نائب:لن نمرر تعديل الموازنة لصالح حكومة البارزاني التي ترهق خزينة الدولة بدون مبرر
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب هادي السلامي، الثلاثاء، عن كُلفة استخراج النفط من إقليم كردستان سنوياً، وفق ما ورد في تعديلات المادة 12 من قانون الموازنة العامة.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “تعديلات المادة 12 ثانياً من الموازنة تمنح 16 دولاراً لكل برميل يتم إنتاجه من إقليم كردستان، وإذا أجرينا عملية حسابية بسيطة بضرب 16 دولاراً في 400 ألف برميل يومياً على مدار 365 يوماً في السنة، فإن الناتج سيكون مليارين و336 مليون دولار”.
وأضاف أن “هذا المبلغ، عند تحويله بسعر 1500 دينار لكل دولار، يصل إلى ثلاثة تريليونات و504 مليارات دينار سنوياً، ككُلفة لاستخراج النفط من إقليم كردستان”.وأشار السلامي إلى أن “هذه الفقرة الخاصة بتعديلات قانون الموازنة دفعت نواب جبهة الوسط والجنوب إلى كسر نصاب جلسة التصويت، بسبب غياب العدالة والإنصاف في هذه التعديلات”.وأكد أن “الحكومة لم ترسل الجداول اللازمة ليتمكن مجلس النواب من إنصاف الشرائح المختلفة، فضلاً عن وجود العديد من الملاحظات على التعديلات”.وشدد السلامي على أنه “لا يمكن المضي بهذا التعديل دون إجراء تصحيحات جوهرية تضمن المصلحة الوطنية وتحقق العدالة لجميع المحافظات”، مشيراً إلى أن “هذا الموضوع لن يمر إلا بتوافق يضمن معالجة علامات الاستفهام المطروحة حول المواد المعدلة”.يُذكر أن جبهة نواب الوسط والجنوب قامت بكسر نصاب الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت على تعديل قانون الموازنة، بسبب ما تضمنته المادة 12 ثانياً من أعباء مالية كبيرة واستنزاف واضح للموازنة العراقية”.ا
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:اعتراضات نيابية على تعديل موازنة 2025
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 2:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب مختار الموسوي، الاثنين، عن سبب تأجيل التصويت على تعديل قانون الموازنة العامة، الذي كان من المقرر طرحه خلال جلسة امس.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “اللجنة المالية كانت قد صوتت على تعديل قانون الموازنة وأحالته للبرلمان، إلا أن عدم وجود اتفاق سياسي مسبق على التعديلات، بالإضافة إلى الرفض النيابي الكبير من بعض الأطراف، حال دون إجراء التصويت”.وأضاف أن “الرفض السياسي أدى إلى انسحاب عدد من النواب أثناء الجلسة، مما تسبب في كسر النصاب القانوني، وهو ما حال دون إتمام التصويت”.وأكد أن “الأمر بحاجة إلى مزيد من الحوارات والتفاهمات بين الكتل السياسية للوصول إلى صيغة توافقية تضمن تمرير التعديلات دون اعتراضات جوهرية”. موضحًا أن “غياب الإجماع يعيق إتمام هذا الملف ويؤثر على المضي قدمًا في تنفيذ التعديلات المقترحة”.