الوزير: الصناعات التحويلية تسجل نمواً بنحو 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع السادس عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وفي مستهل الاجتماع أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه تم خلال لقاءه مع مصنعي محافظة القليوبية الحل الفوري لبعض التحديات التي تواجه مصنعي المناطق الصناعية بالمحافظة،.
كما تمت دعوة باقي المصنعين أصحاب المشكلات المرتبطة بالوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية لحضور الاجتماع السادس عشر لعرض مشكلاتهم على المجموعة، حيث استعرض عدد من المصنعين بالمنطقة الصناعية بالعبور تضررهم من تذبذب التيار الكهربائي في المنطقة.
وقد أكد الوزير على ضرورة التزام كل مصنع بإجراء الصيانة اللازمة للوحات الكهربائي داخل المصنع، كما وجه بانضمام مسؤول وزارة الكهرباء بكل منطقة صناعية للجنة الموحدة المعنية بالتفتيش على المصانع برئاسة هيئة التنمية الصناعية ليكون دوره التأكد من سلامة وجودة لوحات التحكم بتلك المصانع وكذلك مراجعة وصيانة شبكات الكهرباء بالمدينة الصناعية، والعمل على حل أي مشكلة بالتنسيق مع جهاز المدينة المعنية وجمعية المستثمرين بالمنطقة، كما وجه الوزير اتحاد الصناعات المصرية بتعميم هذه التوجيهات على كافة المناطق الصناعية في مختلف المحافظات.
واستعرض الاجتماع مشكلة تصدير خردة النحاس في صورة جوايط أو قوالب للتحايل حتى يمكن تصديرها، حيث أكد الوزير على جميع الجهات المختصة على ضرورة تشديد الرقابة على تصدير خردة النحاس وتنفيذ القرارات السابقة بمنع تصديرها بأشكالها المختلفة للخارج خاصة مع الاحتياج الشديد لها في تصنيع عدد من المنتجات محلياً لتلبية احتياجات السوق المحلي، ومراجعة هذه المنتجات من خلال لجنة من اتحاد الصناعات والجهات المعنية بالدولة.
وتم خلال الاجتماع استعراض الطلب المقدم من 35 مصنع متخصص في تصنيع المكملات الغذائية لتضررهم من قرار رئيس هيئة الدواء بشأن تنظيم مخازن الأدوية والمكملات الغذائية والصيغة التنفيذية التي نصت علي منع تداول المكملات الغذائية إلا بعد الحصول على موافقة تداول من هيئة الدواء ورفع المستندات الخاصة بكل منتج على رابط هيئة الدواء ودفع الرسوم المقررة واستثني القرار من ذلك المصانع المسجلة في هيئة الدواء المصرية، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية بمشاركة عدد من المُصنعين لوضع حل جذري لهذه المشكلة، مؤكداً على ضرورة أن يكون لكل صناعة جهة واحدة تشرف عليها منعاً لتداخل الاختصاصات.
كما استعرض الاجتماع شكوى أحد مصنعي الثلج والمياه الصحية من عدم توفر القدرة الكهربائية اللازمة لتشغيل المصنع في المنطقة الاستثمارية في مدينة بنها، حيث وجه الوزير بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمصنع للوصول إلى حل لتدارك هذه المشكلة، مؤكداً على ضرورة التأكد من استيفاء المصنع لكافة الاشتراطات الصناعية المحددة من جهة الولاية قبل إصدار رخصة التشغيل للأنشطة عالية المخاطر والتي تشمل نوع النشاط، وحجم الطاقة المطلوبة، وإقامة محطة الصرف الصناعي بالمصنع وغيرها من الاشتراطات.
واستعرض الاجتماع الشكوى المقدمة من مصنع H.M للصباغة من رفض مصلحة الجمارك الإفراج عن شحنة الماكينات الخاصة بالمصنع من الميناء بسبب تسجيل رقم الشحنة بخطأ غير مقصود من الشركة وعند تغيير الرقم الصحيح لم يتم قبولها، حيث وجه الوزير المختصين في وزارة الصناعة بالمتابعة الفورية لسرعة الإفراج عن شحنة الماكينات الخاصة بالمصنع مع الإدارة المختصة بوزارة المالية للعرض على السيد وزير المالية لإصدار الموافقة المطلوبة.
كما تم استعراض عدد من الشكاوى منها الشكوى المقدمة من مصنع الزنوكي من البضاعة المسربة من الصين واغراق منتجاتها من الاستانلس والألومنيوم والأجهزة المنزلية الصغيرة، والشكوى المقدمة من الشركة المصرية الألمانية للبورسلين من فتح الاستيراد لصنف أدوات المائدة من البورسلين والخزف وبدء تدفق الواردات وإغراق السوق المصري بهذا الصنف، والشكوى المقدمة من شركة نيو ألفا تكس من وجود منتجات غزل ونسيج في السوق المصري بأسعار أقل من التكلفة الحقيقية لتلك المنتجات، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم ممثلي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وهيئة التنمية الصناعية ومصلحة الجمارك والمصنعين المتضررين لوضع مقترحات لحل هذه المشكلات وعرض المقترحات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارة للتنمية الصناعية، كما وجه هيئة التنمية الصناعية بإعداد مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بتشديد إجراءات الحوكمة والرقابة على دخول الواردات عبر مختلف الموانئ المصرية، للحد من التهريب والتزوير والتلاعب في فواتير الاستيراد.
هذا وقد استعرض الاجتماع شكوى أهالي مدينة كوم إمبو من التلوث البيئي الذي يسببه استخدام مصانع السكر لمخلفات قصب السكر "الباجاس" وقوداً بديلاً للغاز الطبيعي، حيث وجهت المجموعة الوزارية بسرعة تنفيذ الحل المبدئي بشأن تركيب مرشحات في مداخن مصانع السكر لتقليل الأثر البيئي الناتج عن استخدام الباجاس بدلاً من الغاز الطبيعي لحين توصيل الغاز الطبيعي لهذه المصانع لا سيما وأن ممثل وزارة البترول أكد أنه سيتم قريباً توصيل الغاز لمصنع كوم إمبو، إلى جانب الاستفادة من مخرجات الدراسة التي أعدتها وزارة البيئة في إطار التكليف الرئاسي بدراسة سبل استخدام الباجاس كمادة خام في عدد من الصناعات منها الورق والأخشاب MDF والأعلاف والإيثانول.
واستعرض الاجتماع الشكوى المقدمة من الشركة العربية للصناعات المتكاملة بشأن تأخر صرف مستحقاتها عن توريد كشافات الإنارة لمحافظتي المنيا وأسيوط بقيمة 20 مليون جنيه مما أدى إلى تعطل العملية الإنتاجية للشركة، حيث تم التوجيه بمتابعة الشكوى مع وزارات التنمية المحلية والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لسرعة صرف مستحقات الشركة لدى المحافظتين.
كما تم استعراض مساهمة الهيئة العربية للتصنيع (مصنع الإلكترونيات) في توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر بالشراكة مع شركة طلال أبو غزالة للتقنية من خلال أحدث خط SMT لتجميع المكونات الإلكترونية على الماذر بورد وكذا 6 خطوط إنتاج تابلت ولاب توب وهاتف محمول، وقد تم إنتاج 3 موديلات من التابلت و5 موديلات من اللاب توب و4 موديلات من الهاتف المحمول، حيث تسعي الهيئة العربية للتصنيع لتشجيع الاستثمارات في تكنولوجيا تصنيع الهواتف المحمولة لتعزيز الكفاءات المحلية لضمان الاستفادة القصوى من الإمكانيات الحالية بمصنع الإلكترونيات، وزيادة المكون المحلي ببطاريات الهواتف المحمولة.
وفي ختام الاجتماع استعرضت المجموعة الوزارية تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025 التي كان أبرزها تعافي الصناعات التحويلية التي سجلت نمواً بنحو 7.1% نتيجة إقرار تسهيلات في الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، كما تجاوزت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص للمرة الأولى حجم التمويل التنموي الحكومي بنسبة 35%، مما يعكس تأثير الإصلاحات الاقتصادية وجهود تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، كما ساهمت السياسات الانكماشية التي اتبعتها الحكومة فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص بصورة أكبر، مما أسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي.
وكان ذلك بحضور كلٍ من المهندس/ محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس/ محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة/ ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمهندس/ حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس/ شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء/ مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور/ علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور/ طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وقيادات وزارة الصناعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كامل الوزير المجموعة الوزارية وزير الصناعة التيار الكهربائي المزيد هیئة التنمیة الصناعیة المجموعة الوزاریة الشکوى المقدمة من للتنمیة الصناعیة هیئة الدواء على ضرورة عدد من
إقرأ أيضاً:
11 طناً مبيعات الذهب في الإمارات خلال الربع الأول
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
بلغ حجم مبيعات الذهب في دولة الإمارات، خلال الربع الأول من العام الحالي، نحو 11 طناً، متضمنة 7.9 طن من المجوهرات الذهبية و3.1 طن من السبائك والعملات الذهبية، حسب تقرير «اتجاهات الطلب على الذهب للربع الأول من عام 2025» الصادر عن «مجلس الذهب العالمي». وأكد التقرير أن المجوهرات الذهبية استحوذت على نسبة 71.8% من المبيعات الاجمالية مقابل 28.2% للسبائك والعملات الذهبية، مشيراً إلى تراجع مبيعات الذهب الإجمالية في الإمارات بنسبة 14.7% على أساس سنوي حيث بلغت 12.9 طن في الربع الأول من عام 2024.
وأظهر تقرير مجلس الذهب العالمي، تراجع الطلب على السبائك والعملات الذهبية في دولة الإمارات، خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 8% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وبنسبة 5% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، ليبلغ 3.1 طن مقارنة بنحو 3.4 طن في الربع الرابع من عام 2024، ونحو 3.3 طن في الربع الأول من العام ذاته. وأشار إلى أن الطلب على المجوهرات الذهبية في الإمارات قد انخفض خلال الربع الأول من عام 2025، إلى 7.9 طن مقارنة بنحو 9.6 طن في الربع الأول من عام 2024، ونحو 8.8 طن في الربع الرابع من عام 2024، وبذلك يكون الطلب على المشغولات الذهبية قد تراجع بنسبة 18% على أساس سنوي وبنسبة 11% مقارنة بالربع الرابع من 2024. وأوضح التقرير أن أعلى مستوى للطلب على السبائك والعملات الذهبية في دولة الإمارات تحقق خلال الربع الثالث من العام الماضي حيث بلغ 3.6 طن، منوهاً بأن أعلى مستوى للطلب على المجوهرات الذهبية في الإمارات تم تسجيله خلال الربع الأول من العام الماضي بنحو 9.6 طن ثم انخفض إلى 9.2 طن في الربع الثاني من العام قبل أن يتراجع مجدداً إلى 7.1 طن في الربع الثالث من عام 2024.
مستويات قياسية
أخبار ذات صلةوفيما يخص أسعار الذهب عالمياً، أفاد تقرير مجلس الذهب العالمي، بأن العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع سعر الذهب إلى مستويات قياسية، تمثلت في ضعف الدولار الأميركي، وشبح الرسوم الجمركية الأميركية، وحالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتقلبات سوق الأسهم. وقال التقرير إن سعر الذهب في رابطة سوق لندن للسبائك (LBMA) واصل تسجيل عدة مستويات قياسية جديدة خلال عام 2025، وبلغ متوسط السعر ربع السنوي 2860 دولاراً للأونصة في الربع الأول، بزيادة قدرها 38% على أساس سنوي، منوهاً بأن الذهب حقق بالفعل مكاسب سعرية كبيرة في أوائل الربع الثاني من العام الحالي، ولكن ربما سيبدأ تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة في توليد بعض عمليات البيع بسبب الضائقة المالية، أو ربما ستظل أحجام إعادة التدوير ضئيلة نسبياً مع استمرار الشعور الإيجابي الراسخ تجاه سعر الذهب.
وأضاف تقرير مجلس الذهب العالمي، أن إجمالي الطلب على الذهب من حيث القيمة، قارب الرقم القياسي المسجل في الربع الرابع من العام الماضي والبالغ 111 مليار دولار، وقد ترجم الارتفاع الطفيف في حجم الطلب إلى ارتفاع في القيمة بنسبة 40% على أساس سنوي، نتيجةً لارتفاع الأسعار، منوهاً بأن إجمالي المعروض من الذهب في الربع الأول ارتفع بنسبة 1% على أساس سنوي ليصل إلى 1206 أطنان، وارتفع إنتاج المناجم تدريجياً إلى مستوى قياسي في الربع الأول بلغ 856 طناً، وفي المقابل، انخفضت عمليات إعادة التدوير بنسبة 1% على أساس سنوي، حيث تمسك المستهلكون بذهبهم على أمل ارتفاع الأسعار.
الطلب الاستثماري
ووفقاً لتقديرات مجلس الذهب العالمي، فقد ارتفع إجمالي الطلب على الذهب في الربع الأول من العام الحالي (بما في ذلك الاستثمارات خارج البورصة) بنسبة 1% على أساس سنوي، ليصل إلى 1206 أطنان، وهو أعلى مستوى للطلب في الربع الأول منذ عام 2016. وأكد تقرير مجلس الذهب العالمي زيادة إجمالي الطلب الاستثماري بأكثر من الضعف ليصل إلى 552 طناً، بزيادة سنوية قدرها 170%، وهي أعلى زيادة منذ الربع الأول من عام 2022. وأشار إلى أن تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في جميع أنحاء العالم، تسارعت لتصل إلى قيمة إجمالية تبلغ 226 طناً في الربع الأول، لافتاً إلى أن الطلب على السبائك والعملات المعدنية ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي، عند 325 طناً.
ورصد تقرير «اتجاهات الطلب على الذهب للربع الأول من عام 2025»، صافي شراء للبنوك المركزية للعام السادس عشر على التوالي، حيث أضافت 244 طناً إلى الاحتياطيات العالمية في الربع الأول، في ظل استمرار حالة عدم اليقين العالمية وذكر التقرير، أن الطلب على المشغولات الذهبية تأثر سلباً بوصول سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في الربع الأول من 2025 على مدار 20 عاماُ، وليشهد الربع الأول من العام الحالي زيادة في إنفاق المستهلكين بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 35 مليار دولار، مختتماً الإشارة إلى أن الطلب على الذهب المستخدم في التكنولوجيا، ظل دون تغيير على أساس سنوي، ليستقر عند 80.5 طن، حيث أدى استمرار تبني الذكاء الاصطناعي إلى استمرار النمو في قطاع الإلكترونيات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا