«التجارة»: الصناعات التحويلية تسجل نموا 7.1% في الربع الأول من العام المالي الجاري
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السادس عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، واستعرضت المجموعة الوزارية تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
وكان من أبرز المؤشرات تعافي الصناعات التحويلية التي سجلت نموًا بنحو 7.1% نتيجة إقرار تسهيلات في الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، كما تجاوزت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص للمرة الأولى حجم التمويل التنموي الحكومي بنسبة 35%، مما يعكس تأثير الإصلاحات الاقتصادية وجهود تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
كما ساهمت السياسات الانكماشية التي اتبعتها الحكومة فضلًا عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص بصورة أكبر، مما أسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي.
تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعاتوجرى خلال الاجتماع استعراض الطلب المقدم من 35 مصنعًا متخصصًا في تصنيع المكملات الغذائية لتضررهم من قرار رئيس هيئة الدواء بشأن تنظيم مخازن الأدوية والمكملات الغذائية والصيغة التنفيذية التي نصت علي منع تداول المكملات الغذائية إلا بعد الحصول على موافقة تداول من هيئة الدواء ورفع المستندات الخاصة بكل منتج على رابط هيئة الدواء ودفع الرسوم المقررة واستثني القرار من ذلك المصانع المسجلة في هيئة الدواء المصرية.
ووجه الوزير بتشكيل لجنة تضم هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية، بمشاركة عدد من المُصنعين لوضع حل جذري لهذه المشكلة، مؤكدًا على ضرورة أن يكون لكل صناعة جهة واحدة تشرف عليها منعًا لتداخل الاختصاصات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كامل الوزير المجموعة الوزارية التنمية الصناعية الصناعات التحويلية هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء تعلن زيادة عدد منافذ صرف الجواهر المخدرة والأدوية النفسية
قامت هيئة الدواء المصرية، في خطوة رائدة تهدف إلى تلبية احتياجات المرضى من الأدوية الاستراتيجية والجواهر المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية ودعم القطاع الصحي في جميع أنحاء الجمهورية، وانطلاقا من توجيهات القيادة السياسية بدعم وتطوير الخدمات الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية؛ وفقا لاختصاصاتها التي نظمها القانون، بالتنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية من أجل متابعة صرف وتداول الجواهر المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية بسوق الدواء، وتأمين الإمدادات لها والتأكد من الخدمات الدوائية المقدمة للمواطنين، وذلك تسهيلا على المواطن المصري وتيسير حصوله على تلك الخدمات.
وأكدت هيئة الدواء المصرية أن خطة التطوير بدأت في أكتوبر ٢٠٢٤ مقسمة على ٣ مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى بالانتهاء من تطوير وإضافة صيدلية إسعاف الأميرية بالقاهرة، وصيدلية إسعاف الجيزة،
وجاء الانتهاء من المرحلة الثانية في فبراير ٢٠٢٥ بزيادة عدد ٩ صيدليات إضافية، وهي صيدلية إسعاف المنصورة بالدقهلية، صيدلية اسعاف أسيوط، صيدلية اسعاف طنطا بالغربية، صيدلية اسعاف سوهاج، صيدلية اسعاف أسوان، صيدلية إسعاف الميري بالإسكندرية، صيدلية إسعاف بورسعيد، صيدلية اسعاف كفر الشيخ، صيدلية إسعاف المنوفية.
تنفيذ المرحلة الثالثة بإضافة عدد ١٤ صيدلية أخرىوأوضحت هيئة الدواء المصرية أنه جاري حاليا العمل على تنفيذ المرحلة الثالثة بإضافة عدد ١٤ صيدلية أخرى بمختلف المحافظات، والتي سوف تنتهي خلال شهر من انتهاء المرحلة الثانية؛ ليصبح بعدها العدد الإجمالي بعد الانتهاء من جميع مراحل التطوير نحو ٢٧ صيدلية بمختلف المحافظات.
وأضافت الهيئة أن خطة التطوير اشتملت على إعداد الربط الإلكتروني بين الصيدليات لمنع تكرار صرف الجواهر المخدرة، وتوفير أماكن مجهزة بتلك الصيدليات لحفظ الجواهر المخدرة والأدوية النفسية،
وإعداد أنظمة الدورات المستندية لتسجيل تلك الأدوية طبقا للقوانين والقرارات المنظمة.
وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن صرف أدوية الجواهر المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية كان يتم في السابق من خلال صيدليتين فقط للإسعاف، هما صيدلية إسعاف وسط البلد بالقاهرة، وصيدلية إسعاف إسكندرية.
يذكر أن هيئة الدواء المصرية سبق أن أعلنت عن انطلاق مشروع دوانا الخاص بتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية في ديسمبر الماضي، وذلك ضمن جهود هيئة الدواء المصرية لتعزيز بنيتها التحتية الرقمية، وتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية انطلاقا من الرؤية الوطنية للهيئة للمساهمة في تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات والمؤسسات بالدولة المصرية؛ ما يعود بالنفع على صحة المواطن المصرى.
جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تنظيم تداول وتوافر الأدوية المهمة، وخاصة أدوية الجواهر المخدرة وأدوية المؤثرات العصبية والنفسية، وفي إطار حرصها على عدالة التوزيع على مستوى الجمهورية، والتيسير على السادة المواطنين.