بعد توجيهات الرئيس| شروط الحصول على المنح والتيسيرات للمشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط وشروط الحصول على المنح والتيسيرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبالفتاح السيسى بمواصلة جهود دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وفقا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020:
شروط الحصول على تيسيرات المشروعات الصغيرةأعطى القانون مجلس إدارة الجهاز قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة فى هذا القانون على المشروعات التى لديها حسابات مصرفية، ويتم التعامل عليها وفقا للضوابط التى يقرها الجهاز مع البنك المركزى المصرى.
وينشىء الجهاز سجلا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال ، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.
ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تفيد ذلك ، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذا الشهادة وما ورد بها من بيانات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء هذا السجل وتشغيله لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.
ويختص الرئيس التنفيذى للجهاز ، أو من يفوضه ، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فى هذا القانون ، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى ، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتكون قرارات الجهاز الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون نافذة فى مواجهة جميع جهات الدولة ووحدات الإدارة المحلية وشركات المرافق المملوكة للدولة ، وتلتزم هذه الجهات والشركات بإخطار الجهاز بتنفيذها ، وموافاة الجهاز بما يطلبه من معلومات ووثائق تتعلق بأغراضه ، وذلك دون الإخلال بالمعلومات التى تتمتع بالحماية أو السرية بمقتضى القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الرئيس السيسي المشروعات الصغيرة تنمية المشروعات المتوسطة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: المشروعات الخضراء ركيزة لتحقيق بيئة عمل مستدامة
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على أهمية دعم التنمية المستدامة وبيئة العمل العادلة، مشيرة إلى أن التغيرات الهيكلية في سوق العمل تتطلب استراتيجيات مبتكرة لضمان التكيف مع المتغيرات العالمية.
وأوضحت خلال كلمتها في المؤتمر الوطني الثالث للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن مصر تشارك بفاعلية في المبادرات الدولية لتعزيز العمل اللائق والتنمية المستدامة، مستعرضة مشاركتها السابقة في فعاليات دولية مثل أدوار بياني المواصفات للعمل المناسب بالقاهرة عام 2012، والتي ناقشت التحديات التجارية والإدارية المرتبطة بسوق العمل، إضافة إلى يوم التنمية والعمل في 31 أكتوبر 2024، المنعقد تحت شعار "صناعة تغيير العمل المناسب".
تعزيز الشراكات المحلية والدولية
وأكدت أن المشروعات البيئية الجديدة تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ استراتيجيات مواجهة تغير المناخ، وخاصة في تحلية المياه، مشددة على أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات المحلية والدولية لدعم سياسات التكيف مع تغير المناخ، وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن التعاون المستمر بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في مختلف المناطق، مشيرة إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد نموذجًا رائدًا في هذا المجال.