واشنطن بوست لترامب: لا يمكن تحقيق الوحدة الوطنية بالسيطرة على أراضي الغير
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
علقت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها على خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل تنصيبه يوم الاثنين، بأنه احتوى على وعود كبيرة وتوحيد الأمريكيين تحت قيادته وأعلن فيه عن "بداية العصر الذهبي" للولايات المتحدة.
قالت إن ترامب وعد بتحقيق الحلم الذي تحدث عنه القس مارتن لوثر كينغ في خطابه الشهير، حقيقة.
وتحدث ترامب عن رغبته بأنه يكون "صانع سلام ورجل وحدة". وأكدت الصحيفة أن الأمريكيين يتفقون مع هذه الأهداف، ويريدون خلال الأربع سنوات المقبلة التحرك بعيدا عن خلافاتهم وبناء بلد يتسم بالكمال وتحسين حياة الجميع فيه.
ويمكن لترامب أن يساعد في هذا الاتجاه، نظرا للدعم الذي يحظى به، إلا أن الصحيفة أكدت أنه من الصعب الموافقة على كل شيء قاله ترامب. وركزت هنا على ما قاله من أن "تدهور أمريكا قد توقف"، ثم حديثه عن حادثة الاغتيال وأن الرب قد أنقذه لمواصلة مهمة جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.
والحقيقة كما تقول الصحيفة أن أمريكا لا تعيش حالة تدهور أو تراجع، لكن لا يعني أنها ليست بحاجة للإصلاح، فكلفة المعيشة في أمريكا مرتفعة بشكل لا يحتمل ويعاني نظام الهجرة في البلاد من الشلل. وقد انتخب ترامب لمعالجة هاتين المشكلتين.
لكنه يرث اقتصادا نشطا تعافى من وباء كوفيد-19 وفي كل المجالات: البطالة والنمو الاقتصادي وتراجع التضخم، وأصبح محل حسد العالم. ويجب أن تكون مسؤوليته عدم تعريض هذه الإنجازات للخطر من خلال فرض التعرفات الجمركة وعمليات الترحيل التي لا تقوم على خطط واضحة للمهاجرين غير الشرعيين.
وقال ترامب: "سنكون أمة لا مثيل لها، مفعمة بالرحمة والشجاعة والاستثنائية"، وهذه هي المثل العليا التي يمكن للأمريكيين أن يدافعوا عنها. ومع ذلك، سيكون هناك دعم أقل للوصول إليها من خلال استعادة الأراضي أو إعادة تسمية الجبال والمسطحات المائية، فقوة أمريكا كما تقول الصحيفة، تأتي من الإبداع والابتكار، الغزو الفكري وليس استعمار الأراضي.
وقال ترامب إنه يريد توحيد البلاد، ومع ذلك تعهد بتدمير برامج التنوع العامة والخاصة وأعلن أن جنسين فقط، ذكر وأنثى، موجودان في أمريكا، حسب الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب وقع أيضا على مجموعة مذهلة من الأوامر التنفيذية المزعجة. وستسعى إدارته إلى إنهاء حق المواطنة بالولادة في محاولة لتمكين حكومته من ترحيل الأشخاص الذين يعيشون بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة والذين لديهم أطفال مواطنين، وهو إهانة للتعديل الرابع عشر في الدستور.
وأعلن حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية للسماح بإرسال قوات إلى هناك، وسيعيد فرض سياسة "البقاء في المكسيك" التي فرضها في إدارته الأولى وأجبرت طالبي اللجوء على الانتظار في مدن الخيام القذرة والخطيرة جنوب الحدود الأمريكية أثناء النظر في طلباتهم.
وبحسب الصحيفة، فإن هذه السياسات مجتمعة تهدد بإحداث ضرر كبير، ليس فقط للمهاجرين وأسرهم، بل أيضا للاقتصاد الأمريكي. وللمرة الثانية يخرج ترامب من اتفاقية باريس للمناخ، بشكل يجعل الولايات المتحدة البلد الوحيد في العالم الذي ليس طرفا في التزامات تخفيض مستويات الإنبعاثات الكربونية. بل وتحدث عن تخفيف القيود على الإنبعاثات الكربونية ووعد بالتنقيب عن النفط "إحفر يا حبيبي"، وفي نفس الوقت تحدث عن معارضته لمشاريع الطاقة النظيفة.
ووعد بتعليق كل العقود من لتوليد الطاقة من الهواء، وهي خطوة ستكون نذير منع، وهو ما سيمنع الولايات المتحدة من التنافس في هذه الصناعة الجارية. وتذكر الصحيفة أن هناك حدودا لما يمكن لأي رئيس أمريكي تحقيقه في القريب العاجل. فمحاولة ترامب حظر المواطنة عبر الولادة، سيواجه بقضايا أمام المحاكم، لأن المفهوم منصوص عليه في الدستور.
كما أن سياسة "البقاء في المكسيك" لن تنجح إلا بالتعاون مع المكسيك. ورغم أن ترامب لن يتعرض لضغوط إعادة انتخابه كي يعدل مواقفه إلا أنه ليس محصنا من الواقع.
وتعلق الصحيفة أن إرث ترامب ومستقبل حزبه الانتخابي لا يعتمدان فقط على ما يمكن تحقيقه خلال السنوات الأربع المقبلة ولكن مدى شعبية هذه الإنجازات. وترامب اليوم أقوى مما كان عليه في الماضي ويمكن أن يدفع حزبه الذي شكله على صورته سياساته خلال الكونغرس.
والواقع أن الديمقراطيين، حسب الصحيفة، بعد هزيمتهم في تشرين الثاني/نوفمبر، يفتقرون إلى النفوذ اللازم لإحباط أفكار ترامب غير الحكيمة. ولكن الأمريكيين سوف ينتبهون إلى مدى نجاح تنفيذ سياسات الرئيس. ولن يرغبوا في رؤية الاقتصاد يتعثر أو مشاهدة الاستقطاب السياسي في البلاد يزداد.
وقال الرئيس بعد خطابه الرسمي إن "العمل، وليس الأقوال، هو الذي يهم". وهو محق في هذا، كما تقول "واشنطن بوست".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية ترامب الولايات المتحدة الولايات المتحدة المهاجرين ترامب صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الصحیفة أن
إقرأ أيضاً:
صراع حتى النهاية.. الحرب التجارية بين واشنطن وبكين لا تهدأ.. والصين تتهم أمريكا بشن هجمات إلكترونية «متقدمة»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدو أن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم لن تهدأ فى وقتٍ قريبٍ، إذ تعهدت بكين "بالقتال حتى النهاية" بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمضاعفة الرسوم الجمركية على الصين.
وتشكل الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، وبطاريات الليثيوم، والألعاب، وأجهزة ألعاب الفيديو القدر الأكبر من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة. ولكن هناك العديد من السلع والمنتجات التى تمتد من البراغى إلى الغلايات.
وفى هذا السياق، اتهمت الصين وكالة الأمن القومى الأمريكية، بشن هجمات إلكترونية "متقدمة" خلال دورة الألعاب الآسيوية الشتوية فى فبراير “شباط” مستهدفة صناعات أساسية.
وقالت الشرطة فى مدينة هاربين بشمال شرق الصين، إنها أدرجت ثلاثة عملاء مزعومين لوكالة الأمن القومى الأمريكية على قائمة المطلوبين، كما اتهمت جامعة كاليفورنيا وجامعة فرجينيا للتكنولوجيا بالتورط فى الهجمات بعد إجراء تحقيقات، وفقا لتقرير أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم الثلاثاء.
وحددت وكالة أنباء شينخوا عملاء وكالة الأمن القومى الأمريكية، وهم كاثرين أ. ويلسون، وروبرت ج. سنيلينج، وستيفن دبليو. جونسون. كما تبين أن الثلاثة "نفذوا هجمات إلكترونية متكررة على البنية التحتية المعلوماتية الحيوية للصين، وشاركوا فى هجمات إلكترونية على هواوى [RIC:RIC:HWT.UL] وشركات أخرى"، ولم يحدد كيف تورطت الجامعتان الأمريكيتان، ولم تستجب السفارة الأمريكية فى الصين لطلب التعليق الذى أُرسل إليها عبر البريد الإلكتروني.
وأكدت وزارة الخارجية الصينية فى وقت لاحق وقوع الهجمات، وقالت إن بكين أثارت مخاوفها مع الولايات المتحدة، وقال المتحدث باسم الوزارة لين جيان فى إفادة صحفية دورية "نحث الولايات المتحدة على اتخاذ موقف مسئول بشأن قضية الأمن السيبرانى و... التوقف عن التشهير والهجمات غير المبررة على الصين".
وتأتى هذه الاتهامات التفصيلية فى الوقت الذى تتجه فيه أكبر اقتصادين فى العالم نحو حرب تجارية أعمق ، مما أدى بالفعل إلى تحذيرات من السفر للسياح الصينيين المتجهين إلى الولايات المتحدة وتوقف استيراد الأفلام الأمريكية إلى الصين.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن مكتب الأمن العام فى مدينة هاربين إن "وكالة الأمن القومى الأمريكية شنت هجمات إلكترونية ضد صناعات مهمة مثل الطاقة والنقل والحفاظ على المياه والاتصالات ومؤسسات أبحاث الدفاع الوطنى فى مقاطعة هيلونغجيانغ".
وأضافت أن الهجمات كانت "تهدف إلى تخريب البنية التحتية المعلوماتية الحيوية فى الصين، والتسبب فى اضطرابات اجتماعية، وسرقة معلومات سرية مهمة".
وذكرت (شينخوا)، أن عمليات وكالة الأمن القومى الأمريكية جرت أثناء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، ويشتبه فى أنها "قامت بتفعيل أبواب خلفية محددة مثبتة مسبقاً" فى أنظمة تشغيل مايكروسوفت ويندوز على أجهزة محددة فى هيلونغجيانغ.
ولتغطية آثارها، اشترت وكالة الأمن القومى الأمريكية عناوين بروتوكول الإنترنت فى بلدان مختلفة واستأجرت "بشكل مجهول" عددا كبيرا من خوادم الشبكة بما فى ذلك فى أوروبا وآسيا"، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وقالت وكالة الأنباء، إن وكالة الأمن القومى الأمريكية كانت تنوى استخدام هجمات إلكترونية لسرقة البيانات الشخصية للرياضيين المشاركين، مضيفة أن الهجمات الإلكترونية بلغت ذروتها منذ أول مباراة لهوكى الجليد فى الثالث من فبراير.
وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن الهجمات استهدفت أنظمة معلوماتية مثل نظام تسجيل الألعاب الآسيوية الشتوية، وخزنت "معلومات حساسة حول هويات الموظفين المعنيين بالحدث"، وتتهم الولايات المتحدة بشكل روتينى قراصنة مدعومين من الدولة الصينية بشن هجمات ضد البنية التحتية الحيوية والهيئات الحكومية.
وتابعت: «فى الشهر الماضي، أعلنت واشنطن عن توجيه اتهامات ضد عدد من القراصنة الصينيين المزعومين الذين استهدفوا وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية، ووزارة التجارة الأمريكية، ووزارات خارجية تايوان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا، وتنفى بكين أى تورط لها فى عمليات التجسس الإلكترونى فى الخارج».
وبعد سنوات من اتهام الحكومات الغربية للصين بشن هجمات إلكترونية والتجسس الصناعي، اتهمت العديد من المنظمات والأجهزة الحكومية الصينية خلال العامين الماضيين الولايات المتحدة وحلفائها بسلوك مماثل.
وفى ديسمبر قالت الصين، إنها اكتشفت وتعاملت مع هجومين إلكترونيين أمريكيين على شركات تكنولوجيا صينية بهدف "سرقة أسرار تجارية" منذ مايو ٢٠٢٣، لكنها لم تذكر اسم الوكالة المتورطة.