عمالة الحوز: إزالة أكثر من 4.6 مليون متر مكعب من ركام الزلزال لإعادة الإعمار
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تمكنت السلطات الإقليمية بعمالة الحوز من إزالة أكثر من 4.6 مليون متر مكعب من الركام الناتج عن الزلزال الذي ضرب المنطقة، وذلك في إطار جهود إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة.
وأكدت خلية التواصل والتنسيق بالإقليم أن العمل على إزالة الأنقاض شهد تقدمًا ملحوظًا، حيث تم هدم 23,360 منزلًا في مختلف الدواوير المتضررة.
وأكدت السلطات أن العملية كانت معقدة بسبب الطبيعة الجغرافية الوعرة للإقليم، مما فرض تحديات كبيرة في الوصول إلى بعض المناطق المتضررة.
ومن أجل تسهيل عملية إزالة الركام وإيصال المساعدات، تم فتح العديد من الطرق المصنفة والقروية التي عززت الولوج إلى المناطق المتأثرة.
وبحسب المعطيات، تم إزالة أكثر من 99% من الركام، وهو ما يعادل 1.86 مليون متر مربع من المساحات المدمرة.
وتستمر جهود إعادة التأهيل والبناء في مختلف المناطق المتضررة لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن، وسط تكاتف الجهات الحكومية والمجتمع المدني.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إزالة الركام إعادة الإعمار إعادة البناء الزلزال الطرق القروية تأهيل المناطق المتضررة عمالة الحوز هدم المنازل
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل اتفاقية توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن بشأن تعديل اتفاقية إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، مما يمهد الطريق لتوسيع نطاق عمليات البنك ليشمل دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجمهورية العراق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، التقرير، مؤكدا أن الإجراء يأتي استجابة للقرارين رقمي 259 و 260 الصادرين عن مجلس محافظي البنك الأوروبي، واللذين حظيا بالموافقة خلال الاجتماعات السنوية للبنك التي عقدت في سمرقند، بأوزبكستان، في مايو 2023.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية، أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز جهود التنمية الاقتصادية في المناطق المستهدفة، مع الحفاظ على قدرة البنك على دعم عملياته الحالية والحفاظ على تصنيفه الائتماني الممتاز.
وأشار النائب محمد سليمان، إلى أن التعديل يستهدف إزالة القيود القانونية المفروضة على رأس المال الخاص بالعمليات العادية، مما سيعزز قدرة البنك على الاستثمار في المشروعات التنموية ذات الأثر الإيجابي.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التعديل يعزز استفادة مصر من استثمارات البنك الأوروبي في قطاعات حيوية مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية، والطاقة المتجددة، وغيرها من المشروعات التنموية التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في مصر.