رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على متابعة وتوسيع أطر الشراكة مع شركة سيمنز الألمانية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الحكومة على متابعة الشراكة مع شركة سيمنزالألمانية، وتوسيع أطر تلك الشراكة، لترقى إلى مستوى أشمل، لتتضمن مجالات جديدة تتميز فيها الشركة بالخبرات اللازمة.
جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، اليوم الثلاثاء مع بيتر كويرتي، عضو مجلس الإدارة، رئيس إدارتي التكنولوجيا والاستراتيجيات بشركة "سيمنز" الألمانية، خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمي دافوس 2025 بسويسرا، بحضور السفير محمد نجم، سفير مصر لدى سويسرا.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع شركة سيمنز والاستعداد لاستقبال مسئولي الشركة في أي وقت بمقر الحكومة، وذلك في ظل الشراكة الكبيرة والمهمة بين الجانبين في العديد من المجالات.
بدوره، أشاد بيتر كويرتي بالدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة المصرية للشركة، بجانب القيام بتذليل أي معوقات قد تواجهها، إضافة إلى تيسير الإجراءات المتعلقة بها مع مختلف الوزارات والجهات المختصة، ولاسيما في ضوء حرص الحكومة على تطوير جميع قطاعات الاقتصاد المصري، وعلى رأسها قطاع النقل، لافتا إلى عزم الشركة متابعة مختلف مشروعاتها بمصر.
وأوضح كويرتي أن شركة سيمنز تتطلع لتطوير تعاونها مع الحكومة المصرية في مجال الطاقة، في ضوء عزم الحكومة تطوير هذا القطاع المهم، والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
كما أعرب عن تطلعه للتعاون بين الجانبين في مجال التحول الرقمي عبر بناء الكوادر المصرية في هذا المجال.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مُتابعة تنفيذ مختلف مقترحات التعاون بالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني دعم مصر الكامل لـ لبنان
رئيس الوزراء يتابع موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وسداد مستحقات الشركات
رئيس الوزراء: رؤية شاملة للتعاون مع كبرى الجامعات على المستوى الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء رئیس الوزراء شرکة سیمنز
إقرأ أيضاً:
أيهما كان الأفضل لـالحزب: دخول الحكومة أم البقاء خارجها؟
كتب عماد مرمل في" الجمهورية": يعتبر بعض أصدقاء «حزب الله » أنّه كان من الأنسب له رفض الانضمام إلى الحكومة، لأنّ وجوده فيها لن يكون فعّالاً، خصوصاً أنّه لا يملك وحركة «أمل » الثلث الضامن الصريح، إذ إنّ حصة «الثنائي » تساوي عملياً أربعة وزراء ونصف، في اعتبار أنّ الوزير الخامس هو خيار مشترك مع رئيسي الجمهورية والحكومة.
ويفترض أصحاب هذه المقاربة أنّ الحزب لن يستطيع، في ظل موازين القوى السياسية السائدة في الحكومة، أن يفعل كثيراً على طاولة مجلس الوزراء، وبالتالي ربما لن يكون قادراً في أحيانٍ عدة على منع صدور قرارات غير موافق عليها، وبذلك سيتحوّل مجرّد «غطاء ديموقراطي » لأي قرار من هذا النوع قديُتخذ بالتصويت، وسط وجود أكثرية من 19 وزيراً ليست متناغمة معه.
ويلفت هؤلاء إلى أنّه كان على الحزب أن يستكمل امتناعه عن تسمية نواف سلام خلال استشارات التكليف بالامتناع عن الدخول إلى حكومته، خصوصاً أنّه سيكون المطلوب منها، على الأغلب، اعتماد سياسات وخيارات منسجمة مع معايير قوى دولية وإقليمية أصبحت تملك النفوذ الأكبر والزخم الأقوى على الساحة اللبنانية حالياً، وهي تشترط التقيّد بهذه المعايير لتقديم المساعدات للبنان في مجالي إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي أو غيرهما، وبالتالي ليس سهلاً على الحزب أن يواجه المَوج المرتفع، خصوصاً أنّ ليس له حلفاء حول الطاولة الحكومية سوى حركة «أمل .» ويُشير المقتنعون بهذا الرأي إلى أنّ الموقف الرسمي الذي قضى بحظر هبوط الطائرات الإيرانية في مطار بيروت على رغم من معارضة الحزب لذلك، هو عيّنة ممّا يمكن أن يواجهه لاحقاً، لافتين إلى أنّ الحزب اضطرّ إلى رفع الصوت في الشارع حتى يضغط على المسؤولين للتراجع عن الإجراء المتخذ في حق الطيران الإيراني.
لكنّ القريبين من الحزب يوضحون أنّ فلسفة مشاركته في الحكومة تنطلق منقاعدة أنّ حضوره فيها يحمل رمزيات ورسائل سياسية، بمعزل عمّا يمكن أنيحصل لاحقاً وعن المنحى الذي ستتخذه الأمور الإجرائية في مجلس الوزراء.
ويلفت المتسلحون بتلك المقاربة إلى أنّ وجود الحزب في الحكومة اكتسب أهمية استثنائية ودلالة خاصة على وقع محاولة واشنطن إقصائه، مشيرين إلى أنّ الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس أعلنت بصراحة عن أنّه من الممنوع دخول الحزب إلى الحكومة بأي شكل من الأشكال، أي حتى على مستوى التكنوقراط،وبالتالي فإنّ مجرّد تمثيله بوزيرَين، ولو كانا من التقنيِّين، هو إنجاز له وتثبيت لموقعه في مواجهة المسعى الأميركي لشطبه كرقم صعب من «جدول الحساب ».
ويلفت المقتنعون بخيار الحزب إلى أنّ حضوره في الحكومة ضروري لتثبيت دوره على مستوى المعادلة الداخلية، والدفاع عن مصالح الشريحة الواسعة التي يمثلها، وذلك رداً على محاولات بعض خصومه في الداخل تهميشه أو عزله بعد الحرب الإسرائيلية، بالإضافة إلى كل ذلك، فإنّ الانخراط في الحكومة يساهم،تبعاً للمقتنعين به، في إبقاء عينَي الحزب مفتوحتَين على كل ما يَدور في مركز صنع القرار في مجلس الوزراء.
كذلك، فإنّ انضمام الحزب إلى حكومة العهد الأولى يؤشر أيضاً، وفق المؤيّدين لهذا القرار، إلى حرص الحزب على التعاون مع العهد الجديد وإنجاح مسيرته، وهو يريد إعطاء كل الفرص اللازمة لإنجاح التجربة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس نواف سلام، على رغم من أنّها بدأت تخضع لاختبارات مبكرة لا تخلو من الحساسية السياسية.