رئيس حى التبين تطالب المواطنين بسرعة استكمال طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أكدت منال محمود السقا، رئيس حي التبين بالقاهرة، على استمرار حملات غلق وتشميع وإنذار المحلات والوحدات الإدارية المخالفة، وذلك في إطار حرص الدولة على تطبيق القانون وتكثيف الجهود اليومية المبذولة للتصدي لكافة أنواع المخالفات، تنفيذا لتعليمات الدكتورإبراهيم صابر محافظ القاهرة، وتوجيهات أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية .
وأكدت رئيس حى التبين، أن الحملات تستمر لضمان التزام الجميع بالقوانين والتصدي لأي مخالفات، داعية المواطنين الذين لديهم طلبات تصالح جرى تقديمها في قانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم تستكمل، بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لاستكمال المستندات المطلوبة.
مواجهة مخالفات البناءوأشارت إلى أن من تقدم بطلب تصالح في مخالفات البناء بالقانون 17 لسنة 2019 وصدر له نموذج 3 فقط، ولم يجري البت فيه حتى الآن، وأيضا من يقدم طلب تصالح لأول مرة وفق القانون الجديد 187 لسنة 2023 عليه تقديم طلب شهاده بيانات بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، لافتة إلى أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي التبين مفتوح لاستقبال المواطنين وتلقي المستندات المطلوبة على مدار أيام الأسبوع.
وأوضحت أن غلق وتشميع ورشة دون ترخيص بمنطقة سكنية بحي التبين، وذلك لتحويلها من سكني إلى أغراض أخرى تجارية أو إدارية، ولم يتقدموا للترخيص على منظومة قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون المحال مخالفات البناء المركز التكنولوجى
إقرأ أيضاً:
يجوز مد فترة التصالح بمخالفات البناء إلى 3 سنوات في هذه الحالة
حدد قانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، الحالة التي يجوز فيها مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء.
ونصت المادة السادسة بالقانون، على أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناءويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد بتقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت