تركيا تحدد شرطها لاستئناف التجارة مع إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نائل أولباك اليوم الثلاثاء، إن تركيا قد تستأنف التجارة مع إسرائيل "عندما يكون السلام دائماً".
وقطعت تركيا العلاقات التجارية مع إسرائيل العام الماضي بسبب حربها في غزة. وبدأ هذا الأسبوع تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
ورداً على أسئلة صحافيين في إسطنبول، قال أولباك أيضاً إن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي تلقى بلاغات عن مشكلات في الدفع متعلقة بالسلع المصدرة إلى روسيا عبر كازاخستان وقرغيزستان، دون الخوض في التفاصيل.
وفرضت الدول الغربية عقوبات لم يسبق لها مثيل على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا في عام 2022. ومنذ ذلك الحين يواجه المصدرون الأتراك إلى روسيا بعض المشكلات في تلقي المدفوعات.
وقال أولباك، إن المجلس نقل طلباً إلى وزير المالية محمد شيمشك لتقليل أو إلغاء التزام المصدرين ببيع 30٪ من عائدات العملات الأجنبية إلى البنك المركزي.
وفي يونيو (حزيران) من العام الماضي، خفَض البنك المركزي نسبة إيرادات النقد الأجنبي التي يتعين على المصدرين بيعها له إلى 30٪ من 40٪، مع استمرار ارتفاع احتياطياته.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تركيا إسرائيل تركيا إسرائيل
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: تأهيل العمالة المصرية أخلاقيا أولوية لمواجهة تحديات سوق العمل
أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين، ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن سوق العمل المصري يواجه تحديات ضخمة تستلزم إعادة النظر في تأهيل العمالة ليس فقط من الناحية المهنية، ولكن أيضًا من الناحية الأخلاقية والتربوية لمواكبة متغيرات العصر.
وأوضح أن العمالة المصرية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ليس فقط داخل السوق المحلي، بل في الأسواق العربية والعالمية، مما يحتم إعداد أجيال جديدة قادرة على الحفاظ على الهوية الوطنية والتقاليد الأصيلة، بالتوازي مع امتلاك الضمير المهني والأخلاقي الذي يدعم استمرار عجلة الإنتاج ويحمي استقرار المجتمع.
وحذر من الظواهر السلبية التي تفشت مؤخرًا، وعلى رأسها انتشار تعاطي المواد المخدرة والمنبهات المحرمة بين بعض فئات الشباب، مؤكدًا أن هذه الآفة تؤدي إلى انهيار أخلاقي ومجتمعي يصعب السيطرة عليه مستقبلاً إذا لم يتم مواجهتها بوعي وحسم.
وشدد على ضرورة إدراج التوعية الدينية والتربوية بشكل مكثف في المناهج التعليمية منذ الصغر، مع التركيز على خطورة التدخين والمخدرات باعتبارها بوابة البطالة والانحراف، وما تمثله من عبء اقتصادي واجتماعي كبير على الدولة.
وأشار إلى أهمية وضع ضوابط صارمة لظاهرة التدخين، من خلال تقنين الأماكن المسموح بها، ومنع التدخين في الأماكن العامة والمغلقة، وحماية الأطفال والعائلات من هذه السلوكيات.
ودعا إلى منع بيع منتجات التدخين لمن هم دون الثامنة عشرة عامًا، وعدم السماح لهم بالتردد على المقاهي والكافيهات بدون مرافقة ذويهم.
وأضاف أحمد زكي أن تطبيق القانون يجب أن يكون حازمًا دون تمييز، لاسيما في التصدي للممارسات التي تخدش الحياء العام مثل تدخين الفتيات علنًا في المقاهي وأماكن السهر، مؤكدًا أن حماية الأخلاق العامة مسئولية جماعية لا تقبل المجاملة أو التهاون.
وتابع: "ما نراه حاليًا في بعض شوارعنا ومراكزنا التجارية لا يحدث في دول الخليج ولا في أوروبا أو أمريكا، حيث يتم تنظيم التدخين بقوانين صارمة، وتُفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين، مما يسهم في الحفاظ على الذوق العام وصحة المجتمع".
وأكد زكي أن الحفاظ على هوية المجتمع المصري يتطلب تضافر جهود الإعلام والتعليم والبرامج الدينية لرفع الوعي بالقيم الأخلاقية والضوابط المجتمعية، داعيًا إلى العودة لجذور التربية الدينية والأخلاقية كأساس لتحصين الأجيال القادمة.
واختتم زكي تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على صحة الشباب وأخلاقياتهم هو استثمار حقيقي لمستقبل الاقتصاد المصري، موصيًا بزيادة الضرائب على منتجات التدخين وتوجيه حصيلتها لدعم قطاعات الصحة والتعليم، بما يسهم في بناء مجتمع صحي وقوي قادر على دفع عجلة التنمية إلى الأمام.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية