وزير الصناعة: تشديد الرقابة على تصدير خردة النحاس ومنع تصديرها
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أنه تم خلال لقاءه مع مصنعي محافظة القليوبية، الحل الفوري لبعض التحديات التي تواجه مصنعي المناطق الصناعية بالمحافظة، كما جرى دعوة باقي المصنعين أصحاب المشكلات المرتبطة بالوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية لحضور الاجتماع السادس عشر لعرض مشكلاتهم على المجموعة.
واستعرض عددا من المصنعين بالمنطقة الصناعية بالعبور تضررهم من تذبذب التيار الكهربائي في المنطقة، مؤكدا خلال ترأسه الاجتماع السادس عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، على ضرورة التزام كل مصنع بإجراء الصيانة اللازمة للوحات الكهربائي داخل المصنع، كما وجه بانضمام مسؤول وزارة الكهرباء بكل منطقة صناعية للجنة الموحدة المعنية بالتفتيش على المصانع برئاسة هيئة التنمية الصناعية ليكون دوره التأكد من سلامة وجودة لوحات التحكم بتلك المصانع وكذلك مراجعة وصيانة شبكات الكهرباء بالمدينة الصناعية.
ولفت إلى العمل على حل أي مشكلة بالتنسيق مع جهاز المدينة المعنية وجمعية المستثمرين بالمنطقة، كما وجه الوزير اتحاد الصناعات المصرية بتعميم هذه التوجيهات على كافة المناطق الصناعية في مختلف المحافظات.
مشكلة تصدير خردة النحاسكما استعرض الاجتماع مشكلة تصدير خردة النحاس في صورة جوايط أو قوالب للتحايل حتى يمكن تصديرها، مشددا على جميع الجهات المختصة على ضرورة تشديد الرقابة على تصدير خردة النحاس وتنفيذ القرارات السابقة بمنع تصديرها بأشكالها المختلفة للخارج خاصة مع الاحتياج الشديد لها في تصنيع عدد من المنتجات محلياً لتلبية احتياجات السوق المحلي، ومراجعة هذه المنتجات من خلال لجنة من اتحاد الصناعات والجهات المعنية بالدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كامل الوزير المجموعة الوزارية التنمية الصناعية خردة النحاس
إقرأ أيضاً:
بوركينا فاسو تعلق تصدير الكاجو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت بوركينا فاسو عن تعليق صادرات الكاجو مؤقتا، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ على الفور في جميع أنحاء البلاد.
وذكر موقع "لانوفيل تريبون" الإخباري، أن هذا الإجراء يأتي انطلاقا من رغبة الحكومة في دعم المزارعين مع السعي إلى ضمان طلب أكثر استقرارًا في السوق المحلية وتعزيز السيادة الاقتصادية، كما تهدف الدولة إلى تشجيع الصناعات المحلية على معالجة المكسرات الخام قبل تصديرها.
ويبرر مجلس الكاجو البوركيني هذه المبادرة، بالحاجة إلى تحفيز فرص العمل وتعزيز اقتصاد أكثر استقلالية واستدامة، من خلال الحد من تصدير الكاجو الخام.
ويأتي هذا القرار بعد تحديد الحد الأدنى لسعر شراء الكاجو الخام عند 385 فرنك أفريقيًا للكيلو جرام، مقارنة بـ 310 فرنك أفريقي في عام 2024.
وتسعى بوركينا فاسو، التي تنتج في المتوسط 200 ألف طن من الكاجو سنويا، إلى إعادة تحديد شروط علاقتها بهذا المنتج الرائد من خلال تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين وتنمية الموارد الطبيعية للبلاد.