10,500 مستفيد من «التأمين ضد التعطل عن العمل» خلال 2024
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 10,500 عامل استفادوا من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل خلال عام 2024. ووفقاً لآخر الإحصاءات الصادرة عن الوزارة، أصدرت نحو 9 ملايين وثيقة تأمين منذ بدء تطبيق النظام في يناير عام 2023.
وأوضحت أن النظام هدفه توفير حماية اجتماعية تضمن استمرار الحياة الكريمة خلال التعطل عن العمل، عبر تعويض مالي يصرف للمؤمّن عليه لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر لحين الحصول على فرصة بديلة.
ويشترط لاستحقاق التعويض أن يكون المؤمَّن عليه مشتركا في النظام لمدة لا تقل عن 12 شهراً متصلة، مع الالتزام بشروط ومعايير الاستحقاق، يسقط حق المطالبة بالتعويض في حال مغادرة الدولة أو الحصول على عمل جديد، ويتم صرف التعويض خلال أسبوعين في حد أقصى من تاريخ المطالبة.
وأشارت إلى أن النظام، الذي بدأ تطبيقه في يناير 2023، يتضمن فرض غرامات مالية بقيمة 400 درهم على غير المشتركين، وأخرى بقيمة 200 درهم على المشتركين غير الملتزمين بسداد الاشتراكات، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2022. ويستثنى من النظام المستثمرون وأصحاب العقود المؤقتة والعمالة المساعدة والأحداث دون 18 عاماً، والمواطنون المتقاعدون أو المحالون على التقاعد.
وأكدت الوزارة أن التسجيل متاح عبر قنوات متنوعة تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني (www.iloe.ae)، والتطبيقات الذكية، وأجهزة الخدمة الذاتية، ومراكز الصرافة، إلى جانب الرسائل النصية وفواتير شركات الاتصالات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات التأمين ضد التعطل عن العمل الإمارات
إقرأ أيضاً:
معاً تسهم في إطلاق 51 مشروعاً مؤثراً في قطاعات متعددة خلال 2024
أصدرت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات الاجتماعية، تقرير تخصيص المساهمات المجتمعية لعام 2024، الذي يستعرض تأثير المشاريع الاجتماعية المتنوعة التي تدعمها الهيئة ودورها في دفع عجلة التنمية الاجتماعية في أبوظبي.
ونجحت "معاً" خلال العام الماضي في دعم وتمويل عدد من الشركاء الاجتماعيين الرئيسيين، لتسهم في إطلاق 51 مشروعاً مؤثراً في قطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية، بهدف معالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي. ويشرف على هذه المشاريع مجموعة متنوعة من الشركاء، بما في ذلك دائرة الصحة - أبوظبي، ومؤسسة مبادلة، ودائرة البلديات والنقل، وبنك أبوظبي التجاري، ومركز النور، وغيرهم.
وقال عبدالله العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" إن الزيادة السنوية التي حققتها في المساهمات المجتمعية تزامنت مع عام المجتمع في دولة الإمارات، ما يؤكد التزام الهيئة ببناء مجتمع متكاتف يدعم أفراده بعضهم البعض.
من جانبه قال فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في "معاً"، إن الهيئة ملتزمة بتوجيه الإسهامات نحو المشاريع الاجتماعية التي يقودها شركاؤها في القطاعات المختلفة؛ لتعزيز التنمية المجتمعية وبناء مجتمع متكاتف وفعال وشامل.
وأكد حرص الهيئة على بناء شراكات إستراتيجية في القطاعات الرئيسية، لتوسيع نطاق المشاريع الاجتماعية وتأثيرها بهدف إحداث تغيير إيجابي وتحقيق أفضل المزايا طويلة الأمد للمجتمع، من خلال تعزيز قيم المسؤولية المشتركة والعطاء المجتمعي بين أفراد المجتمع.
وتم تخصيص مساهمات مجتمعية بقيمة إجمالية قدرها 98.6 مليون درهم إماراتي في قطاعات متعددة، استفادت منها فئات مجتمعية مختلفة شملت أصحاب الهمم، وكبار السن، والأيتام، والطلاب، والمرضى، وغيرهم، وخُصص جزء كبير من هذه المساهمات لقطاع الصحة، بما في ذلك 36.8 مليون درهم إماراتي لدعم 9 مشاريع للخدمات الصحية المجتمعية.
وحصل القطاع الاجتماعي على 33.6 مليون درهم إماراتي موزعة على 26 مشروعاً تهدف إلى معالجة الأولويات المجتمعية، بما في ذلك تمكين الفئات المجتمعية في أبوظبي لتصبح عناصر فاعلة في المجتمع، كما تم توجيه مبلغ 20 مليون درهم إماراتي لقطاع التعليم؛ موزعة على ثمانية مشاريع تم إطلاقها بهدف توفير تعليم عالي الجودة وتعزيز فرص التعلم.
وخصصت هيئة "معاً" أيضاً مبلغ 8.2 مليون درهم إماراتي لقطاع البيئة والبنية التحتية، لتمويل ثمانية مشاريع تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتحسين البنية التحتية.
وتمكنت الهيئة من خلال أجهزة الصراف الآلي وتطبيق "ADPay" ومنصة بنك أبوظبي الأول وبرنامج بوتيم وأجهزة المساهمات، من جمع مساهمات قدرها 2.7 مليون درهم إماراتي، تم توزيعها على 4 مشاريع مختلفة، ما عاد بالنفع على فئات مجتمعية متعددة.
وتعمل هيئة "معاً" كحلقة وصل بين الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الاجتماعية وغير الربحية، بهدف جمع مساهمات وتوجيهها نحو مبادرات يقودها الشركاء، لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية التي تعالج الأولويات المجتمعية الرئيسية وتحقق أثراً مباشراً على المجتمع.
كما تعمل الهيئة مع الشركاء في القطاع الخاص من خلال ربط مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات بالأولويات الاجتماعية في الإمارة، وتلتزم بترسيخ ثقافة العطاء من خلال تفعيل مشاركة أفراد المجتمع في دعم المشاريع الاجتماعية، والتي تعود بدورها بالنفع على المجتمع.
المصدر: وام
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية