10,500 مستفيد من «التأمين ضد التعطل عن العمل» خلال 2024
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 10,500 عامل استفادوا من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل خلال عام 2024. ووفقاً لآخر الإحصاءات الصادرة عن الوزارة، أصدرت نحو 9 ملايين وثيقة تأمين منذ بدء تطبيق النظام في يناير عام 2023.
وأوضحت أن النظام هدفه توفير حماية اجتماعية تضمن استمرار الحياة الكريمة خلال التعطل عن العمل، عبر تعويض مالي يصرف للمؤمّن عليه لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر لحين الحصول على فرصة بديلة.
ويشترط لاستحقاق التعويض أن يكون المؤمَّن عليه مشتركا في النظام لمدة لا تقل عن 12 شهراً متصلة، مع الالتزام بشروط ومعايير الاستحقاق، يسقط حق المطالبة بالتعويض في حال مغادرة الدولة أو الحصول على عمل جديد، ويتم صرف التعويض خلال أسبوعين في حد أقصى من تاريخ المطالبة.
وأشارت إلى أن النظام، الذي بدأ تطبيقه في يناير 2023، يتضمن فرض غرامات مالية بقيمة 400 درهم على غير المشتركين، وأخرى بقيمة 200 درهم على المشتركين غير الملتزمين بسداد الاشتراكات، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2022. ويستثنى من النظام المستثمرون وأصحاب العقود المؤقتة والعمالة المساعدة والأحداث دون 18 عاماً، والمواطنون المتقاعدون أو المحالون على التقاعد.
وأكدت الوزارة أن التسجيل متاح عبر قنوات متنوعة تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني (www.iloe.ae)، والتطبيقات الذكية، وأجهزة الخدمة الذاتية، ومراكز الصرافة، إلى جانب الرسائل النصية وفواتير شركات الاتصالات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات التأمين ضد التعطل عن العمل الإمارات
إقرأ أيضاً:
الأوراق المالية تسترد 4.1 مليون درهم للمستثمرين عبر التسويات الودية خلال 2024
استطاعت هيئة الأوراق المالية والسلع، من خلال التسويات الودية، استرداد مبالغ تصل قيمتها إلى 4.1 مليون درهم لصالح المستثمرين خلال عام 2024، وذلك نتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة في إجراء التسويات الودية والاستفادة الفعالة من خدمة تقديم الشكاوى والطلبات عن تعاملات أسواق المال عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن نجاح الهيئة في استرداد هذه المبالغ الكبيرة يؤكد التزامها الراسخ بحماية المستثمرين، وتعزيز الثقة في الأسواق المالية، من خلال تطوير آليات فعالة لحل النزاعات وضمان حقوق جميع الأطراف والمتعاملين في الأسواق المالية.
وأضاف أن خدمة تقديم الشكاوى والطلبات عن تعاملات أسواق المال ، تعد من أهم أدوات تحقيق العدالة وسرعة الاستجابة لمطالب المستثمرين، حيث تشكل هذه الخدمة، إلى جانب الجهود المبذولة من خلال التسويات الودية، ركيزة أساسية في منظومة الهيئة لحماية المستثمرين وتعزيز استقرار الأسواق.
ويعكس هذا الإنجاز وفق الهيئة كفاءة ومرونة الإطار التنظيمي وقدرته على الاستجابة لكل التحديات المختلفة في الأسواق المالية.
وأكدت الهيئة، في بيان صحفي صادر اليوم، استمرارها في تطوير خدماتها وآلياتها لضمان بيئة استثمارية آمنة وشفافة، مع دعوة جميع المستثمرين للاستفادة من خدمة تقديم الشكاوى والطلبات الإلكترونية في حال مواجهة أي مشكلات في تعاملاتهم في أسواق المال من خلال موقع الهيئة.