمى بدول مجموعة العشرين و9 دول مدعوة وعدد من المنظمات الدولية المشاركة؛ حيث شهد الاجتماع عقد 3 جلسات تم خلالها طرح الرؤى وتبادل الخبرات فى مجالات البنية التحتية الرقمية الداعمة للتحول الرقمى، والأمن السيبرانى، والمهارات الرقمية.
وخلال مشاركته فى جلسة "المهارات الرقمية" أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن مصر لديها استراتيجية متكاملة لتطوير الكفاءات، وبناء القدرات الرقمية فى إطار استراتيجية مصر الرقمية؛ مشيدا بالجهود المبذولة فى مجموعة العشرين لتصميم مجموعة أدوات المهارات الرقمية بهدف بناء كوادر مؤهلة بما يتواكب مع المتطلبات المستقبلية فى العالم.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت ان استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات تبنت مجموعة من الأدوات والخطط والتى تشمل مبادرات للنشء وجيل المستقبل، فضلا عن نشر خدمات المحتوى والمعامل المتخصصة فى المحافظات؛ موضحا أن التجربة المصرية فى مجال بناء القدرات الرقمية تأتى متوافقة مع مجموعة أدوات المهارات الرقمية لمجموعة العشرين بما فى ذلك توفير مبادرات لتنمية المهارات الرقمية لطلاب الجامعات، ومبادرات المهارات الرقمية لطلاب الدراسات العليا، وتنمية المهارات عبر الإنترنت، ومبادرات لتلبية الخطط الاستراتيجية مثل صناعة الإلكترونيات والأمن السيبرانى وكذلك مبادرات لتنمية مهارات العمل الحر؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ مبادرات بناء القدرات الرقمية بالتعاون مع المجتمع الأكاديمى والقطاع الخاص، كما يتم تبنى نموذج شامل لضمان إتاحة فرص اكتساب المهارات الرقمية للجميع وتمكينهم من المساهمة فى بناء الاقتصاد الرقمى؛ معربا عن تطلعه إلى التعاون وتبادل الخبرات لتحقيق المصلحة المشتركة.
وفى سياق متصل؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت خلال مشاركته فى جلسة " البنية التحتية الرقمية" أن تطوير البنية التحتية الرقمية والمعلوماتية الداعمة للتحول الرقمى يعد أحد ركائز استراتيجية مصر الرقمية؛ مستعرضا جهود الحكومة لتوفير بنية تحتية رقمية مؤمنة لخدمة التحول الرقمى فى القطاع الحكومى حيث انضمت مصر لمبادرةGovstack العالمية، كذلك تم إطلاق مبادرة "معمل الابتكار الحكومى" بهدف تهيئة بيئة مواتية لتأهيل الشركات الناشئة وتمكينها من توفير حلول تكنولوجية مبتكرة فى مجال الخدمات الحكومية؛ مضيفا أنه تم تصميم عدد من المنصات التشاركية للحكومة، مثل منصة الحماية الرقمية، ومنصة التحقق من الهوية؛ مشيدا بما تضمنته وثيقة مجموعة العشرين عن أهمية تعزيز المعايير المفتوحة والبرمجيات مفتوحة المصدر، وواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة التى تسمح لأنظمة البنية التحتية الرقمية الحكومية المختلفة فى التواصل، مع إمكانية التشغيل البينى عبر الحدود، وكذلك أهمية تمكين التدفق الحر للبيانات مع الثقة وفقا للأطر القانونية ذات الصلة.
وأعرب الدكتور عمرو طلعت عن ترحيبه بمشاركة الخبرات المصرية فيما يتعلق بالمستودع العالمى للبنية التحتية الرقمية؛ وكذلك التعاون مع الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين من خلال إطار ثلاثى مع البلدان العربية والأفريقية لنقل المعرفة والخبرة والممارسة ذات الصلة.
كما أشار الدكتور عمرو طلعت خلال جلسة "الأمن فى الاقتصاد الرقمى" إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى تتوافق مع مبادئ مجموعة العشرين لاقتصاد رقمى آمن وموثوق ومرن؛ مشيرا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والهند فى مجال الأمن السيبرانى والتى تتضمن العديد من مجالات التعاون فى هذا المجال الهام ومن بينها بناء القدرات، ومعايير وأنظمة الأمن السيبرانى، والبحث والتطوير، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والوعى بالأمن السيبراني؛ لافتا إلى أن مذكرة التفاهم جاءت فى إطار التعاون فى عدد من المجالات والتى تشمل الحكومة الإلكترونية، والخدمات العامة الإلكترونية، والتعلم الإلكترونى، وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار وريادة الأعمال، وتنمية القدرات، وتصميم وتصنيع أنظمة الإلكترونيات، والذكاء الاصطناعى، والبيانات الضخمة والحوسبة عالية الأداء.
وعلى هامش فعاليات أعمال الاجتماع الوزارى المعنى بالاقتصاد الرقمى؛ التقى الدكتور عمرو طلعت مع المهندس عبد الله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودى لبحث تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات البنية التحتية للاتصالات والكابلات البحرية.
كما عقد الدكتور عمرو طلعت لقاءا مع عمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمى وتطبيقات العمل عن بُعد بدولة الإمارات العربية المتحدة ومدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، حيث بحث اللقاء التعاون بين البلدين فى مجالات حوكمة البيانات، وتنفيذ مشرعات بحثية تطبيقية مشتركة لتطويع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى تطوير تطبيقات توفر حلول مبتكرة للتصدى للتحديات التى تواجه مجالات حيوية، واستخدامات الذكاء الاصطناعى فى التدريب وبناء القدرات.
الجدير بالذكر أن مجموعة عمل الاقتصاد الرقمى (DEWG) تهدف إلى تقديم رؤية استرشادية لصانعى السياسات لتحقيق التحول الرقمى والنمو الاقتصادى؛ وتعد مجموعة العشرين G20 هى المنتدى الرئيسى للتعاون الاقتصادى الدولى. وتؤدى دورا هاما فى تشكيل وتعزيز الهيكل العالمى والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية. وتتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين فى الفترة من 1 ديسمبر 2022 إلى 30 نوفمبر 2023.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نستهدف وصول نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030
استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خطة العمل والجداول الزمنية لإضافة القدرات التوليدية من الطاقات المتجددة إلى الشبكة الكهربائية حتى عام 2030 واستراتيجية الطاقة لعام 2040 وذلك فى ضوء الاستراتيجية الجديدة للطاقة وإجراءات العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية.
تدعيم الشبكة الموحدةناقش عصمت خطة العمل والجداول الزمنية لإضافة القدرات الجديدة وتحديث وتدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك القدرات وجهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقة المتجددة وتحول مصر إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمنى لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة لتصل إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلاً من 2035، وما تم التعاقد عليه من مشروعات لإضافة القدرات التوليدية من الشمس والرياح والذى يجرى تنفيذها بواسطة القطاع الخاص حتى عام 2030 وبزيادة قدرات حوالي 2.5 جيجاوات عن المخطط.
استخدام الهيدروجين الأخضرواستعرض استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60% فى مزيج الطاقة متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس، و2.4 جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين، و2 جيجاوات من مشروعات الطاقة الكهرومائية و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية، بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر وخفض الاعتماد على الطاقة التقليدية واستخدام الوقود الأحفورى وتخفيض أكثر من 19 جيجاوات من التربينات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفورى لتصل إلى 49 جيجاوات بدلاً من 69 جيجاوات، ودعم الإجراءات الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة.
زيادة مساهمة الطاقات المتجددةوقال عصمت إن استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة والاعتماد عليها، فى إطار حسن ادارة واستغلال وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية تم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية وتعاقدات بجداول زمنية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإضافة القدرات التوليدية خلال السنوات المقبلة، مشيرا ان المستهدف يتم تحقيقه سنويا فى ضوء خطة الدولة والدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية وخفض استخدامات الوقود التقليدي.
وأكد العمل على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، والإجراءات التى تم اتخذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ، وبنية تشريعية مساعدة ومن بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يعمل على تحرير سوق الكهرباء، وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل ، وثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المصري، والتوسع فى برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية و توافر المواد الخام والعمالة الماهرة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين