مداخيل ضريبية قياسية لسوق المحروقات بالمغرب
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
كشف تقرير حديث لمجلس المنافسة عن ارتفاع المداخيل الضريبية الناتجة عن واردات البنزين والغازوال، حيث بلغت حوالي 7.21 مليار درهم خلال الربع الثالث من 2024، مسجلة زيادة بنسبة 6.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويمثل هذا المبلغ إيرادات الدولة من الضرائب المفروضة على هذه الواردات، ويرجع هذا التحسن بشكل أساسي إلى ارتفاع حجم واردات الغازوال والبنزين بنسبة 10.
وأوضح التقرير أن الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) شكلت الجزء الأكبر من هذه المداخيل، حيث بلغت 5.35 مليار درهم، أي ما يعادل 74% من إجمالي المداخيل الضريبية.
وسجلت هذه الضريبة زيادة بنسبة 10.6% مقارنة بالعام الماضي. في المقابل، تراجعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة (TVA) بنسبة 3.1% لتصل إلى 1.86 مليار درهم.
كما أشار التقرير إلى أن تسع شركات رئيسية تعمل في قطاع توزيع المحروقات استحوذت على 84% من إجمالي حجم وقيمة واردات السوق خلال الربع الثالث من 2024.
ورغم أن حجم واردات هذه الشركات سجل زيادة بنسبة 5.1% ليصل إلى 1.43 مليون طن، فإن القيمة الإجمالية للواردات تراجعت بنسبة 14%، حيث بلغت 10.89 مليار درهم مقابل 12.66 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وتأتي هذه الزيادة في المداخيل الضريبية في وقت تشهد فيه السوق تحولات ملحوظة في حجم الواردات، مما يعكس تأثير تحركات الأسعار وحجم الاستهلاك على الإيرادات الوطنية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ارتفاع المداخيل الربع الثالث 2024 السوق المغربية الضريبة على القيمة المضافة مجلس المنافسة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي: منازعات الدولة تكلف 3.5 مليار درهم سنوياً بسبب تأخر الإحالة القضائية
كشف الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن الدولة المغربية تُعد طرفاً في حوالي 60 ألف قضية سنوياً، تتعلق في غالبيتها بالمسؤولية الإدارية والعقود والاستثمارات.
وأكد عبد النباوي في كلمة ألقاها نيابةً عنه الأمين العام للمجلس، منير المنتصر بالله، خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، أن تأخر إحالة ثلثي هذه القضايا على الوكالة القضائية للمملكة يُشكل عائقاً كبيراً أمام حماية مصالح الدولة، مشيراً إلى أن هذا التأخر تسبب في خسائر مالية فادحة بلغت 3.5 ملايير درهم خلال سنة 2023 فقط.
وتسعى هذه المناظرة، التي تنعقد في سياق تصاعد حجم المنازعات القضائية التي تواجهها الإدارات والمؤسسات العمومية، إلى بلورة رؤية استراتيجية شاملة تروم إصلاح آليات تدبير هذه القضايا وتعزيز الوقاية القانونية داخل المرافق العمومية.
ويُرتقب أن تسفر توصيات اللقاء عن إجراءات ملموسة لتقوية التنسيق المؤسساتي، وتحسين الحكامة القانونية، والحد من النزاعات التي تُكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة سنوياً.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه