الطلب على المعادن التي تحتاجها الثورة التقنية الخضراء (إحلال الوقود الأحفوري بالموارد المتجددة) يثير المخاوف من تدافع مسعور لاستخراج الموارد من أعماق البحار والتعجيل بالتدهور البيئي.
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والتي أجيزت في عام 1982 وضعت قيودا على التعدين في أعماق البحار خارج «المناطق الاقتصادية الخالصة» للبلدان الساحلية.
في يونيو 2021 تقدمت دولة ناورو وشركة ميتالز بطلب للتعدين. وفي غياب إجراءات الموافقة على الطلب يصبح في إمكانهما مباشرة التعدين في يوليو 2023.
طالبت بعض البلدان المنزعجة من هذا الوضع بقيادة إسبانيا وألمانيا وفرنسا وإيرلندا والسويد بتجميد احترازي للتعدين البحري أو حظره، كما دعت إلى ذلك فرنسا، مشيرة إلى احتمال أن يُفضي إلى دمار بيئي.
لكن جماعة ضغط (لوبي) قوية تناصر التعدين تجادل بأن استخراج الموارد من أعماق البحار ضروري «للتحول الأخضر». وتقول هذه الجماعة نظرا لعدم وجود معادن كافية في اليابسة يصبح التعدين في قاع البحر حتميا.
أحد المخاوف أن عمليات التعدين في أعماق البحار في حال انطلاقها ستقلل من قدرة البحر على امتصاص الكربون. ودور البحر «كبالوعة كربون» بالغ الأهمية في مكافحة احترار الكوكب.
إلى ذلك أوضحت أبحاث حديثة أن العُقَيدات المتعددة المعادن والموجودة في قاع البحر على بعد آلاف الأمتار من السطح شديدة النشاط الإشعاعي. وإخراج ملايين الأطنان من هذه العُقَيدات (رواسب معدنية بحجم البطاطس) إلى اليابسة يمكن أن يضر بصحة الإنسان.
لقد تم إيلاء قدر كبير من الاهتمام في وسائط الإعلام مؤخرا للقضايا البيئية التي أثارها التعدين في أعماق البحار. لكن هنالك جانبا واحدا جرى تجاهله إلى حد ما وهو الجغرافيا السياسية.
كانت المخاوف الجيوسياسية في البداية وراء مساعي التوصل إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ودواعي الاتفاقية هي أولا، الحاجة إلى منع صراع القوى العظمى حول موارد المحيطات. وثانيا، ضمان التعامل مع كل شيء موجود في المحيطات باعتباره « تراثا مشتركا للبشرية».
الاتفاقية النهائية التي أجيزت في عام 1982 قدمت مكاسب لمجموعات البلدان المختلفة مقابل تنازلات من جانبها. وما يقوله الآن أنصار التعدين في قاع البحار إن على البلدان الغنية عدم الوفاء بالتنازل الوحيد والكبير الذي قدمته في مقابل تنازلات كبرى من جانب البلدان النامية. وهذا من شأنه أن يكون ظلما فادحا وانتكاسة.
بموجب بنود الاتفاقية حازت كل البلدان الساحلية على ملكية وطنية لما يصل إلى 200 ميل بحري من سواحلها كمناطق اقتصادية خالصة بمساحة كلية ضخمة تبلغ 138 مليون كيلومتر مربع. في مقابل ذلك اعتبرت الاتفاقية قيعان البحار التي تغطي 54 % من محيطات العالم «تراثا مشتركا للبشرية».
وافقت البلدان النامية، بما في ذلك 36 بلدا بلا منفذ إلى البحر ومن بين الأفقر في العالم، على الاتفاقية بناء على تأكيدات بأنه في حال القيام بأي استخراج للموارد من أعماق البحار سيتم اقتسام المنافع بطريقة منصفة. لقد ظلت البلدان الغنية تجني مكاسب على مدى 40 عاما من تنازلات البلدان النامية. وهي الآن تخطط للتنصل عن الوفاء بما توجبه عليها هذه الاتفاقية المعقدة. وهذا تصرف غير أخلاقي.
أنشئت الهيئة الدولية لقاع البحار لصياغة قانون تعدين عادل يحترم المبدأ الاحترازي والمتمثل في إحداث أدنى ضرر بالبيئة ولكن أيضا لإعداد صيغة للاقتسام العادل للمنافع. لم يتم إعداد هذه الصيغة ولا يوجد احتمال يذكر بتطوير أية صيغة تحترم روح أو نص القانون الدولي.
نتيجة لذلك توجد مخاطر واضحة وماثلة. فقد نشهد ما قد يرقى إلى أن يكون أكبر عملية استيلاء على الموارد في التاريخ. هذا إلى جانب اندلاع صراع جديد على النفوذ الجيوسياسي سيكون هذه المرة بين الصين وبلدان قليلة أخرى لديها طموحات تعدين. وحتى الآن تم إصدار31 رخصة استكشاف بواسطة الهيئة الدولية لقاع البحار حصلت الصين على معظمها.
ثمة مفارقة هنا. ففي عام 1982 قادت الصين البلدان النامية في مجموعة الـ 77 في المطالبة باقتسام منافع التعدين بين كل الدول. واليوم حين ضغطت مجموعة كبيرة من البلدان الإفريقية لفرض ضريبة بنسبة 45% على كل الأرباح المتحققة من استخراج المعادن من الموارد البحرية المشتركة قادت الصين المعارضة لهذا المطلب.
نبَّهت الولايات المتحدة إلى احتمال أن تبسط الصين سيطرتها على التعدين العالمي وهو احتمال وارد حقا. هذه المخاوف مبررة لكن أمريكا أيضا مسؤولة عن ذلك جزئيا لرفضها القاطع التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وحتى البلدان الأوروبية القليلة التي دعت إلى وقف مؤقت للتعدين في أعماق البحار أكدت أساسا على المخاوف البيئية. وما كان عليها تجاهل أهمية مبدأ اشتراك البلدان في ملكية الموارد البحرية ومقتضيات توزيع منافعها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البلدان النامیة فی عام فی قاع
إقرأ أيضاً:
البحار تشارك في الاحتفال بالذكرى العاشرة لإطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين
نيابة عن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، شاركت، مساء أمس، الأستاذة يمنى البحار نائب الوزير في حفل الاستقبال الذي أقامته جمعية الصداقة المصرية الصينية بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة بمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، وذلك بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.
وقد حضر الحفل السفير لياو ليتشيانغ سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، والسفير علي الحفني نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية،
والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، ولفيف من الشخصيات العامة.
أقدم الحضارات في التاريخ
وخلال الحفل، ألقت منى البحار كلمة استهلتها بنقل تحيات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، معربة عن سعادتها للمشاركة اليوم في فعاليات هذه الاحتفالية بالإنابة عن السيد الوزير، كما تقدمت بخالص التهنئة للشعب الصيني بمناسبة مرور خمسة وسبعين عاماً على تأسيس جمهورية الصين الشعبية.
كما أشارت إلى أن الحضارتين المصرية والصينية تعدان من أقدم الحضارات في التاريخ، ولكل منهما إسهامات كبيرة وفريدة أثرت في التطور الإنساني، كما تربطهما علاقة راسخة وروابط تاريخية ممتدة عبر الزمان، لافتة إلى أن مبادرة الحزام والطريق أتاحت الفرصة للدولتين العظيمتين بالتواصل وترسيخ العلاقات على أصعدة عدة، حيث لم يربط طريق الحرير بينهما تجارياً واقتصادياً فحسب، وإنما ربط بينهما ثقافياً وفكرياً وعلمياً أيضاً.
وأضافت أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي يظهر جلياً في اللقاءات المتعددة بين رئيسي البلدين الصديقين وحرصهما على دفع علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين في مختلف المجالات، وهو ما كُلِّل مؤخراً بقيام الرئيسين المصري والصيني بالإعلان عن تدشين عام الشراكة المصرية الصينية تزامناً مع الذكرى العاشرة لإطلاق الشراكة الاستراتيجية.
وأشارت نائب الوزير إلى أنه في إطار حرص الوزارة على تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالي السياحة والآثار فقد تم أيضاً تبادل الزيارات بين الوزيرين المعنيين في البلدين، حيث قام السيد وزير السياحة والآثار بزيارة إلى العاصمة الصينية بكين في أكتوبر الماضي لاستكمال العمل المشترك وإعطاء دفعة قوية للعلاقات السياحية والأثرية بين البلدين، والتي التقى خلالها مع نظيره وزير الثقافة والسياحة الصيني، حيث تم التأكيد على أهمية العمل على تعزيز آليات التعاون بين البلدين سياحياً وأثرياً، كما رحب السيد شريف فتحي بفتح آفاق الاستثمار أمام الشركاء الصينيين في المجالات السياحية المتعددة.
كما أوضحت نائب الوزير خلال كلمتها أن استراتيجية وزارة السياحة والآثار تستهدف إلى تعظيم الاستفادة من التنوع في الأنماط السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، وإبراز مصر كمقصد سياحي الأكثر تنوعاً في العالم، لافتة إلى أنه في هذا الإطار تسعي الوزارة إلى تنويع الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر والتي من أهمها السوق الصيني، لاسيما في ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، وبوصف الصين من أكبر الدول المصدرة للسياحة في العالم، ومن ثم فإن السوق الصيني من الأسواق التي تمثل فرصة واعدة للنمو المطرد.
وأضافت أن الوزارة تحرص دائماً على التواجد في أهم المعارض السياحية في الصين، كما أشارت إلى معرض "قمة الهرم: حضارة مصر القديمة" الذي يُقام حالياً بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار ومتحف شنغهاي والذي يضم مئات من القطع الأثرية التي تعكس جوانب متنوعة من الحضارة المصرية القديمة، لافتة إلى ما شهده هذا المعرض من رواج كبير منذ اليوم الأول لافتتاحه في يوليو الماضي.
حركة السياحة الصينية
وتحدثت أيضاً عن النمو الملحوظ الذي شهدته حركة السياحة الصينية الوافدة إلى مصر خلال العام الجاري، لافتة في هذا الصدد إلى تضافر كافة الجهات المعنية في الدولة من أجل تقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع تدفق حركة السياحة الوافدة من السوق الصيني، مشيرة إلى ما تم تنفيذه من تسهيلات بتأشيرات الدخول من المنافذ المصرية.
واختتمت نائب الوزير كلمتها بالإعراب عن خالص تقدير الوزارة لكافة أوجه التعاون القائمة مع الجانب الصيني، والتطلع نحو تحقيق مزيد من التعاون لتنمية حركة السياحة وتعزيز التعاون في مجال الآثار والمتاحف.
وخلال الحفل، تم عرض فيلم وثائقي يستعرض العلاقات المصرية الصينية وما شهدته من تطورات ولاسيما خلال الفترة الأخيرة.
وعلى هامش الحفل، قام السادة الحضور بجولة بقاعات المتحف المختلفة تعرفوا خلالها على القطع الأثرية المعروضة بالمتحف والتي تحكي عن تاريخ الحضارة المصرية العريقة عبر العصور التاريخية المختلفة.
.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر