مناهضة التعذيب تطالب بالتحقيق في جرائم التعذيب في سجن قرنادة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
دعت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب السلطات القضائية الليبية ومكتب المدعي العام العسكري والنائب العام، إلى التحقيق في جرائم التعذيب بسجن قرنادة ومحاسبة الجناة.
وحملت المنظمة في بيان مشترك مع الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب، المسؤولية المباشرة لحفتر وقواته في الجرائم المرتكبة التي يعاقب عليها القانون الدولي، باعتباره المسيطر بحكم الواقع على إدارة سجن قرنادة.
وطالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق فيما حدث في قرنادة باعتبار ما سمته عدم كفاءة القضاء الليبي؛ مشيرة إلى أنه في ظل انعدام الحماية، لن تتمكن السلطات العليا من مساءلة المتورطين عن الجرائم، وفق قولها.
وفي 12 من يناير الجاري، أثارت تسريبات حديثة لمقاطع فيديو من داخل سجن قرنادة سيئ السمعة، صدمة واسعة النطاق، حيث كشفت عن ممارسات تعذيب وحشية وغير إنسانية يتعرض لها السجناء، وسط اتهامات لقوات خليفة حفتر بالمسؤولية عن هذه الانتهاكات.
وأظهرت المقاطع المسربة، أساليب تعذيب متنوعة، حيث يتعرض السجناء للضرب المبرح باستخدام العصي والأسواط والأيدي، مما يرجح وقوع إصابات بالغة، وكدمات، وكسور.
وبحسب سجناء سابقين في سجن قرنادة، فإن المعتقلين يتعرضون لحالات صعق بالكهرباء لأجزاء مختلفة من أجسادهم، علاوة على حرمانهم بشكل متكرر من النوم لفترات طويلة، ومن الطعام والشراب الآدمي، مما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أعربت عن قلقها البالغ إزاء مقاطع تسريبات سجن قرنادة ودعت إلى فتح تحقيقات “محايدة ومستقلة وشاملة وسريعة” لمحاسبة المسؤولين
كما أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في حينها، عن انزعاجها الشديد من الفيديوهات المسربة داعية لتحقيق شفاف وعاجل في واقعة سجن قرنادة وتقديم المسؤولين للعدالة، مؤكدة أنها توثق انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
كما طالبت وقتها، حكومة الوحدة الوطنية مكتب النائب العام بفتح تحقيق عاجل وشامل، مشيرة إلى أن الممارسات اللاإنسانية تعكس محاولات يائسة من بعض الأطراف التي تريد السيطرة والسلطة، ولو على حساب كرامة المواطن الليبي، وفق قولها.
المصدر: المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيبسجن قرنادة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف سجن قرنادة
إقرأ أيضاً:
النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.
وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.
وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.
وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.
تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية