بني سويف تعقد حوارًا مجتمعيًا لتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح في البناء
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
شهد السكرتير العام المساعد لبني سويف اللواء سامي علام، الحوار المجتمعي ، الذي عقدته الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف ، ضمن خطة المحافظة لتسريع وتيرة العمل بملف التصالح ومتابعة الإجراءات المنفذة لحث وتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم.
جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري ، الذي عقد بمقر مجلس قروي تزمنت الشرقية ، بحضور الأستاذ علي يوسف رئيس المدينة ، الأستاذ عطا حسن رئيس قرية تزمنت ، مهندس رفاعي جودة _مديرية الزراعة ، د.
علاء سعيد مقرر المشاركة المجتمعية والحوار عن ملف التصالح ، وجمع من أهالي القرية.
وخلال اللقاء تم استعراض وشرح مزايا قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ،وإجراءات ومراحل تلقى الطلبات ودورتها المستندية والأوراق المطلوبة لذلك ، علاوة على شرح منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح من المواطنين،وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، الذي يعتبر أحد أهم الهامة والحيوية التي تأتي في مقدمة أولويات الدولة ،لضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن .
كما لفت السكرتير العام المساعد إلى تكليفات المحافظ"د.محمد هاني غنيم" لرؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية وعلى مدار الساعة لانتظام عمل اللجان بملفات التصالح و تعليق بانرات إرشادية لتعريف المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة للتصالح لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين ، والتأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق الصالح العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف تزمنت المزيد
إقرأ أيضاً:
أيمن محفوظ يكشف لـ «الأسبوع» حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أوضح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: « بعد أن تمت الموافقة نهائيًا على الإجراءات الجنائية الجديدة لقانون التصالح، ووجود مواد تجيز إثبات التصالح في جرائم كانت من قبل التعديل غير جائز التصالح عنها، أصبح بعد صدور حكم في الدعوى يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوصة في بعض جرائم الدم في قانون العقوبات، وذلك حتى إذ صدر بها حكم بات».
وأكد «محفوظ»: «يترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة، وذلك وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها»، أما في مرحلة المحاكمة، فكان السبيل الوحيد للتحايل بالقانون على إثبات الصلح بالتنازل أمام القاصي الجنائي عن الدعوى المدنية».
وتابع «المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا»: «ننتظر أن تعتمد عقيدة القاضي على توقيع عقوبة أقل للجاني أو استعمال الرأفة معه، وذلك طبقا لنص المادة 17 عقوبات، ولأن تقليل العقوبة ليس إجبارا على القاضي، فكان على المشرع أن يقنن ذلك الاتجاه سعيًا وراء البحث عن التصالح حتى في جرائم الدم أو جرائم تزوير الإقرارات، وجاء نص التعديل بأنه مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 2349، 235، 236، الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقًا للمادة استعمال الرأفة 17 من قانون العقوبات».
في سياق متصل، أضاف «محفوظ»: «إن الاعتراض على النص لإغفاله حق المجني عليه في التصالح وإثباته للورثة، وإثبات الصلح في جرائم أخطر وبظروف مشددة ولا تثبت للجرائم أقل، مضيفا أن «عدم ذكر جرائم القتل العمد مع، سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 عقوبات مردود عليه بأن ما ثبت للحقوق الورثة يكون ثابت للحق المورث فيجوز اثبات الصلح من المجني عليه ولو توفي يثبت الحق للورثة».
واختتم «محفوظ»: قائلا: «أما إثبات الصلح لجرائم الدم الأشد، يترتب عليه إمكانية التصالح في الجرائم الأقل خطورة وبظروف مشددة أقل، أما عدم ذكر جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 صراحة حتى لا يكون هناك إجبار على القاضي أن يفلت قاتل متعمد خائن من أقصي عقوبة لمجرد إثبات صلح الورثة وتكون العقوبة تقديرية حسب إجرام الجاني».
اقرأ أيضاًبسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتعاشة في سوق الأدوات الكهربائية
«السجيني»: هناك مشكلة بشأن قيود الارتفاع للمباني بقانون التصالح
مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يحسم الجدل بشأن مدة إخلاء الوحدات السكنية أو الطرد
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا