المركزي يشرع في استلام طلبات تراخيص التأجير التمويلي
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن شروعه في استلام طلبات تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص لمزاولة نشاط التأجير التمويلي.
وأوضح المصرف في بيان له، أن استلام الطلبات يبدأ من الأحد الموافق 2025-01-26 ، داعيا إلى تعبئة النموذج الخاص بطلب التأسيس، وتوفير المستندات المطلوبة نسخة أصلية، والالتزام بالشروط الواردة بدليل إجراءات التأسيس واللائحة التنظيمية.
وأشار المصرف إلى ضرورة تحميل نموذج الطلب والمستندات المطلوبة عبر الرابط الخاص والمعنون باسم شركات التأجير التمويلي في الموقع الإلكتروني لمصرف ليبيا المركزي
والإيجار التمويلي أداة تتيح للشركات والأفراد استخدام الأصول دون الحاجة إلى شرائها مباشرة، ويتمثل هذا النظام في اتفاقية بين المؤجّر والمستأجر؛ حيث يقدم المؤجر الأصل المطلوب مقابل دفعات منتظمة.
وعند انتهاء العقد يمكن للمستأجر اختيار إعادة الأصل أو شرائه، وتدعم هذه الآلية الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخفيف الأعباء المالية.
وتواجه هذه الأداة تحديات في ليبيا، مثل ضعف البنية القانونية والاقتصادية، ومع تطوير هذه الأطر قد يصبح الإيجار التمويلي خيارا استراتيجيا لدعم النمو الاقتصادي.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي + قناة ليبيا الأحرار
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
الشحومي: “المركزي لا يزال يعاني من حالة ارتباك رغم توحيد إدارته
نشر أستاذ التمويل والاستثمار ومؤسس سوق المال الليبي، د. سليمان سالم الشحومي، مقالًا يناقش فيه الأوضاع النقدية والمالية في ليبيا، مشيرًا إلى أن المصرف المركزي لا يزال يعاني من حالة ارتباك رغم توحيد إدارته.
وأوضح الشحومي أن المصرف يواجه تحديات كبيرة نتيجة لوجود حكومتين دون إطار موحد للميزانية، مما أدى إلى تفاقم الإنفاق الحكومي العشوائي، وغياب الشفافية في إدارة الإيرادات، خصوصًا تلك المتعلقة بالنفط والغاز.
كما أشار إلى أن المصرف لجأ إلى تقديم تسهيلات مالية للحكومتين، ما زاد من الضغوط على الاحتياطيات النقدية، في ظل غياب أدوات فعالة لضبط التضخم وإدارة السياسة النقدية بشكل متكامل.
وأكد الشحومي أن الحلول الجزئية، مثل فرض ضرائب على مبيعات النقد الأجنبي، لن تسهم في تحقيق الاستقرار المالي، بل قد تزيد من حدة الأزمة، مع استمرار المضاربة في السوق الموازي. ودعا إلى ضرورة إقرار ميزانية موحدة وإصلاحات اقتصادية جذرية لضمان استدامة الاقتصاد الليبي وتحقيق استقرار نقدي حقيقي.