وزير الاقتصاد: هدفنا في 2026 جعل اقتصادنا أكثر تنوعا بنسبة نمو تصل إلى 6.2 .. فيديو
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
الرياض
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن السياسة الأمريكية الجديدة تُعيد تشكيل هيكل الاقتصاد العالمي. مشددًا على أهمية القيادة الجريئة التي تركز على الأهداف طويلة الأمد لتعزيز النمو العالمي.
وخلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، أوضح الإبراهيم أن رؤية السعودية 2030 تُعد نموذجًا للقيادة الاستراتيجية، حيث نجحت في تقليل الاعتماد على النفط وتحقيق التنوع الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن المملكة تستثمر بقوة في رأس المال البشري، وأنها تسعى لاقتناص الفرص لتكون صوتا يشكل مستقبلا أكثر ازدهارا.
كما أشار الإبراهيم السعودية إلى أن المملكة تستهدف في 2026 أن تجعل اقتصادها أكثر تنوعا بنسبة نمو تصل إلى 6.2 %، بحسب ما ذكر الإبراهيم خلال الجلسة الحوارية، مبينا أن الذكاء التوليدي يجلب الخبرات، وسيضيف زخما أكبر في الاقتصاد.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/JqbU4RjlrLqZFaPt.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/7kJpn7zI5mr3V3Yf.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي المملكة فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الهند تستهدف خفض الديون وعجزاً مالياً بنسبة 4.4% لعامي 2025-2026
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان خلال مناقشة الميزانية أمام البرلمان، السبت، إن الحكومة تستهدف عجزاً مالياً أقل يبلغ 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025-2026، انخفاضاً من 4.8% معدلة للعام الحالي.
ومع ذلك، زادت الحكومة في الهند إجمالي الاقتراض إلى 14.82 تريليون روبية، نحو 171.26 مليار دولار، من السوق لتمويل العجز، مقارنة مع 14.01 تريليون روبية في العام الحالي.
ويأتي تقليص هدف العجز على الرغم من إعادة تنظيم الضرائب الشخصية، الأمر الذي سيؤدي إلى خسارة تريليون روبية في الإيرادات.
وسيبلغ صافي اقتراض السوق 11.54 تريليون روبية، وهو أقل بشكل هامشي من 11.63 تريليون روبية في 2024-2025.
وقالت الحكومة، التي تخطط للتحول من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي كمعيار رئيسي للسياسة المالية اعتباراً من 2026-2027، إنها تستهدف خفض الدين إلى مستوى 50% بحلول 31 مارس 2031 من المستوى الحالي البالغ 57.1%.
إلغاء الضرائب على واردات المكونات الإلكترونية
من جانب آخر، ألغت الهند الضرائب على واردات كثير من المكونات الإلكترونية في الميزانية الاتحادية، بينما تسعى إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى تعزيز التصنيع المحلي.
وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان إن بلادها لن تفرض ضرائب استيراد على مكونات بما في ذلك القطع المستخدمة في وحدات الكاميرات، وتلك المطلوبة لتجميع لوحات الدوائر المطبوعة.
وكانت الهند قد فرضت في وقت سابق رسوماً جمركية بنسبة 2.5% على استيراد هذه الأجزاء.
وقالت الوزيرة في خطابها بشأن الميزانية سيجري تقديم الدعم لتطوير قدرات التصنيع المحلية من أجل تكامل اقتصادنا مع سلاسل التوريد العالمية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت