حزب طالباني:حماية سيادة العراق من مسؤولية حكومة السوداني وليس الإقليم
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ، الثلاثاء، ان الجانب التركي يعمل على تصدير مشاكله لخارج الحدود على الرغم من ان مشكلته مع حزب العمال الكردستاني يفترض ان تكون بعيدة عن العراق، لافتا الى ان حماية سيادة البلاد تتحمل مسؤوليتها الحكومة الاتحادية في بغداد وليس حكومة الاقليم.
وقال الشيخ في تصريح صحفي، ان “مسألة التدخل التركي وماتقوم به القوات التركية في مناطق شمال العراق لاتقع ضمن صلاحيات حكومة اقليم كردستان، بل تقع مسؤوليتها على عاتق الحكومة الاتحادية”.واضاف ان “الحكومة بقيادة محمد شياع السوداني من واجبها الحفاظ على سيادة العراق من اي مخاطر خارجية وداخلية قد تتعرض لها البلاد ومنع اي تدخل بالشأن العراقي ومن ضمنه اقليم كردستان”.وبين ان “تركيا تعمل على تصدير مشاكلها الداخلية الى خارج حدودها، حيث ان الخلاف والصراع القائم بين انقرة وحزب العمال الكردستاني يمثل مشكلة تركية خالصة لاترتبط بالعراق اطلاقاً”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
العراق.. قرار هام من المحكمة الاتحادية العليا يخص الكويت
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الثلاثاء قرارا بإرجاء النظر في الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني في قرار بطلان القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي جمهورية العراق ودولة الكويت المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبدالله إلى 30 أبريل الجاري.
ووفقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة فإن جلستي النظر في الدعويين ستعقدان في 30 الجاري كجلستين مؤجلتين ومن دون مرافعة.
يأتي ذلك في وقت لم تصدر المحكمة الاتحادية العليا العراقية أي تعليق بخصوص سبب التأجيل.
وكان رئيس العراق ورئيس حكومته في ال15 من الشهر الجاري قاما بطعنين منفصلين أمام المحكمة في قرار بطلان قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله مطالبين بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للقانون المذكور.
ويشار الي ان المحكمة الاتحادية العليا أقرت في الرابع من سبتمبر 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها "أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".