"القومية لسلامة الغذاء" تستعرض مع وفد "المفوضية الأوروبية" بالقاهرة سبل تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
التقى الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ممثلي مكتب المفوضية الأوروبية بالقاهرة برئاسة السيد نيكولاوس زعيميس مستشار وزير ورئيس قسم التجارة بمقر الهيئة، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
في بداية اللقاء رحب الهوبي بوفد المفوضية الأوروبية وأعرب عن سعادته بالنجاحات الأخيرة التي حققتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما يخص إعادة فتح باب تصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي بعد توقف دام ثلاث سنوات.
تناول اللقاء مناقشة آلية البدء الفعلي لتصدير أولى شحنات الأسماك البحرية لدول الاتحاد الأوروبي وكذا التحديات التي تواجه عملية التصدير مع وضع الحلول الملائمة لها لتتخذ مسار التنفيذ في أقرب وقت.
كما استعرض اللقاء إمكانيات تقديم الدعم الفني من قِبل المفوضية الأوروبية لفتح الأسواق الأوروبية أمام أسماك المزارع المصرية بعد استيفائها للمتطلبات والاشتراطات الأوروبية في هذا الشأن.
وقال الهوبي إن اللقاء تناول أيضًا إمكانيات إعادة فتح الأسواق الأوروبية أمام المنتجات المركبة من الألبان ذات المنشأ الأوروبي.
ومن جانبه أشاد السيد نيكولاوس زعيميس مستشار وزير ورئيس قسم التجارة بنجاح الهيئة القومية لسلامة الغذاء في اجتياز زيارة المراجعة الفنية الأخيرة التي قام بها وفد البعثة الأوروبية لتقييم النظام الرقابي للتحكم في الملوثات الميكروبيولوجية على الفراولة المجمدة والنباتات الطبية والعطرية المصدرة لدول الاتحاد الأوروبي في الفترة من 5 - 26 نوفمبر 2024.
جدير بالذكر عدم ورود أية توصيات إلى الجانب المصري مما يؤكد قوة والثقة في النظام الرقابي المعمول به في مصر في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء المفوضية الأوروبية منتجات الألبان الهيئة القومية لسلامة الغذاء القومیة لسلامة الغذاء المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
نقل النواب تناقش مشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إن تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث أن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال مشروعات استثمارية تهدف إلى زيادة موارد الهيئة ودعم استقلالها المالي.
وأضاف النائب علاء عابد، أن مشروع القانون يأتى بهدف تحقيق الاستقلال المالي للهيئة، وذلك من خلال السماح لها بالتصرف في الأصول التي يتم الاستغناء عنها بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذه الأصول قد تكون أراضي أو مباني غير حيوية يمكن أن تُستخدم في مشروعات استثمارية تعود بالإيرادات على الهيئة، مما يساعدها في تمويل توسعاتها دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، كما يوفر القانون أيضًا للهيئة المرونة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها المستقبلية، مما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل.
وتابع أنه من جهة أخرى، يعزز مشروع القانون من قدرة الهيئة على تحصيل مستحقاتها عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وهو ما يمنح الهيئة أداة قانونية فعّالة لضمان استيفاء حقوقها المالية بطريقة سريعة وآمنة، وهذا الإجراء يضمن استمرارية العمليات التشغيلية للهيئة دون تعطل، بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي من خلال التحصيل المباشر، وقد استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي: ضمان أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأيضا تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلالها المالي ويساعدها في الاستثمار في تطوير مشروعات جديدة، وتمكين الهيئة من استغلال الأصول غير التشغيلية (مثل الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة) لتحقيق موارد مالية إضافية، والسماح للهيئة بالتصرف في الأصول غير المستخدمة بما يعزز قدرتها على زيادة الإيرادات، وبالتالي تحقيق استقلال مالي جزئي يساعد في تمويل مشروعاتها المستقبلية، وتمكين الهيئة من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، مما يعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة دون عوائق مالية، من خلال إقرار الحجز الإداري، وكذا ضمان أن تبقى الأصول المستغلة الخاصة بالهيئة (مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية) تحت حماية الدولة، مما يمنع أي محاولات للتصرف فيها أو تحويلها لمصلحة خاصة.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض