وزير التموين: قدمنا 10 قوافل إغاثية لدعم غزة تحمل 796 طن مساعدات
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع العميد أحمد فتحي نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة؛ لاستعراض جهود لجنة المساعدات الأجنبية السابقة لدعم الأشقاء في قطاع غزة وما تم تقديمه ومناقشة سبل تعزيز المساعدات الإنسانية المستقبلية.
10 قوافل مساعدات إغاثية عاجلةواستعرض العميد أحمد فتحي نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، ما تم تقديمه سابقًا من دعم شامل للأشقاء في غزة عبر 10 قوافل مساعدات إغاثية عاجلة، بإجمالي 796 طن مساعدات محملة في عدد 125 شاحنة عبارة عن: «بطاطين 23 ألف مراتب، 16 ألف خيام، 15 ألفا و310 خيم مشمعة بلاستيك للأمطار، 6 آلاف حصائر نوم، 5 آلاف كرڤان 3، وكذلك أدوات النظافة العامة و الشخصية لعدد 32 ألف أسرة».
وناقش وزير التموين مع نائب رئيس اللجنة إمكانية تقديم دفعات جديدة من المساعدات بالتعاون مع الجهات المعنية انطلاقا من الدور الحيوي للجنة كشريك حكومي في المساعدات لما تمتلكه من قدرات لوچيستية متطورة و مخازن مجهزة تساهم في سرعة استلام وتوزيع المساعدات بشكل فعال.
إطلاق القافلة الحادية عشر من لجنة المساعداتوأكدت وزارة التموين في بيان لها، أنه يجرى حاليا الإعداد والتجهيز لإطلاق القافلة الحادية عشر من لجنة المساعدات بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية بصفتها من أكبر الجهات المانحة في مصر.
وأكد الدكتور شريف فاروق على أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم قطاع غزة، التزامًا بمسؤوليتها الإنسانية والقومية، وتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد على أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية لتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين والتجارة الداخلية الجهات المانحة الجهات المعنية القيادة السياسية المؤسسات المحلية المساعدات الإنسانية النظافة العامة تعزيز التعاون أجنبية أحمد فتحي
إقرأ أيضاً:
16 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إغاثية عاجلة
أحمد شعبان (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةحذر خبراء من تفاقم الوضع الإنساني في سوريا نتيجة الحروب والصراعات التي استمرت نحو 14 عاماً، وأدت إلى تدمير البنية التحتية وتدهور الاقتصاد وانتشار الفقر والمجاعة.
ووصفت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، الوضع بأنه «مروع»، مع تدهور في الغذاء والخدمات الصحية والمياه، مشيرةً إلى أن أكثر من 16 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إغاثية عاجلة.
وكشف رئيس مكتب المنظمات والشؤون الإنسانية في سوريا، شيخموس أحمد، عن أن التقارير الدولية والأممية والمنظمات، تؤكد على أن الشعب السوري يواجه كارثة إنسانية وخاصة النازحين في الداخل واللاجئين في دول الجوار، بالإضافة إلى نقص الدعم المقدم إلى مخيمات النزوح أو في دول الجوار.
وقال شيخموس لـ«الاتحاد»، إن سوريا تحتاج إلى إعادة تأهيل البنية التحتية، وخاصة الكهرباء والصرف الصحي ومحطات المياه، والمستشفيات وتزويدها بالأجهزة.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي السوري، محمد حفيد، إن تأثير الأزمة الاقتصادية على الوضع الإنساني في جميع مناطق البلاد يزداد تدهوراً وتعقيداً، بسبب استمرار انخفاض وتراجع قيمة العملة السورية، وارتفاع أسعار السلع وانخفاض القدرة الشرائية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الأسباب الاقتصادية أدت إلى زيادة أزمة الأمن الغذائي في سوريا، وأصبح أكثر من 75% من السكان بحاجة إلى المساعدات، والغذاء والرعاية الصحية والدعم المالي المباشر، والدعم للمدارس وتأمين مستلزمات التعليم.
وشدد حفيد على ضرورة أن يسعى المجتمع الدولي، والمانحون والمنظمات الأممية إلى تسهيل وصول المساعدات وعدم تسييسها، وإيجاد حلول اقتصادية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تساعد السكان على توفير دخل دائم ومستمر عوضاً عن الدعم الخارجي.
وبحسب «اليونيسيف»، تشير التقديرات إلى أن 7.5 مليون طفل في سوريا يحتاجون إلى مساعدات، ولا يزال أكثر من 7.2 مليون نازح يعانون من الشتاء القاسي في ملاجئ مؤقتة، وأن الأزمة المستمرة أدت إلى دفع أكثر من 85% من الأسر إلى تحت خط الفقر.
وحذرت «اليونيسيف» من أن 40% من المستشفيات والمرافق الصحية في سوريا غير قادرة على العمل، وأن 13.6 مليون شخص يحتاجون للمياه والصرف الصحي والنظافة، و2.4 مليون طفل خارج الدراسة، ويوجد مليون آخرون مهددون بالتسرب.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس