كيف واجهت Bluesky تحديات المحتوى الضار والنمو الكبير في 2024
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
شهدت منصة Bluesky نموًا غير مسبوق في عام 2024، حيث قفز عدد مستخدميها بشكل لافت ليصل إلى نحو 26 مليون مستخدم، مقارنة بـ 2.9 مليون في بداية العام.
هذا النمو السريع، الذي ترافق مع تدفق أعداد ضخمة من المستخدمين الجدد، أتى معه تحديات كبيرة في إدارة المحتوى وحماية المستخدمين من المضايقات والهجمات الإلكترونية.
وفي تقرير إدارة المحتوى لعام 2024، كشفت Bluesky أنها تلقت 6.48 مليون تقرير من المستخدمين حول محتوى ضار، بزيادة ضخمة بلغت 17 ضعفًا مقارنة بالعام 2023 الذي شهد 358,000 تقرير فقط.
وكان الجزء الأكبر من هذه التقارير مرتبطًا بالمضايقة، والتصيد، والتحرش، بالإضافة إلى الرسائل غير المرغوب فيها والمحتوى المضلل. كما ارتفعت حالات انتحال الهوية على المنصة، وهو ما أصبح أحد أبرز القضايا التي استدعت اهتمام Bluesky، إذ قامت المنصة بتحديث سياسة انتحال الشخصية في نوفمبر 2024 واتخذت نهجًا "أكثر عدوانية" لمحاربة هذه الظاهرة.
في محاولة لمكافحة هذه المشاكل، قامت Bluesky بتوسيع فريق الإشراف على المنصة بشكل كبير. حيث ضاعف الفريق عدد المشرفين أربع مرات، ليصل العدد الإجمالي إلى حوالي 100 مشرف، مع استمرار عمليات التوظيف لضمان استجابة أسرع وأكثر فعالية للتقارير. وللتعامل مع التحديات الخاصة بالمحتوى الضار، وظفت Bluesky مشرفين متخصصين في مجالات محددة مثل الوكلاء المخصصين لسلامة الأطفال، مما يعكس التزام المنصة بحماية مستخدميها في جميع الفئات العمرية.
تقرير Bluesky أيضًا أشار إلى زيادة التقارير المتعلقة بـ "القضايا غير القانونية والعاجلة" والمحتوى الجنسي غير المرغوب فيه. وفي هذا السياق، تلقت المنصة 146 طلبًا من جهات قانونية وحكومات وشركات قانونية من أصل 238 طلبًا خلال عام 2024، مما يعكس ارتفاعًا في طلبات الامتثال للجهات الخارجية لضبط المحتوى على المنصة.
كما أغلقت Bluesky ما يقرب من 66,308 حسابًا في عام 2024 بسبب انتهاكات سياسة المحتوى، بينما قامت أنظمتها الآلية بإغلاق حوالي 35,842 حسابًا مرتبطًا بالرسائل غير المرغوب فيها والروبوتات. هذا يدل على الجهود الكبيرة التي تبذلها المنصة لتقليص انتشار الحسابات المزيفة والمحتوى الضار.
وفيما يخص الخطط المستقبلية، كشفت Bluesky عن نيتها لتطوير طرق جديدة للتعامل مع التقارير والاستئنافات في عام 2025، حيث ستعمل على تبسيط عملية الاتصال بين المستخدمين والمنصة. سيتاح للمستخدمين استلام تحديثات مستمرة حول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن المحتوى الذي أبلغوا عنه، وسيتمكنون لاحقًا من تقديم استئناف لقرارات الإزالة مباشرة داخل التطبيق، مما سيعزز شفافية العملية ويمنح المستخدمين مزيدًا من السيطرة على المحتوى.
وفي ختام التقرير، أكدت Bluesky أنها تواصل استثمارها في تطوير أنظمة الكشف الاستباقي لمكافحة المحتوى الضار. حيث تعتبر المنصة أن هذه الأنظمة ستكون أساسية لمواكبة النمو المستمر في عدد المستخدمين وضمان بيئة أكثر أمانًا وسلامة للجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهجمات الإلكترونية الحسابات المزيفة المحتوى المنصة المحتوى الضار عام 2024
إقرأ أيضاً:
"استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية".. تقرير "التخطيط" السنوي لعام 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقرير السنوي لعام 2024، وذلك للعام الخامس على التوالي؛ وجاء تقرير هذا العام بعنوان «استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة»، وذلك تعزيزًا لمبادئ الشفافية والحوكمة، واستمرارًا للنهج الذي تتبعه الوزارة منذ عام 2020.
وجاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى بمشاركة محمد جبران وزير العمل، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وأليساندرو فراكاسيني، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأوليفيا تودرين، سفير رومانيا لدى مصر، وممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وغيرهم من شركاء التنمية.
ويتصدر التقرير رسائل من كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته بقمة «بريكس بلس»، وقمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، وقمة مجموعة العشرين بالبرازيل، ثم تأتي كلمة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ويصدر التقرير السنوي للوزارة في خمسة أجزاء، وإثني عشر فصلًا، تتضمن مختلف أنشطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في العام الماضي؛ ويتناول التقرير أبرز أنشطة وزارة التعاون الدولي، في النصف الأول من العام، ثم يغطي أنشطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النصف الثاني عقب دمج الحقيبتين مع إعلان الحكومة الجديدة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن إصدار الوزارة التقرير السنوي على مدار خمسة أعوام متوالية منذ عام 2020 يأتي في إطار الحرص على الشفافية والإفصاح ومشاركة المواطن وشركاء التنمية، في جهود الدولة لتحقيق التنمية، مضيفة أنه إلى جانب نتائج العمل مع الشركاء الدوليين، يسرد التقرير إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة عقب الدمج، فضلًا عن أبرز وأهم الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها لمتابعة حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة الاستثمارية للأعوام المقبلة وأبرز تطورات معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي، فضلا عن الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصاديةويتضمن التقرير السنوي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خمسة أجزاء تتناول تفاصيل إطار عمل الوزارة، والمرحلة الجديدة عقب دمج الحقيبتين في الحكومة الجديدة، وجهود حوكمة الاستثمارات العامة، بينما يتناول الجزء الثاني، جهود توطين أهداف التنمية المستدامة، والتعاون الإقليمي واللجان المشتركة، والمشاركة في الفعاليات والمحافل الدولية، وفي الجزء الثالث يركز التقرير على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بينما يسلط الجزء الرابع الضوء على جهود تمكين القطاع الخاص، وفي الجزء الأخير يتطرق التقرير إلى آليات دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاستثمار في رأس المال البشري.
المنهجية الجديدة لإعداد خطة التنمية
ويسرد التقرير أيضًا، أبرز ما قامت به الوزارة في النصف الثاني من العام من أجل تعزيز جهود التنمية الاقتصادية، من بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووضع منهجية جديدة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وفقاً لمنظور تنموي شامل ينطلق من مرتكزات أساسية، تبدأ من مستهدفات ومبادئ رؤية مصر ٢٠٣٠، وبما يتكامل مع أولويات برنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات والخطط القطاعية، وفي إطار التطبيق الفاعل للتوجهات الحديثة لقانون التخطيط العام، وبما يدعم . الجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة من خلال تنفيذ سياسة ملكية الدولة.
كما يستعرض التقرير تعافي معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والتطورات الإيجابية في العديد من القطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، متأثرة بإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي تنفذه الدولة، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية للنمو.
وأشار التقرير إلى «إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي وضعته الوزارة عقب تشكيل الحكومة الجديدة، والذي يتسق مع المتغيرات المحلية والإقليمية، من أجل تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، ويراعي الأبعاد البيئة والاجتماعية، ولا يركز فقط على النمو كمؤشر، بل يتجاوز ذلك إلى نوع النمو وانعكاسه على تحسين حياة المواطنين ومستوى معيشتهم، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية لهذا الإطار والتي تتمثل في صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة لتوفير المعلومات التي تعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات، رأس المال البشري والتنمية الصناعية، والشركات الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والبنية التحتية المستدامة والاستثمارات الخضراء، وغيرها، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، إلى جانب بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، علاوة على حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد التقرير أن عام ٢٠٢٤ كان شاهدًا على تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية والتمويل من أجل التنمية، حيث بلغت التمويلات التنموية الميسرة من الشركاء الدوليين نحو 9.6 مليار دولار، ولأول مرة تتجاوز التمويلات الموجهة للقطاع الخاص التي بلغت ٤.٢ مليار دولار، حجم التمويلات الحكومية التي بلغت ٣,٢ مليار دولار، من بينها 1.8 مليار دولار لدعم الموازنة و300 مليون دولار منحًا تنموية، إلى جانب التسهيلات الائتمانية لاستيراد السلع الاستراتيجية من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وإلى جانب ذلك شهد العام الماضي، ترسيخ مكانة مصر بين شركاء التنمية، والتواجد الفعال في المحافل الدولية، حيث يستعرض التقرير السنوي الزيارات الخارجية على مدار العام من بينها زيارة مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل، والمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، بالإضافة إلى الزيارات لشركاء التنمية الثنائيين مثل إيطاليا، واليابان، وكذلك اللجان المشتركة المتعددة التي تم عقدها.
وأوضح التقرير أنه انطلاقا من تولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، يستعرض التقرير نتائج ما حققته الوزارة في العام الماضي، في إطار هذا البرنامج الذي يتضمن العديد من السياسات والإجراءات في إطار تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الاقتصاد الإنتاجي المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
المجموعة الوزارية لريادة الأعمالوأكد التقرير أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها دعم قطاع الشركات الناشئة، مشيرا إلى قرر رئيس الوزراء بتدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويتضمن التقرير تركيزا على نتائج ما قامت به المجموعة الوزارية، وإطارها التنظيمي ومجموعات العمل التي تم تدشينها من أجل المضي قدما في تل في تشجيع الاقتصاد القائم على المعرفة، ودعم مجتمع الشركات الناشئة.
تمكين القطاع الخاصويتناول التقرير، جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال العديد من الآليات من بينها التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني المتاح من خلال شركاء التنمية، فضلًا عن إجراءات الإصلاح الهيكلي لتهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وكذلك الخدمات التي تتيحها منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص. كما يسرد جهود الوزارة في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودفع العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
ويرصد التقرير تطور التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص التي شهدت ارتفاعًا مستمرًا على مدار 5 سنوات لتصل لأعلى مستوى في تلك الفترة، مسجلة 4.2 مليار دولار في عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار في عام 2020.
رابط التقريروللاطلاع علي التقرير السنوي لعام 2024، من خلال الرابط التالي:
https://moic.gov.eg/ar/page/annual-report-2024
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه