ترحيب إسرائيلي بقرار ترامب والسلطة تحذر من مقدمات لضم الضفة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
رحبت أطراف إسرائيلية بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء عقوبات على مستوطنين متورطين بأعمال عنف في الضفة الغربية، بينما نددت السلطة الفلسطينية بالقرار واعتبرته تشجيعا لـ"غلاة المستوطنين لارتكاب مزيد من الهجمات.
وشكر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ترامب على ما وصفه بقراره العادل، وقال إن الرئيس الأميركي أكد "موقفه الثابت وغير القابل للمساومة إلى جانب دولة إسرائيل" معتبرا أنّ العقوبات "تدخل أجنبي خطير في الشؤون الداخلية الإسرائيلية".
وقال سموتريتش إن إسرائيل تتطلع إلى "استمرار التعاون المثمر لتعزيز أمنها القومي وتوسيع الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل".
بدوره اعتبر وزير الأمن المستقيل إيتمار بن غفير القرار تصحيحا لما قال إنّه ظلم استمر سنوات.
وقال بن غفير إنّه يترقب الآن تغييرا في السياسة تجاه حركة حماس "بشكل لا يسمح لها بالحصول على الأكسيجين والصفقات التي تساعدها على الاستمرار في عملياتها".
بن غفير اعتبر قرار ترامب تصحيحا لما قال إنّه ظلم استمر سنوات (الفرنسية)أما رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي داغان، فقال إنّ القرار رسالة سياسية بأنّ الولايات المتحدة عادت لتكون صديقة لإسرائيل.
واعتبر داغان أنّ قرار ترامب يظهر الفرصة التاريخية المتاحة للحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سواء في الضفة أو في إسرائيل، للقيام بما وصفها بأشياء عظيمة وتاريخية.
تفجير الأوضاعفي المقابل، اتهمت الخارجية الفلسطينية الرئيس الأميركي بتشجيع "غلاة المستوطنين" على ارتكاب مزيد من الجرائم في الضفة المحتلة.
وحذرت الوزارة في بيان من محاولات تفجير الأوضاع بالضفة "تمهيدا لخلق حالة من الفوضى العنيفة لتسهيل ضمها".
وكان من بين أول القرارات -التي اتخذها ترامب عقب تنصيبه رئيسا أمس الاثنين- إلغاء أمر تنفيذي أصدره سلفه جو بايدن في فبراير/شباط الماضي، وينص على فرض عقوبات على المستوطنين المتورطين بأعمال عنف في الضفة.
إعلانوقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مستوطنين وشركات تمول الاستيطان، ومن بين الذين طالتهم العقوبات الأميركية إسحق ليفي فيلانت الذي يوصف بأنه المنسق "الأمني" لمستوطنة يتسهار شمال الضفة.
يُذكر أن ترامب اتخذ -خلال ولايته الأولى- خطوات مؤيدة لإسرائيل، منها الاعتراف بالقدس عاصمة لها ونقل السفارة الأميركية إليها، إلى جانب الاعتراف بضم مرتفعات الجولان.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بيان إسرائيلي بخصوص أعمال المستوطنين التخريبية في الضفة
أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بياناً مُفصلاً أشار فيه إلى أن مُلثمين أضرموا نيراناً في ممتلكات بقرية الفندق في الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً: العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين
وأضاف البيان :"تبين من التحقيق أن عشرات المواطنين الإسرائيليين، بعضهم ملثمون، وصلوا الليلة الماضية إلى منطقة الفندق في الضفة الغربية، وأشعلوا النار في الممتلكات وأحدثوا أضرارا".
وذكرت وسائل إعلام عبرية إلى قيام قوات من جيش وشرطة الاحتلال بالتوجه لمكان الحادث، وجرى فتح تحقيق مشترك بين إدارة التحقيقات في الشرطة والشرطة العسكرية المحققة.
ونقلت تقارير إسرائيلية تصريحاً منسوباً لقائد المنطقة الوسطى اللواء آفي بلوت، قال فيه :"أي أعمال شغب عنيفة تمس بالأمن، والجيش الإسرائيلي لن يسمح بذلك".
وأصيب 21 فلسطينياًَ، مساء الإثنين، باعتداء مستوطنين على بلدتي الفندق وجينصافوط قرب قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.
كما هاجم مستوطنون مناطق عدة بالضفة وأحرقوا منازل ومحلات تجارية ومركبات لفلسطينيين.
يمارس اليمين المتطرف في إسرائيل سياسات وإجراءات عديدة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية وتقويض الحقوق الفلسطينية، مما يؤدي إلى زيادة التوتر والعنف في المنطقة. من أبرز هذه الممارسات سياسة التوسع الاستيطاني، حيث يدعم اليمين المتطرف بناء المستوطنات على أراضٍ فلسطينية، مما يؤدي إلى مصادرة الأراضي وتهجير السكان. هذه المستوطنات تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، ولكنها تتوسع باستمرار بدعم حكومي من قادة اليمين.
بالإضافة إلى ذلك، يتعرض الفلسطينيون لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين الذين يحظون بحماية الجيش الإسرائيلي، وتشمل هذه الاعتداءات حرق المنازل والمحاصيل الزراعية والاعتداء الجسدي على المدنيين. كما تُفرض قيود مشددة على الحركة والتنقل، من خلال الحواجز العسكرية وإغلاق الطرق، مما يعزل المدن والقرى الفلسطينية ويعيق حياة السكان اليومية.
من جهة أخرى، يُمارَس هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية بحجة البناء غير المرخص، في الوقت الذي يُمنع فيه الفلسطينيون من الحصول على تصاريح بناء، خصوصًا في المناطق المصنفة "ج" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. ويضاف إلى ذلك عمليات الاعتقال التعسفي، بما في ذلك اعتقال الأطفال، وتوسيع استخدام نظام الاعتقال الإداري دون توجيه تهم واضحة.
تسعى هذه الممارسات إلى فرض واقع جديد على الأرض، يقوّض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مما يعمق الانتهاكات ضد الفلسطينيين ويزيد من حدة الصراع.